إدارة الجمارك تؤكد أن زمن التهريب عبر سبتة ومليلية ولى بصفة نهائية

هوية بريس – متابعات

أكدت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشر أن التهريب الذي كانت تعرفه بوابتا سبتة ومليلية أصبح غير مقبول وينتمي إلى عهد قد ولى بصفة نهائية.

في جواب مكتوب على أسئلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أكدت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، على أنه “جميع التدابير اتخذت بهدف القطع النهائي مع جميع أنواع وأشكال التهريب الذي كان يعرفه المعبران سابقا وكان يشكل عائقا رئيسيا لتوفير مناخ ملائم لعملية العبور بشكل عادي”، مشددة على أنه منذ إعادة فتح المعبرين سجل غياب تام لما كان يسمى ببضائع “التهريب المعيشي”.

وذكرت بأن أعوان الجمارك “سيقومون بمصادرة السلع المضبوطة وتحرير محاضر ضد المسافرين المعنيين مع تطبيق الجزاءات القانونية والغرامات المالية”.

وأكدت على أن نقطتي عبور باب سبتة وباب مليلية مخصصتان حصريا لمرور المسافرين الحاملين لأمتعتهم ذات الطابع الشخصي، مضيفة أنه تستثنى من ذلك العمليات أو السلع ذات الطابع التجاري، مشيرة إلى أن عملية استيراد البضائع يتم عبر المكاتب الجمركية المفتوحة قانونيا لهذا الغرض والتي تتوفر على البنية التحتية الملائمة لذلك.

وأوضحت أنه في المرحلة الأولى، سيسمح بالعبور فقط للمواطنين الحاملين لبطاقة الإقامة في سبتة ومليلية المحتلتين والأجانب المقيمين بالخارج المسموح لهم بدخول الاتحاد الأوروبي وللمسافرين المتوفرين على تأشيرة “شنغن”، قبل أن تضيف أنه سيؤذن بالعبور للمقيمين بالمغرب العاملين بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ابتداء من 31 ماي الجاري.

ودعت “جميع المسافرين أن يساهموا في احترام القواعد الجديدة للمرور عبر البوابتين، بامتناعهم عن اصطحاب السلع والبضائع ولو للاستعمال الشخصي، وذلك من أجل سهولة وانسيابية عبورهم”.

وشددت على أن “مجهودات جميع المتدخلين بنقطتي العبور باب سبتة وباب مليلية، ترتكز على محاربة التهريب بجميع أنواعه وأشكاله وذلك من خلال التطبيق الصارم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

وتضيف بعبارات حاسمة : “التهريب الذي كانت تعرفه البوابتان أصبح غير مقبول وينتمي إلى عهد قد ولى بصفة نهائية. فباستثناء التسهيلات الممنوحة قانونيا للمغاربة المقيمين بالخارج عند عودتهم أثناء عملية مرحبا، لن يسمح لأي سلعة كيفما كانت طبيعتها وكمياتها من المرور عبر المعبرين في اتجاه التراب الوطني”.

غير أنها تشير إلى أن المجهودات المبذولة تصب في مواكبة عملية إدماج الأشخاص المتعاطين للتهريب في النسيج الاقتصادي المنظم.

وذكرت بأن تلك المجهودات تتمثل في “عرض مجموعة من التسهيلات التي وفرتها إدارة الجمارك والسلطات المعنية لسكان شمال المملكة والتي تجسدت في خلق ما يسمى بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق وستكون هذه الاخيرة بلا شك قاطرة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي وخلق الرواج التجاري بالمنطقة”.

تكمن، كذلك، في “مواكبة الجمارك للمزاولين في وقت سابق لأنشطة الاتجار غير المشروع من أجل الانتقال بهم إلى الاستيراد القانوني للسلع التي يسوقونها”.

وتهم منح ” امتيازات للمستثمرين بمدينة الناظور قصد استقطاب الممتهنين السابقين للتهريب من أجل انشاء مقاولات واستيراد البضائع بشكل قانوني”.

وتشمل تلك التدابير ” توفير موانئ المنطقتين لخدمات جمركية على مدار اليوم مع نزع الطابع المادي عن المساطر الجمركية للتصدير والاستيراد من أجل ضمان انسيابية مرور السلع ووسائل النقل دونما حاجة لتنقل الفاعلين الاقتصاديين من أجل تفعيل هذه الإجراءات”، حسب المديرية العامة للجمارك.

وذكرت المديرية أنها قامت بتعبئة مواردها البشرية اللازمة، بدء من تعزيز أعداد الأطر والأعوان المكلفين بالمراقبة بهذه النقطة الحدودية والوقوف على التفاصيل التنظيمية وصولا إلى تأطيرهم وتحسيسهم بالحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها والعمل على توفير كل الظروف المواتية لعبور سلس.

وأضافت أنها عمدت إلى توفير موارد لوجستيكية وتزويد مكاتب العمل والممرات بالمعدات الضرورية التي من شأنها تسهيل عملية المراقبة كجهاز المسح الضوئي للأمتعة “السكانير” (على غرار ما هو معمول به في المطارات) وآليات أخرى تمكن من معالجة وتدبير تسجيل السيارات على النظام المعلوماتي في وقت وجيز، كالقارئ الإلكتروني للجوازات وآلة النسخ الحرارية والشاشات الإلكترونية «Tablettes» المخصصة لتسوية وضعية السيارات على الحاسوب.

وعند توضيحها لمميزات لعملية فتح المعبرين مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق، أكدت على على المرحلة الجديدة، تميزت بانطلاقة جديدة ومنظمة ساهمت فيها إعادة تهيئة البنية التحتية لمركزي العبور، حيث قامت السلطات العمومية بإعطاء حلة جديدة للمعبرين من شأنها تحسين ظروف العبور و كذا ظروف اشتغال كافة المتدخلين به.

وأشارت إلى توسيع وإضافة ممرات جديدة ومؤمنة، بالإضافة الى تعزيز تواجد كاميرات المراقبة العالية الدقة في جميع نقط المرور والمراقبة الجمركية والأمنية. كما تم تحسين التشوير الطرقي لتحقيق المزيد من الانسيابية في حالة التدفق الكثيف للسيارات.