استهلكت سنوات دون نتائج تذكر .. حقوقيون ينتقدون طريقة التعاطي مع ملفات الفساد المالي

24 مايو 2021 22:12
تطورات في قضية المتورطين في تزوير تنازلات بالملايير

هوية بريس – متابعات

وجه حقوقيون انتقادات لطريقة تعاطي القضاء والمصالح المكلفة بالبحث والتحقيق مع ملفات الفساد المالي، بعد أن استهلكت بعض القضايا سنوات دون أن يتم الكشف عن المتورطين فيها، فيما تمت تبرئة آخرين أو تمتيعهم بعقوبات موقوفة التنفيذ رغم خطورة الأفعال المرتكبة.


جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الذي خصص لمناقشة ملفات الفساد المعروضة على القضاء والصعوبات التي تعترض مسارها والتدبير الزمني لمعالجتها.

وحسب ما أوردته يومية “المساء”، فقد أشار المكتب إلى وجود ملفات استغرقت وقتا غير معقول أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على ضرورة صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة، فضلا عن كون ذلك لا يحقق النجاعة المطلوبة.

كما توقف عند طبيعة المتابعات القضائية الأحكام الصادرة في مجال جرائم المال العام، والتي لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.

وأشارت إلى أن أغلب المتابعات القضائية تشمل بعض المنتخبين والموظفين والمقاولين دون المسؤولين الكبار، وهي متابعات تتم، في غالب الاحيان في حالة سراح رغم خطورة الجرائم المرتكبة من طرف المتهمين.

كما أن الأحكام الصادرة في هذا الشأن لا ترقى إلى مستوى هذه الخطورة ولا تحقق الردع العام والخاص، وهو ما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M