الأساتذة المتدربون المرسبون في ندوتهم الصحفية اليوم: الترسيب التعسفي جريمة لا ولن تسقط بالتقادم

هوية بريس – متابعة

طالب الأساتذة المتدربون المرسبون في ندوتهم الصحفية اليوم، كافة الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها فيما تعرضوا له، معتبرين الترسيب التعسفي الذي طالهم “جريمة لا ولن تسقط بالتقادم”.

وهذا نص بيان الندوة الصحفية:

“بحلول شهر يناير من سنة 2020، تعود للواجهة تواريخ محطات وأحداث نضالية مهمة متعلقة بملف الأساتذة المتدربين بالمغرب. ولعل أبرز هذه التواريخ، السابع من يناير سنة 2016، الذي مرت عليه أربع سنوات كاملة، حيث انهالت في ذلك اليوم جحافل القوات القمعية على الآلاف من الأساتذة والأستاذات ضرباً وتنكيلاً، فقط لأنهم اختاروا الاحتجاج السلمي وسيلةً لإسماع مطالبهم، فحدثت المجزرة المشهودة بإنزكان مخلفةً العشرات من الإصابات، منها 45 إصابة خطيرة، كان أفظعها ما حصل للأستاذة لمياء الزكيتي حين أصيبت في وجهها ورأسها مع كسر مزدوج في الكتف. هذا الحدث لقي تضامنا واسعا من طرف العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، لكن مسؤولي الدولة المغربية، باعتبارهم متورطين مباشرين في هذه الجريمة، لم يحركوا ساكنا كعادتهم واكتفوا بادعاء فتح تحقيق في النازلة، لم يعلن عن نتائجه إلى يومنا هذا.
ومن التواريخ المهمة أيضا، 19 من يناير سنة 2017، الذي مرت عليه ثلاث سنوات كاملة، حيث سحبت وزارة “التربية” الوطنية من لوائح الناجحين في مباراة توظيف الأساتذة دورة دجنبر2016، أسماء 150 أستاذاً وأستاذةً بطريقة مشبوهة وغير قانونية، معتمدة في ذلك على تقارير أعوان السلطة والداخلية حول تحركات ونضالات هؤلاء الأساتذة وغيرهم، في قضية باتت منذ ذلك الحين تُعرف بالترسيب التعسفي. ولعل من بين ما يثبت أن الأمر يتعلق بترسيب تعسفي وانتقام من المناضلين، بالإضافة إلى أن الانتقام من المناضلين سلوك مخزني أصيل، هو أن من هؤلاء الأساتذة المرسبين عدد كبير من المنسقين الوطنيين وأعضاء اللجان الوطنية، والعشرات منهم كانوا قيادات في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بمختلف المراكز الجهوية. هذه الجريمة كانت ولازالت وصمة عار على وزارة يُفترض فيها اختيار الكفاءات وإنصاف المتضررين، بدل الانتقام من المناضلين امتثالاً لتعليمات وزارة الداخلية، وذلك رغم شهادة المفتشين الذين كانوا ضمن لجان إجراء الاختبارات وأقرّوا بنجاح هؤلاء الأساتذة والأستاذات بل وتميزهم، وتصدّر بعضهم لوائح التفوق في أكاديمياتهم الجهوية. ومما لا يدع مجالا للشك في تورط الوزارتين –الداخلية والتربية الوطنية- في هذا الانتقام، هو تهريب الوزارة لمحاضر الاختبارات وإخفائها، وعدم تمكين الأساتذة المرسبين من الاطلاع عليها رغم مطالبتهم بذلك بكافة الطرق القانونية والمشروعة، حتى تتستر على جريمتها المفضوحة. كل هذا، والمباراة المذكورة كانت لا تعني هذا الفوج من الأساتذة المتدربين، نظرا لتطبيق الوزارة الوصية المرسومين 2.15.588 و 2.15.589 بأثر رجعي. زيادةً على أنه تم التنكر للمحضر المشترك الموقع بين ممثلي الأساتذة المتدربين وممثل الحكومة عبد الوافي لفتيت، وزير للداخلية الحالي، وبحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلين عن المبادرة المدنية لحل ملف الأساتذة المتدربين. هذا المحضر الذي كان ينص بشكل واضح وصريح على حل ملف الأساتذة المتدربين وتوظيف الفوج كاملا، وكان يحمل التوقيعات الرسمية لجميع المعنيين بالملف بأسمائهم وصفاتهم.
وإذ نشير ونؤكد على استمرار النضال من أجل إرجاع الحق لكافة المتضررين، وحل جميع الملفات العالقة (تعويضات أساتذة العرفان والمحرومون من إعادة اجتياز المباراة: أساتذة العرفان التسعة، الحوامل، أصحاب الشواهد الطبية)، ونذكر بالجرائم المرتكبة في حقنا، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
– تشبتنا بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب إطارا مناضلا ومستقلا.
– تشبتنا بكافة حقوقنا المسلوبة، ودفاعنا عنها بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة.
– تحميلنا الدولة المغربية، ووزارتي التربية الوطنية والداخلية بالخصوص، مسؤولية كل هذه الخروقات والجرائم التي طالت الأساتذة المرسبين.
– دعوتنا جميع النقابات التعليمية، والهيئات والمبادرات الداعمة لملف الأساتذة المرسبين، لبذل المزيد من الجهود وإحراج المسؤولين من أجل الحل النهائي لهذا الملف.
– مطالبتنا، على غرار كل أحرار وشرفاء هذا الوطن، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.
– دعمنا لكافة التنسيقيات والحركات الاحتجاجية المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة.
– دعمنا ومشاركتنا في كل الحملات الإعلامية لأبناء الشعب، الهادفة والمطالبة بحرية الرأي والتعبير والحق في العيش الكريم والكرامة والعدالة الاجتماعية.
– تأكيدنا، مجددا، أن الترسيب التعسفي جريمة لا ولن تسقط بالتقادم.
– دعوتنا كافة الأساتذة والأستاذات، المناضلين والمناضلات، وكل المتضامنين والشرفاء، للحضور للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 19 يناير 2020 أمام البرلمان على الساعة الرابعة بعد الزوال”.