الأمن الوطني يزيل يكشف حقيقة اعتقال من يصور رجال الشرطة
هوية بريس – متابعة
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، جملة وتفصيلا، من خلل بلاغ توضيحي، ماتم تداوله من أخبار، عن تعميم مذكرة تمنع تصوير رجال الشرطة خلال قيامهم بعملهم واعتقال المتورطين في ذلك.
وأكدت المديرية أنه لا يوجد لديها سعي إلى فرض قانون لمنع تصوير رجال الأمن، لإثبات التجاوزات المنسوبة إليهم، مؤكدة أن جميع هذه التجاوزات المحتملة أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية بحقهم عند الإقتضاء.
وقالت المديرية أن المذكرة المصلحية التي أثارت هذا القيل والقال جاءت لتأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني ومنوط دستوريا وتشريعيا بهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق.
