الإستراتيجية الحكومية في مجال التعليم العالي تنبني على التواصل مع مكونات القطاع



عدد القراءات 1365

الإستراتيجية الحكومية في مجال التعليم العالي تنبني على التواصل مع مكونات القطاع

هوية بريس – و م ع

قال كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد خالد الصمدي ، أمس الأربعاء ببني ملال أن الإستراتيجية الحكومية التي تنهجها الوزارة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تنبني، بالأساس، على التواصل الفعال مع مختلف مكونات قطاع والانفتاح الميداني على مختلف المؤسسات الجامعية.

وأضاف السيد الصمدي ، خلال لقاء تواصلي، عقد بجامعة السلطان مولاي سليمان، تم خلاله تقديم مخطط العمل متعدد السنوات لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2017_2021 ، أن هذه الإستراتيجية تسعى إلى تشخيص الوضعية الحالية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية ومن أسس ورافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 “من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء” التي تم إعدادها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،والبرنامج الحكومي 2016-2021، لتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، وإرساء منظومة متميزة لقطاع التعليم العالي.

وأكد أن هذا المخطط يتضمن وضع الطالب في صلب سياسة إصلاح المنظومة وتوفير الظروف الملائمة للعمل والتكوين والبحث بالنسبة للطلبة والأساتذة الباحثين والإداريين (البنيات الأساسية)، ومراجعة الترسانة القانونية من أجل تعزيز استقلالية الجامعة وتخويلها كافة الصلاحيات الموكولة إليها، ودعم الشراكة الوطنية والدولية وتعزيز انفتاح مؤسسات التعليم العالي على محيطها الجهوي، وتعزيز الشفافية و تكافؤ الفرص (الولوج للتكوينات ذات الاستقطاب المحدود، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والثقافية، التوظيفات…).

وأبرز أن هذه السنة الدراسية عرفت تخصيص غلاف مالي استثنائي (77 مليون درهم) من أجل الارتقاء بالفضاءات الجامعية العامة والمرافق الصحية والرياضية بالجامعات والأحياء الجامعية، واستكمال وتجهيز قاعات التدريس والمختبرات بالتجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية، وتحسين ظروف استقبال الطلبة بالأحياء الجامعية وتأهيل جميع مرافقها وتجديد تجهيزاتها.

وذكر الصمدي أن الإستراتيجية المتبعة تسعى إلى إعداد وتفعيل خريطة جامعية وطنية توقعية متعددة السنوات تتمثل في تقييم الوضعية الحالية لعرض التعليم العالي على مستوى الجامعات والجهات وذلك من خلال وضع معايير تهم البعد الجهوي وحاجيات المحيط والتغطية المجالية، وفتح مشاورات موسعة مع مختلف الشركاء والفاعلين وطنا وجهويا وإعادة تسكين مؤسسات التعليم العالي بالجامعات وفق الهندسة الجهوية، وإحداث شبابيك موحدة للإعلام والمساعدة على التوجيه على الصعيد الجهوي.

وشدد أن المخطط الاستراتيجي الرقمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يتطلب تأهيل وظيفة التواصل بالوزارة من خلال وضع مخطط للتواصل الداخلي والخارجي، وتطوير حكامة منظومة المعلومات والتواصل، وإرساء منظومة معلومات شاملة ومندمجة للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات ورصد وتقييم التجارب في مجال التعليم عن بعد، والسعي إلى تقاسمها في أفق وضع مشروع متكامل لنظام التعليم الالكتروني عبر الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

وتهدف الاستراتيجة، يضيف الصمدي، إلى تحيين وتطوير التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال مراجعة وإصدار النصوص التنظيمية ومراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، ووضع إطار قانوني خاص بتنظيم التكوين المستمر والتكوين مدى الحياة ،وتحسين حكامة التعليم العالي الخاص والرفع من جودته، ومراجعة معايير إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص ودفتر التحملات الخاص بطلبات الترخيص والتوسيع ونقل مؤسسات التعليم العالي الخاص.

كما تروم مراجعة شروط اعتماد مسالك التكوين بالقطاع الخاص والمسطرة الحالية لتقييم واعتماد هذه المسالك وتطوير وتعزيز نظام التقييم البيداغوجي والإداري لمؤسسات التعليم العالي الخاص، وتعزيز البحث التربوي والابتكار البيداغوجي في الجامعات والرفع من عدد الطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه ومواصلة وتطوير برنامج منح البحث (منح التميز).

يشار إلى أن اللقاء الذي عقده كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع مكونات جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات والزيارات التفقدية التي يقوم بها لمجموعة من المؤسسات الجامعية تحضيرا للملتقى الوطني حول تقييم وتطوير المنظومة التربوية.

لا يوجد تعليقات

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

ترك التعليق