الانطلاقة الرسمية للإحصاء العام للفلاحة بإقليم سطات

هوية بريس –  متابعة

تم، يوم أمس الثلاثاء، بإقليم سطات، إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية الإحصاء العام للفلاحة، كمحطة أساسية في أفق إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي يعد بمثابة مشروع وطني كبير يرمي إلى هيكلة هذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، في كلمة تليت بالنيابة عنه، على مدى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الإحصائيات الفلاحية في التنمية الفلاحية والقروية والتنمية الاقتصادية، لكونها تشكل أساس العديد من قرارات السلطات العمومية والمقاولات والجماعات.

وأوضح السيد أخنوش، في هذه الكلمة، التي تلاها الكاتب العام لقطاع الفلاحة، السيد محمد الصديقي، أن مختلف المشاريع الرامية للتحسين المستدام للإنتاجية وللدخل ولظروف عيش الساكنة وكذا الاستعمال المعقلن والمسؤول للموارد الطبيعية تبنى على هذه الإحصائيات.

ودعا، في هذا السياق، إلى تعبئة الفلاحين والهيئات المهنية والفاعلين المؤسساتيين والشركاء من أجل المساهمة في دعم وإنجاح هذا الورش الوطني الهام، الذي يتطلب إنجازه ما بين أربعة وستة أشهر حسب الجهات، وحوالي 2000 إحصائي ومراقب ومشرف.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإحصاء العام، وهو الثالث من نوعه، إلى تحيين معطيات إحصاء عام 1996 حول البنيات الفلاحية، وذلك تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في اليوم العالمي للإحصائيات في أكتوبر 2010، وإلى الانخراط في البرنامج العالمي لإحصاء الفلاحة، الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

وتابع أن الاستثمارات المنجزة، ومجهودات تنظيم المهن الفلاحية، والإطار التجديدي لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح منظومة الاستشارة الفلاحية، والحاجة المتنامية للمعلومة، عوامل ساهمت في فسح المجال لظرفية جديدة كفيلة بالتحديث المتسارع للقطاع الفلاحي ولهيكلة الفاعلين وتطوير آليات ومنظومات المواكبة المرتبطة بتسريع وتيرة مخطط المغرب الأخضر.

وشدد على الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به السجل الوطني الفلاحي كسند مرجعي للتدخلات العمومية والخدمات المقدمة للفلاحين، خاصة في مجال المساعدات والتحفيزات، وتتبع مسار المنتجات الفلاحية، والتتبع الصحي للمواشي، والاستشارة الفلاحية، وحماية الأراضي الصالحة للزراعة، موضحا أن هذا السجل سيتيح هيكلة أفضل للمهن الفلاحية في أفق تقنينها وتنظيمها.

وأشار إلى أنه ومن أجل إنجاح هذه التجربة، فإن الوزارة تطمح إلى إعداد سجل مع رقم فريد لكل استغلالية فلاحية من أجل ضمان التوافق مع السجلات الحالية المتوفرة وتوحيدها (النظام الوطني لترقيم الأبقار، سجل الإعانات، سجل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول أراضي الدولة…إلخ).

وأبرز أن الوزارة اعتمدت ضمن هذا المشروع مقاربة تشاركية فعالة تشمل مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين ومؤسسات البحث والتنظيمات المهنية والبيمهنية الفلاحية، والمنظمات الدولية، والخبراء الوطنيين، والقطاع الخاص.

وستواكب مرحلة الإحصاء التمهيدية لإحداث السجل الوطني للفلاحة من خلال إطار قانوني وتنظيمي، يوجد قيد الإنجاز، من أجل تحديد الأساس القانوني والمؤسساتي، وإطار الشراكة، وأنماط التحيين والاستعمال والاستغلال.

وعن المراحل التي قطعها المشروع، أوضح السيد أخنوش، أن الوزارة أقدمت على وضع التصور المنهجي والنظام المعلوماتي، مع هياكل حكامة المشروع سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك إلى جانب العمل على خلق أجواء ملائمة لتحفيز الفلاحين على الانخراط في هذه العملية بكثافة، من خلال إطلاق حملة تواصلية حول طبيعة المشروع وأهدافه.

وخلص إلى القول إن “مرحلة التنزيل، التي أعطيت اليوم انطلاقتها الرسمية، ستتم وفق مراحل متقاربة وجدول زمني، ومخطط انتشار محدد سلفا، في ظل الانسجام بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية قوامها الشراكة حول هذا المشروع”. و.م.ع