التدبير اللامادي وتعيير الخدمات الطبوغرافية.. آليات ناجعة لتحسين تدبير العقار

هوية بريس – و م ع

نظمت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، بسلا، لقاءً دراسياً حضره حوالي 250 مهندس مساح طبوغرافي من كل جهات المملكة.

وذلك من أجل التواصل وتقييم عمل مجالسها وعرض الانشغالات التي تشهدها المهنة بغرض تطويرها و الرقي بها.

وتوج تنظيم هذا اليوم الدراسي الوطني باعتماد توصيات تدخل في إطار إنجاز برنامج الهيئة للسنتين المقبلتين و التي تزمع تحقيقها.

وشكل تنظيم هذه التظاهرة، التي تمحورت حول موضوع «الارتقاء بالمهنة نحو التميز»، منعطفا حاسما في مسار المهنة التي تساهم بشكل مباشر وإرادي في التنمية الشاملة للبلاد.

كما تزامن تنظيم هذا الملتقى مع انتصاف ولاية المجلس الوطني الحالي للهيئة، و تخليد الذكرى 25 على تأسيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين.

وفي هذا الصدد، تطرق السيد خالد يوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، في كلمته الافتتاحية إلى حيثيات و ظروف اختيار مواضيع هذا اللقاء الدراسي التي تعتبر من القضايا المهمة للمهنة. كما أكد أن المهندس المساح الطوبوغرافي فاعل في مجال تدبير المعلومات التي يرتكز عليها إعداد التراب الوطني.

وشكل اللقاء فرصة نوقشت من خلال ثلاث ورشات استعرض من خلالها المتدخلون عدة مقترحات لتحقيق التميز الذي يطمح إليه المهنيون من أجل المساهمة في التنمية المستدامة للمغرب الجديد.

وفي كلمته الختامية لأشغال اليوم الدراسي، أعلن السيد خالد يوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، قائلا: «إن الطموح الجلي الذي نتقاسمه جميعا، هو تمكين المهندسين المساحين الطوبوغرافيين من الوسائل المعيارية والتقنية والأخلاقية التي تجعلهم في مستوى الرقي بمهنتهم و تحقيق السياسات العمومية لأن مجالات تدخلهم تساهم في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من تقدم و ازدهار.

رؤية نوعية وجديدة

تميز اللقاء الوطني لمنتصف ولاية المجلس الوطني للهيئة، في جلسته الختامية بعرض التوجهات العامة في شكل توصيات، والتي تعد بمثابة برنامج عمل للهيئة للسنتين المقبلتين.

ومن أهم تلك التوصيات: تحديد الإدارة الوصية على المهنة، وكذلك تعيين مستشار قانوني لكل مجلس جهوي للهيئة، تعديل المساطر التأديبية للمهنة ونشر القرارات المتعلقة بها و الإعلان عنها، إحداث نظام للتحكيم في حالة النزاع بين المهندس المساح الطبوغرافي العامل في القطاع العام و زميله بالقطاع الخاص، التسريع في إنجاز الدليل المرجعي للأتعاب.

من جهة أخرى، ركز المشاركون في توصياتهم على ضرورة اعتماد الدليل المرجعي للأتعاب في تقييم ميزانيات طلبات العروض التي تهم المهندس المساح الطبوغرافي و إحداث مرصد للطلبيات العمومية المتعلقة بالخدمات الطبوغرافية.

كما أوصى الملتقى بضرورة الأخذ بعين الاعتبار معايير و إجراءات الخدمات الطبوغرافية المعدة من طرف الهيئة في إطار الصفقات العمومية المتعلقة بها ووضع نظام لتصنيف مكاتب المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص.