الحبس وغرامة تصل إلى 2 مليون لكل من رمى الأزبال في شوارع البيضاء

هوية بريس – متابعة

بعدما شرع مجلس مدينة الدار البيضاء، بقيادة عبد العزيز العماري، إلى تغريم البيضاويين في حالة رميهم للقمامة بالطرقات والأزقة، انطلقت اليوم الإثنين، أولى هذه التجارب في العاصمة الاقتصادية، بدءا من مقاطعة أنفا، ومولاي رشيد، قبل تعميمها على كل تراب المدينة.

وتستعين جماعة الدار البيضاء في تغريم مخالفي قانون تدبير النفايات المنزلية، بـ300 عنصر من الشرطة الإدارية، لتسجيل المخالفات طبقا للقانون المتعلق بالتخلص من النفايات، في سبيل التصدي للممارسات المشينة، والحد من التخلص من النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
كما سيتكلف بمراقبة هذه المخالفات المتعلقة برمي النفايات المنزلية، ضباط من الشرطة القضائية وموظفون وأعوان من الجماعات المحلية، من أجل معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، وتوثيق ظروف وحيثيات تسجيل المخالفة.

ويحمل القانون الذي بدأ تطبيقه اليوم في الدار البيضاء عقوبات قاسية في حق المتخلصين من النفايات المنزلية في أماكن غير مخصصة لها، حيث يعاقب بالحبس من 6أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 10.000 درهم إلى 2 مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين.

وانطلق تفعيل هذا القانون في الدار البيضاء، بعد المصادقة على مشروع قرار تنظيمي جماعي متعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة في دورة جماعية مقبلة، بعد تأجيله في الدورة الاستثنائية الماضية؛ إذ يتوقع أن ينزل بغرامات على البيضاويين تصل قيمتها إلى مائة درهم، حسب اليوم24.