وذكر “الأسبوع الصحفي” أن العثماني كلف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بإعداد دراسة حول كيفية دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وفيها تجارب دول مقارنة كفرنسا وتركيا، قبل وضع المرسوم التطبيقي الذي ينص عليه القانون الإطار للأشخاص المعاقين، والذي ينص على دعمهم ماديا من طرف الدولة، حيث باتت الدراسة جاهزة وقدمت أمام الحكومة قبل شهر دون المصادقة عليها.
وأضافت نفس الأسبوعية أن وزارة الداخلية تتحفظ على هذا المرسوم الذي قد يمنح لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو لمؤسسة التعاون الوطني هذا الدعم المباشر، وهو ما سيجعله معرضا للاستغلال السياسي، ثم قد يتعارض مع الدعم نفسه المخصص للأطفال المعاقين.
كما نبهت الوزارة الوصية كذلك إلى احتمال تناقض هذا الدعم أو تعارضه مع الدعم الذي ستخصصه لجميع الفئات الهشة، مباشرة بعد انهائها للسجل الاجتماعي الموحد للفئات الفقيرة بالمغرب.