العثماني: قرار تخفيف الحجر الصحي من أعقد المهمات واتخاذه يقتضي ضمان هذا الأمر

هوية بريس – متابعات

دعا رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أمس الأحد بالرباط، إلى الانضباط والتعبئة والالتزام بالتدابير الاحترازية في مواجهة (كوفيد-19) لتمر مناسبة عيد الأضحى في ظروف جيدة، مشددا على أن نجاح المرحلة الثالثة من عملية تخفيف الحجر الصحي رهين بالانخراط الجماعي لكافة المتدخلين.

وحث العثماني، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الصحة خالد آيت الطالب، المواطنات والمواطنين على الحرص على الحد من التنقل غير الضروري خلال مناسبة عيد الأضحى للتقليل من الازدحام الذي من شأنه أن يتسبب في انتقال العدوى، والحرص على ارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم المستمرين.

وأبرز رئيس الحكومة أن انخراط المواطنين المغاربة في جهود مكافحة (كوفيد-19) وتقيدهم بإجراءات السلامة الصحية مكن المغرب من المرور إلى المرحلة الثالثة من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، وأن المملكة سجلت كثيرا من قصص النجاح في تدبير هذه الجائحة بفضل الإجراءات الاستباقية التي انخرط فيها مختلف المتدخلين.

ولفت السيد العثماني إلى أن قرار تخفيف الحجر الصحي يعتبر من أعقد المهمات، إذ يستلزم نقاشا عميقا وتداولا مع مختلف المتدخلين، لا سيما اللجنة العلمية، وأن اتخاذ هذا القرار يقتضي ضمان التوفيق بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من جهة، والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية من جهة أخرى.

من جهة أخرى، ذكر رئيس الحكومة بمضامين القرار الذي سيؤطر المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي على المستوى الوطني، والذي يشمل على الخصوص السماح للمؤسسات السياحية باستغلال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية، دون تجاوز 50 في المائة من فضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة، وغيرها)، وكذا السماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.

كما تشمل هذه المرحلة، يضيف رئيس الحكومة، الترخيص بتنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور، والتجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، علاوة على افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

وأكد السيد العثماني أنه تم الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، بما في ذلك منع الأفراح وحفلات الزواج وقاعات السينما والمسابح العمومية والجنائز، وغيرها، موضحا أن كافة القطاعات ستصدر دلائل تبسط كيفية تنزيل هذه المقتضيات.