بعد إلغائها “مؤتمر مناهضة التعذيب” بمصر.. مطالب للأمم المتحدة بـ7 خطوات إضافية ضد نظام السيسي
هوية بريس – متابعات
دعا برلمانيون وحقوقيون مصريون المفوضية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بعدم الاكتفاء بتأجيل مؤتمرها الإقليمي الذي كان مقررا عقده بالقاهرة مطلع شهر سبتمبر المقبل، عن مناهضة جريمة التعذيب، وإعلان تغيير مكان عقد المؤتمر وسحبه من القاهرة، وفتح ملف الانتهاكات الحقوقية التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي.
وحسب آراء الذين تحدثوا لمنبر “عربي21″، فإن السجل الإجرامي للنظام المصري، لا يحتاج لدليل، في ظل وجود شهادات حية وأدلة موثقة عن جرائمه التي ارتكبها في حق مواطنيه، ومواطني الدول الأخرى، بدءا بمجازر فض الاعتصامات التي جرت في محافظات مصر بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، ومرورا بآلاف المعتقلين، ومئات الذين تم تصفيتهم جسديا.
وكانت المفوضية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، تأجيل مؤتمرها الإقليمي عن جريمة التعذيب التي كان مقررا عقدها بالقاهرة في الرابع من الشهر المقبل، بعد اعتراضات وجهتها منظمات مصرية ودولية، وصفت استضافة مصر للمؤتمر بأنها مشاركة دولية في تبييض وجه النظام العسكري بمصر.
وقد دعت 13 منظمة حقوقية مصرية في بيان مشترك الأمم المتحدة إلى إلغاء المؤتمر من الأساس، وعدم الاكتفاء بتأجيله، مع ضرورة إلزام السلطات المصرية بالعديد من الإجراءات لاستمرار عضويتها في الهيئات الحقوقية الدولية، من بينها صدور تشريع مصري يتضمن تعريفا لجريمة التعذيب وفقاً للدستور المصري، وللاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان، بموافقة السلطات المصرية على الطلبات الرسمية للمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، إلى إجراء زيارة رسمية لمصر، وإنهاء التحقيقات ضد القضاة “المتهمين” بالمشاركة في صياغة مشروع قانون لتعريف ومناهضة جريمة التعذيب، وإلغاء قرار غلق عيادة النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب الصادر في 2016، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًا.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان، بموافقة السلطات المصرية على الطلبات الرسمية للمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، إلى إجراء زيارة رسمية لمصر، وإنهاء التحقيقات ضد القضاة “المتهمين” بالمشاركة في صياغة مشروع قانون لتعريف ومناهضة جريمة التعذيب، وإلغاء قرار غلق عيادة النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب الصادر في 2016، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًا.
