بعد فضيحة “قانون تكميم الأفواه” الاتحاد الاشتراكي يعلن رفضه المساس بحقوق التعبير والمبادرات المدنية والاجتماعية

02 يونيو 2020 20:10

هوية بريس – متابعات

سجل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رفضه لـ”أي تراجعات والمساس بحقوق التعبير والتفكير والمبادرات المدنية والاجتماعية لا سيما ذات الصلة بالحريات الأساسية في إبداء الرأي والتعبير عنه، والتواصل ذي الطبيعة الملتزمة بقضايا المجتمع وحقوق المواطنات والمواطنين في الاختيار وبناء القناعات، سواء في المواقف العامة أو في المعيش اليومي والسلوك الاستهلاكي”.

واعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في بيان له أن “الاحتكام الى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي، ذلك ان هذا الاحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية”، معتبرا أنه “سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية”.

وسجل المكتب السياسي “بأسف عميق، ‬وبقلق بالغ، ‬التعامل ‬اللامسؤول والمشبوه أحيانا، ‬لطرف داخل مكونات الأغلبية الحكومية ‬مما أوحى إلى المواطنين والمواطنات أن السلطة التنفيذية ما هي ‬إلا ساحة ‬لتصفية الحسابات السياسية وتدبير شؤون الدولة بأعراف ‬المكيدة والتربص. ‬وهو ما قد ‬يضعف المصداقية المطلوبة في ‬جهاز دستوري ‬من أجهزة الدولة في ‬ظروف هي ‬في ‬أمس الحاجة إلى كل أذرعها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

كما جدد المكتب السياسي الدعوة مرة أخرى إلى إجراء حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل معالجة اختلالات المنظومة التمثيلية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

ودعا “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” إلى المساهمة في الإصلاحات الانتخابية المرتقبة وكذا مراقبة نزاهة العمليات الانتخابية والإعلان عن ذلك في آنه، انسجاما مع المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
22°
27°
الإثنين
26°
الثلاثاء
28°
الأربعاء
31°
الخميس

حديث الصورة

كاريكاتير