تركيا: وقوف قائد الانقلاب بمصر مع “حفتر” ليس مستغربا‬

06 يونيو 2020 19:41

هوية بريس – متابعات

ردت وزارة الخارجية التركية على الاتهامات المصرية الموجهة ضدها بأنها “تجنّد وتنقل آلاف الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا”، قائلة إنها اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت تركيا استمرار دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، مشيرة إلى أن دعم مصر لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر يعد انتهاكا واضحا للقرارات الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي في بيان، السبت، “أكدنا في اجتماع المجموعة المصغرة لوزراء التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولي الإسلامية (داعش) أن العائق الأكبر الماثل أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا هو الانقلابي القرصان خليفة حفتر، من خلال سعيه لإسقاط الحكومة الشرعية، وتأسيس سلطة حاكمة جديدة في البلاد، إلى جانب الإدارة المصرية التي تقدم له كل أنواع الدعم، وبقية الدول الداعمة له”.

وأضاف أقصوي أن “وقوف حاكم وصل إلى السلطة في مصر عبر انقلاب، إلى جانب انقلابي آخر (حفتر) أمرا ليس مستغربا، وأن الدعم العسكري من السيسي للانقلابي حفتر منذ عدة أعوام يعتبر انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأكد أقصوي أن الأطراف الداعمة لحفتر ستبقى مسؤولة دائمًا عن الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا، وأن تركيا ستواصل دعمها للحكومة الشرعية بناء على طلبها، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة، في سبيل مساعيها لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأشار أقصوي إلى أن “تركيا هي الدولة الوحيدة التي حيّدت آلاف الإرهابيين من داعش شمالي سوريا”، مبيِّنًا أن “نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، رد بالطريقة اللازمة على وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مشاركته في الاجتماع وتوجيه الاتهامات إلى تركيا في ليبيا”.

وكان وزراء المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة “تنظيم الدولة الإسلامية” قد عقدوا، الخميس الماضي، اجتماعا افتراضيا عن طريق الإنترنت، شاركت فيه 29 دولة من بينها تركيا وقطر ومصر.

وادعى شكري خلال الاجتماع أن “تركيا تجند وتنقل آلاف الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا”، زاعما أن “الممارسات التركية تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومساعي التحالف الدولي لمكافحة داعش”.

كما طالب شكري -في الوقت نفسه- بما أسماه “ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بواجباتها القانونية، فضلاً عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسئولياتها في هذا الصدد”.

وفي السياق، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن حفتر لا مكان له في أية مفاوضات قادمة.

وأضاف المشري لقناة “الجزيرة”، ردًا على المبادرة التي أطلقها حفتر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح “نرفض أية مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي”.

واستغرب المشري أن يضع حفتر شروطا “وهو المهزوم عسكرياً على الأرض” على حد قوله، مؤكدا أن الأخير “أداة بيد دول إقليمية” مطالبا إياه بالاستسلام والخضوع للمحاكمة العسكرية.

وأكد المشري رفض بلاده التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين، مطالبا بمتابعة الدول التي زودت حفتر بالمال والسلاح.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
24°
27°
أحد
32°
الإثنين
32°
الثلاثاء
25°
الأربعاء

حديث الصورة

كاريكاتير