تطورات مثيرة في فضيحة “المال مقابل أي شيء” بجامعة عبد المالك السعدي

هوية بريس-متابعة

في آخر تطورات التحقيقات التي تباشرها الشرطة القضائية في فضيحة ما بات يعرف بقضية “المال مقابل أي شيء” بجامعة عبد المالك السعدي، حيث تواصل فرقة الأبحاث الجنائية التابعة للشرطة القضائية الولائية بطنجة تحقيقاتها وتحرياتها مع موظف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، المعتقل على خلفية هذه الفضيحة.
وحسب ما أردت إحدى الصحف الوطنية اليومية فأن المشتبه فيه (ح. ط)، اعترف خلال البحث القضائي الذي تباشره معه عناصر الشرطة القضائية بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بالرباط، أنه كان يعمل وسيطا ضمن شبكة إجرامية تضم الكاتب العام السابق لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، وعميد سابق للكلية متعددة التخصصات بتطوان، وكذا موظفين وأساتذة وطلبة، مهمتهم استقطاب الراغبين في التوظيف بأحد مرافق الكلية، أو الاستفادة من التسجيل في سلك الماستر والإجازة المهنية، أو تسهيل عملية الانتقال بين الكليات التابعة للجامعة، مقابل عمولات تصل في بعض العمليات إلى 20 مليونا.

وكشف المشتبه فيه، وهو متصرف من الدرجة الثانية، أنه استقطب لفائدة الكاتب العام السابق لجامعة عبد الملك السعدي أربع حالات توظيف، ومرشحين للماستر، وأزيد من 40 راغبا في التنقيل من طنجة إلى تطوان أو العكس، في حين استقطب لفائدة عميد سابق بالجامعة نفسها عددا من المرشحين للماستر والإجازة المهنية، وتوسط لأزيد من 300 طالب، يرغبون في الحصول على نقط مرتفعة في مواد معينة.
ويشهد مقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي حالة استنفار قصوى جراء هذه الفضيحة المدوية، إذ لا يستبعد متتبعون للشأن الجامعي بجهة طنجة تطوان أن تجر هذه القضية أسماء وازنة للمحاسبة والعقاب.