أصدر الملك محمد السادس أمره بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، والتي تختص أساسا بالنظر في الشكايات المرفوعة في موضوع حيف أو ضرر لحق بهذه الفئة في علاقتها بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويشترط في الوقائع والتصرفات محل الشكاية أن تكون صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في علاقتها بالقيم الديني المشتكي، وأن تتسبب بضرر حال وجدي. كما يجب أن يكون القيم الديني المشتكي متعاقدا أو مكلفا طبقا للنصوص التنظيمية، وأن تكون الشكاية مكتوبة ومؤرخة، وموقعا عليها من طرف القيم الديني المعني أو من قبل وكيل عنه، وأن تتضمن، بشكل موجز، الوقائع والتصرفات المتضرر منها.
وتتأسس مسطرة البت على تسجيل الشكايات والتظلمات في سجل يمسك لهذه الغاية. وتعرض هذه الشكايات على رئيس اللجنة الذي يعين مقررا من بين أعضائها لتحضير الملف للبت فيه، حيث يمكن إجراء أبحاث وتحريات، واستدعاء الأطراف والاستماع إليهم، والاستعانة بخبراء، عند الاقتضاء، ودراسة المعطيات ووسائل الإثبات المدلى بها.
ويمكن أن تعتمد، في إصدار توصياتها، على النصوص التشريعية والتنظيمية والأحكام الشرعية المتعلقة بالمهام الدينية، وعلى مبادئ العدل والإنصاف. ولقطع الطريق أمام إطالة أمد البت في الشكايات، تم التنصيص على كون اللجنة تقوم بالبت في الشكاية أو التظلم داخل أجل شهر من تاريخ إيداعهما أو التوصل بهما.
كلام فيه تضليل للرأي العام، لأنه جاء في الشروط: أن يكون مكلفا أو متعاقد مع الوزارة… وجل الأئمة والخطباء لا يشملهم هذا الشرط؛ لأنهم في مساجد تابعة للمحسنين… فتستغل الوزارة سلطتها في تأديبهم إن خالفوا منهاجها، ولكنها لا تعتبرهم تابعين لها إن وقع بينهم وبين جماعة المسجد نزاع…
وهذا البيان شبيه بمرسوم توظيف الأئمة المرشدين… حيث إن عامة الناس عندما يسمعون كلمة إمام يفهمون منها إمام الصلوات الخمس، والوزارة تقصد بذلك المرشد المراقب، يعني جواسيس المساجد، وأعتذر للمراقبين الشرفاء عن هذا التعبير ولكنها الحقيقة التي تنتهجها الوزارة وتستخدمهم لأجلها، وهم واعون بذلك، وعدد كبير منهم استقال من منصبه والتحق بقطاعات أخرى شريفة تراعي كرامته ومبادئه وحرية أفكاره… ولقد عملت مع هذه الوزارة زمنا حتى منَّ الله علي وأعتقني من ربقتها، فما رأيت مؤسسة أفسد منها!
من أكبر المشاكل أن الوزارة تُوظف أناس يحاربون الدين فمنهم السكير والزاني والمرتشي
فالمندوب الموظف بأية مندوبية لا يشترطون دينه أو خُلقه مما حذا ببعضهم أن يفرض الرشوة على كل إمام يرغب في الحصول على مسجد به مقر للسكنى!!! وقد يصل المبلغ لــ 5 ملايين سنتيم
انا افضل ان يكون المندوب رجل عادي لا علاقة له برجال الدين فرجال الدين عندما يصبحون لديهم سلطة على الفقهاء ينهجون الدكتاتورية على الفقهاء وخير دليل رؤساء المجالس العلمية اغلبه مفسدون ودكتاتوريون ويستعملون الشطط في السلطة اقلح تسيير واقبح دكتاتورية هم رؤساء المجالس العلمية بستثناء ثلة قليلة منهم اما اغلبهم يستعملون العبودية للفقهاء
كلام فيه تضليل للرأي العام، لأنه جاء في الشروط: أن يكون مكلفا أو متعاقد مع الوزارة… وجل الأئمة والخطباء لا يشملهم هذا الشرط؛ لأنهم في مساجد تابعة للمحسنين… فتستغل الوزارة سلطتها في تأديبهم إن خالفوا منهاجها، ولكنها لا تعتبرهم تابعين لها إن وقع بينهم وبين جماعة المسجد نزاع…
وهذا البيان شبيه بمرسوم توظيف الأئمة المرشدين… حيث إن عامة الناس عندما يسمعون كلمة إمام يفهمون منها إمام الصلوات الخمس، والوزارة تقصد بذلك المرشد المراقب، يعني جواسيس المساجد، وأعتذر للمراقبين الشرفاء عن هذا التعبير ولكنها الحقيقة التي تنتهجها الوزارة وتستخدمهم لأجلها، وهم واعون بذلك، وعدد كبير منهم استقال من منصبه والتحق بقطاعات أخرى شريفة تراعي كرامته ومبادئه وحرية أفكاره… ولقد عملت مع هذه الوزارة زمنا حتى منَّ الله علي وأعتقني من ربقتها، فما رأيت مؤسسة أفسد منها!
من أكبر المشاكل أن الوزارة تُوظف أناس يحاربون الدين فمنهم السكير والزاني والمرتشي
فالمندوب الموظف بأية مندوبية لا يشترطون دينه أو خُلقه مما حذا ببعضهم أن يفرض الرشوة على كل إمام يرغب في الحصول على مسجد به مقر للسكنى!!! وقد يصل المبلغ لــ 5 ملايين سنتيم
انا افضل ان يكون المندوب رجل عادي لا علاقة له برجال الدين فرجال الدين عندما يصبحون لديهم سلطة على الفقهاء ينهجون الدكتاتورية على الفقهاء وخير دليل رؤساء المجالس العلمية اغلبه مفسدون ودكتاتوريون ويستعملون الشطط في السلطة اقلح تسيير واقبح دكتاتورية هم رؤساء المجالس العلمية بستثناء ثلة قليلة منهم اما اغلبهم يستعملون العبودية للفقهاء