“سامحيني” وأوجار وبوعياش.. هكذا تُطور “الدولة” قناعات المغاربة!!

08 أغسطس 2019 22:19
"سامحيني" وأوجار وبوعياش.. هكذا تُطور "الدولة" قناعات الأجيال القادمة!!

هوية بريس – ذ. إبراهيم الطالب

كشفت مؤسسة ماروك ميتري في آخر الأرقام التي نشرتها، أن الحلقة الأخيرة من مسلسل “سامحيني” التي بثت الأربعاء 24 يوليوز، على القناة الثانية، اعتلت التصنيف، على قائمة البرامج الأكثر مشاهدة في الأسبوع الأخير من شهر يوليوز بـ6.7 مليون مشاهد، متبوعة بحلقة من مسلسل تركي آخر بعنوان “لن أتخلى أبدا” حصدت 6.4 مليون مشاهد.

ومعلوم أن الدراما ليست للفرجة فقط كما يظن البسطاء، بل هي أقوى وسيلة لتوجيه الشعوب نحو قناعات يريدها واضعو السياسة الإعلامية في بلد ما؛ لهذا نرى هوليود مرتبطة بالبانتاغون، واستنساخاً نرى عسكر السيسي بعد الانقلاب يستحوذ على الدراما المصرية من خلال إنشاء المقاولات الفنية والتحكم في إنتاج المسلسلات والأفلام، ولهذا أيضا تقدم الدول الدعم بسخاء لإنتاج الأفلام، وتشتري المسلسلات بمئات الملايين.

1730 هو مجموع حلقات مسلسل واحد “سامحيني”؛ مسلسل درامي يعالج قضايا اجتماعية وأسرية مختلفة، وفق نظرة معينة، يجلس المشاهدون من أبنائنا وهم في طور التشكل النفسي من البدو والحضر، طيلة خمس سنوات متتابعة، يتربون على قناعات ومبادئ، مخالفة لهويتهم ودينهم.

بالصوت والصورة يتابعون فلما مدبلجا بلهجتهم الدارجة التي توصل المعنى كاملا محملا بالقيم المختارة من طرف منتجي مثل هذه الأفلام، ليجد المواطن أبناءه قد تربوا على قيم وذوق وقناعات تحدد اختياراتهم المستقبلية، فطبيعي إذن أن نرى هذه الفوضى الأخلاقية وهذه الجرائم الكثيرة المتعددة ترتفع معدلاتها، مؤذنة بإفلاس اجتماعي يهدد الأسرة محضن القيم.

هذا مسلسل تركي واحد أضف إليه الآلاف من المواد الإعلامية الغازية لمنظومة القيم الإسلامية للشعب المغربي المسلم.

لقد تحدثنا في مقال سابق عن غياب تام لسياسة أخلاقية للدولة، وتحدثنا عن التناقض الذي تعيشه البلاد من حيث مرجعيتها.

ففي الوقت الذي ينص الدستور على أن دين الدولة الإسلام، نسمع وزير العدل المغربي محمد أوجار في استجواب له مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” يصرح بكل ابتهاج أن حالات متابعة المرتكبين للجرائم المتعلقة بالممارسات الجنسية خارج إطار الزواج والشذوذ الجنسي (اللواط) سجلت تراجعا خلال سنة 2018.

ولا يخفى على المتابع وغير المتابع أن التراجع الذي يشيد به السيد الوزير لا تكمن أسبابه في كون المواطنين أصبحوا أكثر التزاما بمبادئ العفة وأحكام الإسلام، أو أكثر خوفا من العقوبات الضعيفة الزاجرة لمرتكبي الجرائم الأخلاقية الجنسية التي ينص عليها القانون الجنائي، بل فقط لأن الشرطة والقضاء أصبحا أكثر تسامحا مع هذه الجرائم بناء على توصيات المسؤولين التي تخضع للضغوطات العلمانية الخارجية.

فوزير العدل أوجار يعلم أن معدلات تلك الجرائم ارتفعت خلال السنة الماضية لكنه أمام إعلام الدول الغربية العلمانية، أراد أن يظهر مدى تقدم المغرب في امتثال مقتضيات العلمانية بالاستدلال بأن المتابعات القضائية قد تضاءل عددها، وهو بالفعل ضئيل على الدوام؛ فقد أعلنت النيابة العامة، عن تحريك أكثر من 3000  قضية مرتبطة بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، و170 قضية مرتبطة بالمثلية الجنسية، خلال العام الماضي.

إننا نجزم فعلا بضآلة عدد المتابعات بالمقارنة مع هذا السعار الجنسي الذي ينتج لنا سنويا آلاف الأطفال ضحايا الزنا، والذين يُرمَون للكلاب كل يوم في المزابل والطرقات، ضئيل بالمقارنة مع عدد الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفيات ومصالح الولادة كل يوم.

ضئيل بالمقارنة مع ما يجري في الكبريهات والفنادق والڤيلات المجهزة لليالي الحمراء؛ ضئيل بالمقارنة مع نسبة حالات الإجهاض السري والعلني.

لكن المثير الأخطر في تصريحات الوزير ليس ما سبق، بل تصريحه بأن التعديلات على مستوى رفع التجريم عن ممارسة الزنا واللواط لا زالت بعيدة، وأن تغيير هذه الحزمة من القوانين يستدعي تهيئة المجتمع بشكل تدريجي وبلا صدمة، بحجة تفادي الصدام مع المجتمع المغربي.

فكيف تقوم الدولة بتهييئ الشعب المغربي حتى يقبل بالزنا واللواط؟؟

الجواب نسمعه من فم أمينة بوعياش، في حوار لها، أجرته مع الوكالة الإسبانية “إيفي” نفسها، حيث أكدت أن المعتقلين في إطار ممارسة الجنس خارج إطار الزواج وكذا المثليين (الشواذ اللواطيين)، يتمتعون بمرافقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لملفاتهم لأسباب إنسانية، وأعربت هي الأخرى بكل فخر أن مجلسها سجل انخفاض أعداد هذه المتابعات.

وأوضحت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يدافع، حاليا، عن رفع التجريم عن العلاقات خارج الزواج، خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي في البرلمان، مشيرة إلى أن هذه القضايا ستبرز بشكل أكبر في المجتمع مستقبلا، ونقاشها ضروري لتقدم حقوق الإنسان، مشددة على أن هذا الموضوع لم يعد محذورا كما كان.

ولتكتمل الصورة بتمامها، نذكّر بما تم تناوله من طرف عبد الصمد الديالمي واللبنانية النصرانية جمانة حداد في مهرجان “ثويزا”، الذي تم تمويله من طرف جهة طنجة التي يرأسها الرفيق إلياس العماري، حيث تحدثا فيه بدون مواربة عن الثورة الجنسية القائمة في المغرب، وشجعا على الممارسات الجنسية خارج إطار الزواج وبين الطرفين وإن كانا من جنس واحد، المهرجان اتخذ له منظموه عنوانا دقيقا وهو “تحول القيم في العصر الرقمي”، وهو موضوع مرتبط بما صرح به السيد وزير العدل والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

هكذا إذن؛ تتم تهيئة المجتمع المغربي للقبول بإباحة الجنس والفساد والزنا واللواط، إنه مربع خطير يكتنف المجتمع المغربي من كل جانب، قصد تطويره تطويرا تعسفيا موجها بقوة نحو الخضوع لمقتضيات العلمانية الغربية التي قتلت إلاهها، وقطعت مع الدين وسجنته بين جدران الكنائس، لتترك للمادة والاقتصاد أن يفرض “أخلاقه” و”قيمه” على البشرية، بل الكنائس نفسها أخضعت شريعتها الداخلية لمقتضيات العلمنة فأصبحت تسمح بعقد زواج اللواطيين الشواذ داخل أروقتها وبمباركة أساقفتها.

إذن يتحصل لدينا ممّا سبق، أن مربع تطويع المجتمع المغربي للعلمانية الغربية بالقسر والقوة، له أربعة أضلاع:

1- عسكر الإعلام بحيث يتم غزو المنظومة القيمية الإسلامية يوميا قصد تفتيت القيم الأسرية والمجتمعية من داخل البيت وبحضور الأبوين.

2- عسكر الحقوق، ويمثله المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأغلب المنظمات الحقوقية العلمانية، وذلك من خلال التوصيات والتقارير والضغط داخل البرلمان والسعي لدى الأحزاب والوزراء لملاءمة القوانين المغربية لمقتضيات العلمانية الدولية.

3- عسكر الحكومة من خلال الأحزاب ذات المرجعية العلمانية والتي تمانع بقوة ضد أي رجوع إلى مقتضيات الشريعة الإسلامية، بل تدفع نحو ملاءمة القوانين للتصور العلماني للكون والإنسان والحياة، وتتعامل مع شريعة الإسلام على أنها تاريخ يجب ألا يعود، وما تبقى منها من شيء في القوانين والأعراف يجب ملاءمته مع مستلزمات العلمانية.

4- عسكر المنظمات والحكومات الأجنبية، ويشتغل من خلال التقارير الإعلامية والحقوقية ومراكز الدراسات الاستراتيجية وآلاف المتطوعين الأجانب المخترقين لمختلف المنظمات والجمعيات (رسل السلام نموذجا).

هذه العساكر تقوم بالمتابعة الحثيثة لما يجري في المغرب، وتعمل على تطوير العاملين في المجتمع المدني وتأطيرهم من أجل تطوير الشعب المغربي المسلم تطويرا يتماهى مع ما عليه المجتمعات الغربية، وهذا عين ما صرح به كل من أوجار وبوعياش.

وبالمقابل نتابع إغلاق الجمعيات المدنية ذات التوجه الممانع لمشاريع العلمنة، وعزل العديد من الخطباء الذين ينتقدون عملية إعداد الشعب المغربي لاستقبال العلمانية الشاملة؛ وعدم الترخيص للمخيمات التي تنظمها الجمعيات التابعة للحركات الإسلامية رغم استيفائها للشروط القانونية للحيلولة دون مزاحمة الجمعيات العلمانية.

وباختصار، فإن الأمر قد بلغ من الفداحة والخطورة ما يستلزم القيام بحملات تحسيسية من طرف كل المؤسسات الغيورة، والنخبة العالمة والمثقفة؛ فمنظومة أخلاق ومعتقدات الشعب المغربي، قد تم استهدافها من كل الواجهات، والخطير أن ذلك يتم من داخل المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية والدستورية، وبتمويل من مال الشعب المغربي المسلم.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

آخر اﻷخبار
9 تعليقات
  1. نسأل الله العظيم أن يهدي القائمين على تدبير الشأن العام، وندعو العلماء والغيورين إلى القيام بالواجب.

    10
  2. على المسؤولين الحكوميين القيام بأفلام ومسلسلات مضادة لمخططاتهم التمييعية للأخلاق المجتمع المغربي.

  3. تتحفنا دائما يا أخ ابراهيم. فالمسؤولية الآن ملقات بشكل أكبر على العلماء والدعاة وطلبة العلم و على كل غيور على هذا الدين.

  4. كفانا خطبا ومقالات وتعليقات من هنا وهناك فهؤلاء الخبثاء لايتكلمون كثيرا ولكن بعملون بالليل والنهار من اجل سياسة المسخ ويضحون باوقاتهم ومالهم لتحيقق اهدافهم واغراضهم فلماذا لايفكر الغيورين على الامة وقيمها وعقيدتها ان يتكاثفوا ويضحوا بالغلي والنفيس من اجل الدود عن حمى الدين والقيم وليكن مثلا خلق مدارس خاصة على المستوى الابتدائي والاعدادي والثانوي والعالي ولبكن مثلا انتاج افلام درامية توازي مايعرض ولبكن مثلا تدعيم الجمعيات المدنية الدعوية ينبغي ان ينتهي زمن الخطابة اذا اراد الغيورين على قيم المغاربة محاصرة المعاول الهدامة

  5. ** عندما تصبح الليبرالية متهورة !

    — صرح عدد من المسؤولين المغاربة مؤخرا عن كونهم يعملون على إلغاء بعض القوانين التي تجرم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، أو الإفطار العلني في رمضان، وأن الأمر يستوجب “إعداد المجتمع تدريجيا لمثل هكذا أمور وبدون صدام”..

    والواقع أن هذه التصريحات صادمة جدا، وتفصح عن أهداف خطيرة يتم طبخها في الخفاء على نار هادئة !!! والمصيبة أن بعض المصرحين ينتمون للحكومة التي بتزعمها “إسلامي”؟؟؟ وآخرون يترأسون مجالس دستورية !!! ولا أعلم كيف سكت عنها وتجاهلها العلماء وأعضاء المجلس “العلمي” الأعلى وباقي أعضاء المجالس “العلمية” المنتشرة في مختلف المدن المغربية، والرابطة المحمدية للعلماء؟؟؟

    بل وكيف تغاضى عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني باعتباره منتميا للمرجعية الإسلامية التي يتبناها، ظلما وعدوانا، حزبه العدالة والتنمية في النظر إلى مشاكل البلد أولا؟ وباعتباره رئيسا لأحد وزرائه المصرحين ثانيا؟.

    وأكثر من هذا، فإن عضو الحكومة المصرح يعلم جيدا أنه أحد أعضاء حكومة تعمل تحت قيادة أمير المؤمنين الذي يحمي الملة والدين، ورغم ذلك يتحدى الجميع؛ ويكشف عن “خطته” لإلغاء هذه القوانين بأنه: يجب إعداد المجتمع تدريجيا لتقبل ذلك. ونحن نتساءل: كيف سيُعِدُّ مجتمعا إسلاميا للتطبيع مع الفاحشة؟ مع عصيان الله؟ مع الحرام؟ وهل يعقل من وزير مسلم أن يبشر جهة إعلامية معروفٌ عنها حقدها على الدين الإسلامي تاريخيا؛ بأن التفكير جارٍ لإلغاء العمل بأوامر الله ونواهيه؟ ألم يحرم الله عمل قوم لوط (المثلية الجنسية) والزنى في كتابه العزيز؟ أم أن المغرب لم يعد بلداً يَدينُ بالإسلام القائم على الكتاب والسنة؟.

    وإذا كان اليأس، قد اعتلى أجسامنا من الرأس إلى أصابع القدم، من هذه الحكومة التي يدعي رئيسها انتماء حزبه للمرجعية الإسلامية، فإن ما يقلقنا هو غياب العلماء الأحرار عن المساهمة في بناء المجتمع وإعداده نفسيا وأخلاقيا واجتماعيا للتصدي لمثل هذه التصريحات الباعثة على الفتنة والمهددة للاستقرار الاجتماعي للمغاربة. بحيث لم نعد نسمع لهم ولو صوتا خافتا إلا حول نواقض الوضوء، ونجاسة دم البرغوث، وأحكام الحيض والنفاس.

    لا يمكن للسياسي ولا للحقوقي الذي ينتمي لمرجعيات غربية ليبرالية واشتراكية أن يطلق لسانه، دون حكمة أو وعي، في أمور لا يدرك حساسيتها بالنسبة لمغاربة عُرِفوا تاريخيا بتمسكهم بشرع الله والذود عنه والعمل على حمايته من السفه والجهالة والغباء ! وليس من طاعة الله أن يسكت العلماء عمن يعمل على هدم المجتمع وجره إلى عمل الشيطان ! هذا إنْ كانوا حقّاً علماءَ ويدركون خطورة مسؤوليتهم التي يلقيها على عاتقهم شرع الله ودينه؟.

    والوزير والحقوقي اللذان يتجاوزان إمارة المؤمنين في تحدٍ سافرٍ، ولا يأبهان لتدين المجتمع ولا لأخلاقه وغيرته، يجب إقالتهما وليس انتظار تقديم استقالتهما ! وإلا فإن جرأتهما اللامسؤولة ستمتد إلى أذهان وأفكار مسؤولين آخرين معروفٌ عنهم اعتزازهم بالليبرالية المتهورة !.

    وجدير بالذكر فإن بعض العلماء والدعاة تعرضوا في السنوات الأخيرة لحملات مسعورة علمانوية وليبرالية واشتراكية شارك فيها زعماء سياسيون وقنوات تلفزيونية، فأُجبِروا على تقديم استقالتهم من قيادة بعض الجمعيات والحركات السياسية. وآخرون انسحبوا من واقع الدعوة واعتلاء منابر المساجد. بل حتى العلماء من خارج المغرب أصابهم شيء من هذا السعار؛ فامتنعت الدولة عن التأشير لهم لدخول ترابها، بينما يتقاعس علماؤنا عن التصدي للدعوات الهدامة وأطروحات الفتنة، ويعجزون عن حمل الدولة على الاستماع لخطابهم ونصائحهم !!!.

    إن المغرب مهدد بالليبرالية المتهورة التي لا ترقب في مجتمعها المسلم إلا ولا ذمة، وهي ليبرالية تتجاوز الوحشية، وتستميت في الدفاع عن تصوراتها الفاحشة للمجتمع، ولا ترى حرجا في الاستقواء بالخارج، بوعي منها أو بغير وعي، الذي يتقاسم معها مشاعر ازدراء الدين، والطموح في تغريب المجتمع، والاستعداد للتضييق على قيم الفضيلة والحياء والتدين. وعلى العلماء الأحرار أن يهبُّوا من أجل العمل على رعاية المجتمع وحياطته بدروس العلم والتربية والتكوين والترشيد والتوجيه السديد، وأن يحرصوا على أن يكون مجتمعهم آمنا ومستقرّاً وأكثر نضجا ووعيا، لإخراس أقوال السفهاء ودعوات الحمقى، بالإصرار على العمل بأوامر الله ونواهيه..
    الكاتب والصحفي الإسلامي ذ / يونس إمغران
    من صفحته بالفيس بوك

    2
    1
  6. للاشارة.. العاهرة جمانة حداد ليست نصرانية بل هي ملحدة كما صرحت بنفسها في مقال لها بعنوان ”لماذا أنا ملحدة”.. وأما عن الزنادقة الجدد فسينفقون أموالهم هباء منثورا ان شاء الله.. لكن هذا لا يعني ألا نواجه زندقتهم بتنوير المغاربة بخطرهم وخطر طروحاتهم الابليسية التي يغلفونها بشعارات كاذبة منافقة مخادعة…

  7. هكذا إذن؛ تتم تهيئة المجتمع المغربي للقبول بإباحة الجنس والفساد والزنا واللواط، إنه مربع خطير يكتنف المجتمع المغربي من كل جانب، قصد تطويره تطويرا تعسفيا موجها بقوة نحو الخضوع لمقتضيات العلمانية الغربية التي قتلت إلاهها، وقطعت مع الدين وسجنته بين جدران الكنائس، لتترك للمادة والاقتصاد أن يفرض “أخلاقه” و”قيمه” على البشرية، بل الكنائس نفسها أخضعت شريعتها الداخلية لمقتضيات العلمنة فأصبحت تسمح بعقد زواج اللواطيين الشواذ داخل أروقتها وبمباركة أساقفتها. كفى بعدها خيانة عظمى،
    على الجبهة المضادة ان تطالب باستفتاء لمعرفة رأي الاغلبية الصامتة.

  8. اذن كيف نمنع هذا التطويع للمجتمع الى ما لا يحمد عقباه ، في نظري اولا و بشكل عاجل ان نمنع ابناءنا من متابعة القنوات الهدامة و البرامج و المهرجانات الغير السوية ثانيا تنوير الاسرة بما يجري في الوطن ثالثا اي استحقاق انتخابي على المرء ان يدعم الصالحين الذين يغارون على هوية الوطن و ثوابته

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
17°

حديث الصورة

صورة.. رافع أكف الضراعة إلى المولى سبحانه والأمطار تهطل في صعيد عرفات

كاريكاتير

كاريكاتير.. ونمضي ليلحق بنا من بعدنا