سكنفل: رأي أبي حفص يلزمه وحكم الشرع في نظام الإرث واضح ظاهر بَيِّن قطعي مجمع عليه

حاوره: نبيل غزال

في سؤال موجه إلى الأستاذ لحسن بن ابراهيم سكنفل، حول موقفه من مطلب المساواة في الإرث، وما نشرته في هذا الصدد المجلة الفرانكوفونية TELQUEL في عددها رقم 761 بكون رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة “متضامن مع الفقيه المتنور” أبي حفص محمد عبد الوهاب رفيقي.

أجاب رئيس المجلس العلمي بقوله:

“أنا مع حرية التعبير عن الرأي في جميع القضايا، حتى ولو كان ذلك الرأي مخالف لما أومن به، هذه قناعتي وعلى هذا تربيت، ولا يمكنني إلا أن أكون كذلك.

وعليه فإن السيد أبا حفص حين عبر عن رأيه في هذه القضية (مسألة الإرث في الإسلام) فإنما مارس حقه في التعبير والذي لا ينازعه فيه أحد، لأنه حرّ في ذلك ما دام ملتزما باحترام آراء الآخرين بعيدا عن السب والشتم والهمز واللمز، وبهذا فهو مسؤول عن رأيه مسؤولية كاملة. ولا يجوز تكفيره لمجرد تعبيره عن رأيه ولا إهدار دمه، لأن ذلك اعتداء غير مقبول بتاتا.

أما مسألة نظام الإرث في الإسلام، فإن الشرع واضح وضوح الشمس في أن هذه أحكامه لا يمكن تغييرها البتة، لأنها صادرة عن الله تبارك وتعالى، فالنص في هذا الموضوع وهو الآيات 11 – 12- 13 – 14 من سورة النساء، والآية الأخيرة من نفس السورة قول فصل فيه بعبارات قوية دالة في مجموعها على أن أحكام الإرث قطعية في دلالتها لا تحتمل التأويل.

فقوله عز وجل: (يوصيكم الله – وصية من الله – تلك حدود الله) في الآيات 11 – 12 – 13 – 14 من سورة النساء، وقوله عز وجل: (قل الله يفتيكم – يبين الله لكم أن تضلوا) في آخر سورة النساء، عبارات تدل على أنه لا مجال للتبديل أو التغيير، فلا أحد يحل الحرام أو يحرم الحلال، ولا أحد يمنع الحقوق التي أتبتها الله لعباده، ومن ضمنها الإرث.

ومن قطع ميراثا فرضه الله ورسوله، فقد قطع ميراثه من الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ولو حصل وأصدر البعض قانونا مخالفا لهذه الأحكام الربانية القطعية الثبوت، القطعية الدلالة، فإن النص القرآني بعباراته القوية الدالة يبقى شاهدا على كل من غير أو بدل، ومن غير أو بدل فالله حسيبه.

فليس للمؤمن إلا أن يلتزم ويمتثل لحكم الله في قسمة التركة، استنادا إلى هذه العبارات التي تحمل معنى الأمر الدال على الإلزام (يوصيكم الله – وصية من الله – قل الله يفتيكم)، كما تحمل معنى التحذير (تلك حدود الله – يبين الله لكم أن تضلوا) أي لئلا تضلوا، فقد بين الله لنا أحكام الإرث حتى لا نضل في قسمة تركة الميت باتباع أهوائنا.

قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا).

وقال تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ).

إذا فالموضوع واضح، رأي السيد أبي حفص يلزمه، وهو حر في إبداء رأيه والتعبير عما يؤمن به، مسؤول عن كل ذلك، ولا يحق لأحد أن يكفره أو يهدر دمه لمجرد إبدائه لرأيه، لأنه مسلم مؤمن، هكذا عرفناه مما سمعناه منه وعنه -ولا نزكي على الله أحدا-.

وحكم الشرع في نظام الإرث واضح ظاهر بين قطعي مجمع عليه بين علماء الأمة بمذاهبها الفقهية الأربعة، وهو ما ذهبت إليه فتوى المجلس العلمي الأعلى.

وهذا ما بينته لمجلة telquel كتابة عبر بريدي الإلكتروني جوابا على سؤال لها موجه إلي في نفس البريد الإلكتروني: كيف ترى تصريح أبي حفص في مسألة الإرث والمساواة في أحكامه من ناحية حقه في التعبير عن رأيه؟ وكيف ترى الحملة المغرضة ضده، التي وصلت إلى حد التكفير، بله إهدار دمه.

هذا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور”.اهـ.