سلسلة تصحيح المفاهيم (التعاون على البر والتقوى مع المخالف) – الشيخ أبي الحسن السليماني

هوية بريس – فضيلة الشيخ أبي الحسن السليماني

بسم الله الرحمن الرحيم
( التعاون على البر والتقوى مع المخالف)
هذا الموضوع فيه حلقتان: (الحلقة الأولى)

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فمن القضايا التي حَصَل فيها إفراط وتفريط -أيضًا-: قضية التعاون مع المخالف، فهناك مَنْ أَغْلَقَ الباب بالكلية، ومَنَع من ذلك، حتى وإن كان المخالف يتصدى لمن هو أكثر شرًّا وفسادًا في الدين والدنيا، وإن ترجَّح لصاحبه هذا الرأي ولغيره أن ترْك مناصرته في هذا الموضع؛ يُفْضي إلى ظهور من هو أشرّ وأكثر فسادا، ولا تَخْفَى عاقبة هذا الظهور، من تَسَلُّط الأشرار الكبار على الدماء والأموال والأعراض، وحجتهم في ذلك: أن هذا المخالف أو المبتدع يقول كذا، ويفعل كذا مما يخالف الشريعة المطهرة، فكيف نتعاون معه في جزئية أخرى، وإن كان مصيبا فيها، وهو لم يعلن توبته من خطئه الذي خالف فيه الحق وأهله!!
وفي المقابل: فهناك طائفة أخرى اغْتَرَّتْ بما عند المخالفين من جوانب جيدة، وأمور قد أَحْسَنُوا فيها، فَمَدُّوا اليد إليهم دون معرفة بحقيقة مخالفاتهم، واغْتَرُّوا بصلاح بعضهم، أو حُسْن سَمْته، أو قوة حِفْظه وخُطَبِهِ المؤثرة، أو عبادته وزهده، وخشوعه وحُسْن تلاوته، أو جمال أسلوبه ومَنْطِقِه، ورُقِيِّ معاملاته، ولِينِ جانبه، … الخ، فانْمَاعُوا وذابوا فيهم، ولم يستطيعوا أن يميزوا بين ما عند المخالفين من حق، وما اشتملت عليه طريقتهم من باطل ومخالفات.
والحقُّ وَسَطٌ بين هؤلاء وأولئك: فالواجب إعانة المخالفين في الجملة على ما كانوا فيه من خير، لكن مع ضرورة مراعاة شروط هذا التعاون، كما سيأتي – إن شاء الله تعالى – ونُصْحُهُم فيما أخطؤوا فيه، فإن قَبِلوا النصيحة؛ وإلا حَذَّر أهل الحق من أخطائهم، مع مراعاة تفاصيل في ذلك، ترجع إلى ما يترجح من قال هذا التحذير، فإن كان سيُفضي إلى شر أكبر، فلا يجوز التحذير، وإن كان سيفضي إلى تعطيل الشر أو تقليله؛ فيجب البيان، وهذه التفاصيل قد بيّنْتُها في غير موضع من هذه السلسلة المباركة، ولله الحمد والمنَّة.
ومن الأدلة على صحة ما ذَكَرْتُه: قول الله تبارك وتعالى: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ” وهذا خطاب عام للمؤمنين، ومن خصّه بطائفة، أو استثنى منه طائفة؛ فعليه الدليل.
فإن الآية لم تَذْكُر شَرْطًا لهذا التعاون، إلا شرطًا واحدًا، وهو أن يكون الأمر الذي يتعاون معهم عليه أهل الإيمان من أمور البر والتقوى، لا من أمور الإثم والعدوان.
وفي الحديث الصحيح بمجموع طرقه: أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: “لقد شَهِدْتُّ في دار عبد الله بن جُدْعَان حِلْفا، ما أُحِبُّ أن لي به حُمْرَ النَّعَمِ، ولو أُدْعَى به في الإسلام لأجَبْتُ” انظر تخريج طرقه على حاشية “السيرة لابن هشام” (1/181-182) الأحاديث رقم (133-135) وانظر: “الصحيحة” لشيخنا ناصر الدين الألباني –رحمه الله- برقم (1900) وفي بعض الروايات أن هذا حِلْف الـمُطَيَّبين، وفي بعضها: حِلْف الفُضُول.
وهذا الحلف كان لنصرة المظلوم، والذين تحالفوا عليه كانوا جماعة من مشركي قريش، وشَهِدَهُم في ذلك رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – مع عمومته وهو صغير السِّن آنذاك، ويُسَمَّى هذا الحلف بحلف الفُضُول، وتعاهَدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها أو غيرهم ممن دخلها من سائر الناس؛ إلا قاموا معه، وكانوا على مَنْ ظَلَمه، حتى تُردَّ عليه مظلمتُه، فَسَمَّتْ قريشٌ ذلك الحلفَ: حِلْفَ الفُضول، ومع ذلك فالرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يمدحه ويُثْنِي عليه، ولا يَنْفُضُ يده منه، أو يَنْكُثُه، ولو عُرِضَتْ عليه حُمر النعم في مقابل التملّص منه، مما يدل على أن التعاون في نصرة المظلوم أمر توجبه شريعتنا، وإن تعاون عليه معنا أهلُ البدع والشرك، طالما أن ذلك التعاون لا يُفْضِي إلى شرٍّ أكبر في الحال أو المآل.
فالتعاون مع أهل البدع – بل وغيرهم من الكفار- إذا كان فيه مصلحة خالصة أو راجحة؛ فلا بأس به، للأدلة السابقة، من كتاب وسنة، ومن أقوال لبعض أهل العلم المؤتمنين على منهج أهل السنة.
فقد قال الإمام ابن القيم في “زاد المعاد”( 3/303 ) ط/ مؤسسة الرسالة والمنار: “ومنها: –أي من فوائد يوم الحديبية- أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة، إذا طلبوا أمرًا يُعَظِّمون فيه حُرْمَةً مِنْ حُرمات الله تعالى؛ أُجِيبُوا إليه، وأُعْطُوه، وأُعِيُنوا عليه، وإن مُنِعُوا غَيْرَه، فيُعَاوَنُون على ما فيه تعظيمُ حُرمات الله، لا على كُفْرهم وبَغْيهم، ويُمْنَعُون ما سوى ذلك، فَكُلُّ مَنِ الْتَمَس المُعاونة على مَحْبوبٍ لله تعالى، مُرْضٍ له؛ أُجِيبَ إلى ذلك، كائنًا من كان؛ ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مَبْغُوضٌ لله أعظمُ منه، وهذا مِنْ أَدَقِّ المواضع، أو أَصْعَبِها، وأَشَقِّها على النفوس”. اهـ. فتأمل هذا النص الذي هو أَغْلَى وأَنْفَس من الجواهر، وقِسْ عليه حال المخالفين، واحمد الله على العافية!!!
وأيضًا: فشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لم يتردَّد في الشفاعة في دَفْع بعض الظلم عن بعض أهل البدع- كما في “مجموع الفتاوى” (3/270 – 271 ، 277)- فقد شَفَعَ عند القاضي حسام الدين الحنفي عندما أراد حَلْقَ لحية الأذرعي، وأحْضَرَ الموسَى والحمارَ ليركبه –أي الأذرعي- ويَطُوف به(وهذا من باب الإهانة له، والحطِّ من قَدْره ومكانته بين الخاصة والعامة!!)، وهو خَصْمٌ لشيخ الإسلام، فجاء أخو الأذرعي، وعَرَّف شيخ الإسلام بذلك، فقال –رحمه الله-: “فَقُمْتُ إليه –أي إلى القاضي- ولم أَزَلْ به حتى كَفَّ عن ذلك – أي: عن حلق لحية الأذرعي، ورَكوبه الحمار؛ ليُطَاف به – قال: “وجَرَتْ أمور، لم أَزَلْ فيها مُحْسِنًا إليهم، وهذه الأمور ليست مِنْ فِعْلِي ولا فِعْل أمثالي، نحن إنما نَدْخُل فيما يحبه الله ورسوله والمؤمنون، ليس لنا غرض مع أحد، بل نَجْزِي بالسيئة الحسنة، ونَعْفُو ونَغْفِر، وهذه القضية قد انتشرت، وظهر ما فُعِلَ فيها، وعَلِمَهُ الخاصُّ والعامُّ” ثم قال: “وأنا والله، من أعظم الناس مُعَاوَنَةً على إطفاء كل شر فيها – أي في هذه القضية – وفي غيرها وإقامة كل خير، وابن مَخْلُوف لو عَمِل مَهْما عَمِلَ، والله ما أَقْدِر على خير إلا وأعْمَلُه معه، ولا أُعِينُ عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نِيَّتِي وعَزْمِي…” وابن مخلوف هذا: هو علي بن مخلوف النويْري، القاضي المالكي، من المائة الثامنة، وكان عنده حَنَق شديد على شيخ الإسلام؛ لتمسكه بمذهب السلف، وكان صاحب مروءة ورُتبة سَنيّة في مصر، وترجمته، ذكرها الحافظ ابن حجر في “رَفْع الإِصْر عن قُضَاة مصر” (2/505) إلا أنه قال: “وكان لا يُعاب إلا بشراسة الخُلُق، وقُصور في العلم” اهـ.
وفي “مجموع الفتاوى” (3/277) قال –رحمه الله-: “ومما ينبغي أن يَعْرِف به الشيخ: أني أخاف أن القضية تخرُجُ عن أمره بالكلية، ويكون فيها ما فيه ضرر عليه، وعلى ابن مخلوف، ونحوهما… وأنا مُسَاعِدٌ لهما على كل بِرٍّ وتقوى”. اهـ. هذا، مع أنه قد قال في ابن مخلوف في موضع آخر: “إن ابن مخلوف رَجُلٌ كَذَّابٌ فاجِرٌ، قليلُ العِلْمِ والدين”. اهـ. من “مجموع الفتاوى”(3/235).
وهؤلاء كبار علماء زماننا قد ذكروا التعاون على البر والتقوى مع الجماعات التي عندها مخالفات شرعية في عدد من المسائل، ولم يكن ذلك خافيًا على هؤلاء العلماء، فمن ذلك:
ما جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” جَمْع الدويش (2/237) ط/ العاصمة، السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6250 ):
س1: في العالم الإسلامي اليوم عدة فِرَق وطُرُق: الصوفية مثلًا، هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين(كذا في السؤال)، السنيين(كذا في السؤال)، الشيعة، فما هي الجماعة التي تُطَبِّق كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؟
ج1: “أَقْرَبُ الجماعات الإسلامية إلى الحق، وأَحْرَصُها على تطبيقه: أهلُ السنة، وهم أهلُ الحديث، وجماعةُ أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمون، وبالجملة: فكل فرقة من هؤلاء وغيرهم، فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها، فيما عندها من الصواب، واجتنابِ ما وَقَعْت فيه من أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى”.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأعضاء: عبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، والرئيس: عبد العزيز بن باز.
قلت: الجماعات التي تنتسب إلى السنة لا شك أنها أقرب إلى الحق من الشيعة، الذين يتبرؤون من السنة وأهلها، وفي الجماعات التي تنتسب إلى السنة تفاصيل تختلف من بلد لآخر، ومن زمن لآخر، ومن قائد لآخر، ومن منهج لآخر، وقد جعل الله لكل شيء قدْرا، وأما التعاون معهم وغيرهم على الخير المحض أو الراجح فله حُكْم آخر، يختلف عن الحكم على الجماعة، فلا تلازم بينهما مَدْحًا وذمًّا.
أما الشيعة، فلعل السؤال قد وُجِّه إلى هؤلاء السادة العلماء في غير الغلاة الروافض، ومعلوم أن الشيعة فِرَق متباينة، ومتفاوتة في القُرب من الحق والبُعد عنه، أما الروافض الإثنا عشرية؛ فقد جُرِّب أن من اقترب منهم لا يكاد يسْلَم أو يصْبر على ما يراه عندهم من نقْض لأصول الإسلام، واجتثاث للسنن ومكارم الأخلاق، ولهم أحوال ووسائل تفتن من جالسهم، فما أشْبه حِيَل دجاجلتهم بالدجال الأكبر، الذي حذّر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المؤمنين من الاقتراب منه، فقال فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود -ولفظ أحمد كما في “المسند” (33/107)-: عن عمران بن حصين، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: “مَنْ سمع بالدجال فَلْيَنْأَ منه، مَنْ سمع بالدجال فَلْيَنْأَ منه؛ من سمع بالدجال؛ فلينأ منه؛ فإن الرجل يأتيه وهو يَحْسَب أنه مؤمن، فلا يزال به لما معه من الشُّبَه حتى يَتَّبِعَه”، ولفظ أبي داود -كما في “السنن” (4/ 116) برقم (4319)-: عن عمران بن حصين، يُحَدِّث قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: “من سمع بالدجال؛ فَلْيَنْأَ عنه؛ فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يَحْسَب أنه مؤمن، فَيَتَّبِعَه، مما يَبْعَثُ به من الشبهات”، أو “لما يبعث به من الشبهات” وهو موجود عند ابن بشران في “الأمالي” برقم (1414) بسند حسن، ولو سلّمنا –جدلا- بأن التعاون مع الشيعة ليس وراءه شر أكبر من الخير الذي يُراد تحقيقه –حالاً ومآلا- فلا بأس بذلك، لكني على شِبْه إياس من ذلك، كفانا الله شرّهم!!!
وهناك فتوى أخرى لِلَّجْنة الدائمة بعد هذه الفتوى في (2/238-239) السؤال الرابع من الفتوى رقم (6280):
س4: الجماعاتُ والفِرَقُ الموجودة الآن، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، وجماعة أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية، والسلفيين، ومن يسمونهم: “التكفير والهجرة”، وهذه كلها وغيرها قائمة بمصر، أسأل: ما موقف المسلم منها، وهل ينطبق عليها حديث حذيفة -رضي الله عنه-: “فاعْتَزِلْ تلك الفرقَ كُلَّها، ولو أن تَعَضَّ بأصْل شجرة، حتى يُدْركَكَ الموت وأنت على ذلك” رواه الإمام مسلم في “الصحيح”؟
ج4: “كلٌّ مِنْ هذه الفِرَق فيها حقٌّ وباطل، وخطأ وصواب، وبعضُها أَقْرَبُ إلى الحق والصواب، وأكثر خيرًا وأَعَمُّ نَفْعًا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه خطأ، و “دع ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ”، وبالله التوفيق”.
الأعضاء: عبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، والرئيس: عبد العزيز بن باز.
قلت: هكذا أطلق هؤلاء العلماء في هذا الموضع؛ لأن الكلام حول شرعية التعاون على جُزء من الخير، وهذا جائز حتى مع الكفار والمشركين، كما مَرَّ من كلام الإمام ابن القيم -رحمه الله- مع ضرورة مراعاة شروط ذلك، أما الحكم على جماعة ما؛ ففيه تفاصيل معروفة، وأما التكفير والهجرة فيقولون بقول الخوارج الذي يكفِّرون بالكبيرة، وقد ناظرتُ كثيرا منهم، فرأيتُهم يصرحون بذلك، ويستدلون عليه بعمومات أُطلقتْ في المشركين، وغير ذلك من المتشابهات التي يتتبعها أهل البدع والأهواء، ويَدَعُون المحكمات، والله المستعان.
وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – كما في “مجموع فتاوى ومقالات متنوعة” ط/ مكتبة المعارف (4/166-167) سئل سماحته عن الجبهة الإسلامية السودانية التي تضم مختلف الاتجاهات الحركية والصوفية والسلفية، وذُكِرَ له أنها قامت بعمل سياسي، ومجابهة واسعة مع الشيوعيين، والتغريبيين، فأجاب – رحمه الله تعالى-: بأن التعاون بين المسلمين في محاربة المذاهب الهدامة، والدعوات المُضَلِّلَة، والنشاط التنصيري والشيوعي والإباحي؛ مِنْ أَهَمِّ الواجبات، ومِنْ أعظم الجهاد في سبيل الله، لقول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، ونَصَحَهم سماحته بتقوى الله، وتصفية صفوفهم من كل ما يخالف الشرع المطهَّر، كما نصحهم بالتحاكمِ إلى شرع الله – عز وجل – والثبات عليه…”.اهـ. من لقاء صحيفة الراية السودانية.
هذا مع أن موقفي معروف من المجالس النيابية، ولي فيها تفصيل بعيد عن الغلو والجفاء، ومقيَّدٌ بقاعدة السعْي في تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتعطيل أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما، فماذا عسى أن يقول المخالفون في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله- من أجل فتواه بالتعاون مع الاتجاهات الحركية والصوفية، في مواجهة الشيوعيين، والتغريبيين والتنصيريين … الخ، وجَعْله ذلك من أهم الواجبات، وأعظم الجهاد في سبيل الله؟!!
وقد قال شيخنا الألباني -رحمة الله عليه- في شريط ضمن: “سلسلة الهدى والنور” وقد سئل عن التعاون مع الإخوان المسلمين في الانتخابات؛ فلم يرخِّص في ذلك، بحجة عدم وجود مصلحة في ذلك، مع مخالفة الشرع -وموقفه في هذا الأمر واضحٌ جليّ رحمه الله تعالى- ثم قال: “لذلك نحن ننصحكم وننصح كل المسلمين: ألا يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمانات، أما التعاون معهم على البر والتقوى؛ فهذا أمر واجبٌ… “. اهـ.
وكلام شيخنا الألباني –رحمه الله– فرْعٌ عما ترجّح عنده من أن الدخول في البرلمانات ضرره أكبر من نفعه –وهذه مسألة للعلماء فيها تفصيل- وإلا فأصل مسألة التعاون مع المخالف إذا استوفت شروطها، وكان التعاون على حق خالصٍ أو راجحٍ؛ فلا يَمْنَع –رحمه الله- من ذلك.
فتأمَّلْ هذا الكلام، وقارِن بينه وبين ما يقوله المخالفون – هدانا الله وإياهم – مع حِرْصِهم على انتحالهم هؤلاء العلماء، وحَشْر أسمائهم في جملة من يتشبعون باتباعهم في هذه المسائل، إذا تأملت هذه الفتاوى وواقع هؤلاء المخالفين؛ يَظْهَرُ لك صحةُ قَوْلِ مَنْ قال:
سَارتْ مُشَرِّقةً وسِرْتَ مغَرِّبًا *** شَتَّانَ بين مُشَرِّقٍ ومُغَرِّبِ!!!
وبمعنى هذه الفتاوى قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين – رحمة الله عليه – كما في شريط: “لقاء الشيخين ابن عثيمين وربيع ” (2/ ب) فقد ذكر – رحمه الله – : “أن الموقف الصحيح من الجماعات الدعوية: أن نتعاون معهم، وأن نكون جميعًا دعاةً إلى الحق، متآلفين؛ لأن أوْلى الناس بالتعاون والتآلف: هم دعاة الحق…” إلى أن قال: “فواجِبُنَا نحو الفئات الدعوية: أن نتعاون معهم…”، وذكر -رحمه الله- أن من التعاون معهم نصحهم ومنعهم من الظلم، ثم قال: “ولا شك أن الفئات الدعوية التي تنهج منهجًا معينًا، لا شك أن فيهم الخطأ والصواب، فالواجب بيانُ الخطأ، والتحذيرُ منه، وبيانُ الصواب، والحثُّ عليه”. اهـ .
وقال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي – رحمة الله عليه – في رسالة “هذه دعوتنا وعقيدتنا” ط/ دار الحديث بدماج، (ص 13) برقم( 12)، قال: “ونرى وجوب التعاون مع أي مسلم في الحق، ونبرأ إلى الله من الدعوات الجاهلية”. اهـ.

فهذا كلام العلماء آخِذٌ بعضُه بِحُجَزٍ(الحُجَز: جَمْع حُجْزَة، وهي الإزار، أو موضع شَدّ الإزار، انظر “لسان العرب” (5/332)) بعض، فالزم طريقهم وأصولهم تَنْجُ وتُفْلِحْ، ودعْ عنك الخَبْط والخلْط، ولا شك أن من يرى حِيل وألاعيب ومَكْرَ كثير من المخالفين؛ فإن التعاون معهم يكون شاقًّا على نفسه، كما سبق عن الإمام ابن القيم -رحمه الله– أنه قال: “… وهذا مِنْ أدقِّ المواضع وأَصْعَبها، وأشقّها على النفوس” كما في “زاد المعاد” (3/303) لكن: هل يجوز تفويت الحق الخالص أو الراجح من أجل مشقة أمر التعاون مع المخالف على النفوس؟!
ألسْنا نرى دول الكفر على اختلاف أديانها ومللها، وشدة العداوة فيما بينها يجتمعون على حرب وكيْد الإسلام وأهله؟ كم بين اليهود والنصارى من كراهية، حتى إن كل طائفة تقول في الأخرى: ليست على شيء، وقد أُلقيت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة؟ ومع ذلك نراهم يجتمعون مع الشيوعيين، واللادينيين، والبوذيين في مجلس واحد، ويعقدون أمرهم دون تهارش أو تَعْيِير، أو سباب، أو نَبْشٍ للماضي، ويقدِّمون ما اجتمعوا من أجله على كل اعتبار، ويُراعُون أولوياتهم –وإن كانت ضد إسلامنا- ثم يخرجون برأيٍ واحد، ويعرف كل منهم ما يلزمه من مهامٍّ لتنفيذ ما اجتمعوا عليه، هذا مع اختلافهم فيما بينهم، وحِرْص كل منهم على تحقيق مصالح بلاده دون الآخرين؟ لكن هناك مصالح مشتركة بين الأعداء المتشاكسين، فيغضُّون الطرف عن اختلافاتهم المزْمِنَة، من أجل التقاط مصالحهم العابرة، ثم يعود كل منهم في خنْدقه الذي حَفَره لخصمه، وتخندق فيه أسلافه من قبله!!! أليس اجتماعنا مع من نختلف معه من المسلمين أولى وآكد؟ لا سيما في وقت نشعر فيه أن عدم اتفاقنا يستغله خصومنا لتفريق كلمتنا، وإراقة دمائنا، وهتك أعراضنا، واحتلال بلادنا، وضياع أمننا واستقرارنا، ونهْب ثرواتنا، وفَقْد سيادتنا على أرضنا ومجتمعاتنا؟
هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

انتهت الحلقة الأولى، وتليها الحلقة الثانية -إن شاء الله تعالى-
كتبه/ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني
5/شوال/1439هـ