سيدي علي تحمل ارتفاع التكلفة للضرائب الخيالية التي تدفعها للدولة



عدد القراءات 1552

كيف روجت بنصالح لمياهها ضد المقاطعة التي طالت شركتها؟

هوية بريس – الزبير الإدريسي

قالت شركة “المياه المعدنية لأولماس” المملوكة لعائلة بنصالح شقرون، والمنتجة لمياه “سيدي علي”، أنها تتفهم مطالب المغاربة وتعلم بالقدرة الشرائية للمواطن، لذلك لم تزد في أثمنة البيع منذ2010.

الشركة وفي بلاغ عممته اليوم الأربعاء، قالت أن أرباحها لا تتعدى 7 في المائة من ثمن البيع، وأن هامش الربح في قنينة 1.5 لتر، مثلا هو 0.40 سنتيم.

وربطت الشركة في بلاغها بين خفض الأسعار للمواطنين، ودعوة الدولة إلى مراجعة الضريبة على القيمة المضافة، وسردت الشركة أرقاما فلكية تؤديها كضرائب للدولة ورسوما للاستغلال وغيرها، وكشفت عن الضرائب التي أدتها خلال السنتين الأخيرتين للدولة.

وقدمت الشركة تفاصيل عن دورها في توفير فرص الشغل، بسرد أعداد المستخدمين ونقط البيع وغيرها.

وهذا نص البلاغ:

أخذت إدارة شركة أولماس للمياه المعدنية وجميع مستخدميها بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها سيدي علي وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي.

أمام حجم هذه الحركة، ارتأينا في الشركة أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء، ولاسيما زبناء سيدي علي الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم فينا جيلاً بعد جيلٍ.

وقد أبرزت هذه الوضعية إلى حد كبير مدى حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أن مسألة القدرة الشرائية تعتبر واحدة من القضايا التي تستأثر كثيرا باهتمامنا داخل شركة أولماس للمياه المعدنية. لذلك اتخذنا قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب …

بالإضافة إلى ذلك، نود التذكير بأن قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج.

وبمنطق يتسم بالنزاهة والشفافية، إزاء بعض المعلومات المغلوطة ارتأت شركة أولماس للمياه المعدنية توضيح بعض المعطيات، حيث لا يتم استغلال هذه المياه مجانا، بل يخضع ذلك لضرائب ورسوم مهمة للغاية.

على سبيل الإشارة فقط، ففي سنة 2017 دفعت أولماس للمياه المعدنية 657.072.912 درهما من الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة، رسم استغلال المنبع المائي، ضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي، ضريبة البيئة، رسوم العلامة الضريبية وغيرها من ضرائب ورسوم أخرى)، (بزيادة بلغت نسبة 9,8% مقارنة بسنة 2016).

وعلاقة بالضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس، فقد ارتفعت في سنة 2017 إلى99.056.958 درهما، أما رسم استغلال المنبع المائي لعام 2017، فقد بلغ بدوره 48.288.916 درهما.

بالإضافة إلى هذه الضرائب، فإن ثمن الماء المعدني الطبيعي سيدي علي يشمل تكاليف التوزيع، هامش الربح للتجار، المواد الأولية والمواد المستهلكة، النقل واللوجيستيك، استهلاك المعدات، تكاليف المستخدمين وتحملات أخرى.

هامش الربح المحقق في سيدي علي هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف.

ينبغي الإشارة إلى الالتزام الراسخ لشركة أولماس للمياه المعدنية بالحفاظ على جودة جميع منتوجاتها، حيث تعمل لتحقيق ذلك من خلال ضخ استثمارات كبرى في مجالات البحث والتطوير والحصول على شهادات الجودة والتكوين المستمر، وفي كل ما يتعلق بالصحة، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (حصلت الشركة على عدد كبير من الشهادات حول جميع عملياتها التصنيعية).

كما تعمل شركة أولماس للمياه المعدنية على توفير فرص الشغل: فقد ارتفع عدد مستخدميها إلى 2010 مستخدم في سنة 2017 مقابل 1860 سنة 2016، أي أنه تم إنشاء 150 منصب شغل جديد في عام واحد. ثلث هذه الوظائف تم خلقها في مركز التعبئة، والذي يعكس مدى تجذرها القوي محليا. وتوفر الشركة بالموازاة ما يزيد عن 7900 منصب شغل غير مباشر، مما يجعل إجمالي مناصب الشغل يصل إلى ما يقرب 10 آلاف شخص.

رغبة منها في الحفاظ على جسور الثقة مع جميع المواطنين وخصوصا زبناءنا والذين يرغبون في المضي نحو الأمام، فإن شركة “أولماس للمياه المعدنية” تلتزم بالعمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع.

ولهذا ندعو إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى. هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء.

أخيرًا، ونظرا لوجود بعض المعلومات المغلوطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فإن إدارة التواصل لشركة أولماس للمياه المعدنية ستكون رهن إشارة الجميع (زبناء، جمعيات المستهلكين، الإعلام…)، من أجل إمدادهم بالمعلومات والتفاصيل الدقيقة والصحيحة.

2 تعليقات

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

ترك التعليق