فتوى سكنفل بجواز أخذ قرض ربوي لشراء أضحية العيد تجر عليه سخطا عارما

11 أغسطس 2018 20:57
سكنفل يتسبب في حملة سخط عليه بعد تجويزه أخذ قرض ربوي لشراء أضحية العيد!!

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

أثارت فتوى رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة تمارة لحسن سكنفل بتجويزه شراء أضحية العيد بقرض ربوي من البنوك؛ لعلة الاضطرار وما ذكره من البعد الاجتماعي، حملة من السخط والاستنكار ضده، لما هو معلوم بأن كل قرض جرّ منفعة فهو ربا محرم بالإجماع، ولما تواتر من فتاوى العلماء المالكية بعدم جواز ذلك.

وقال سكنفل في مقطع مصور لأحد المواقع عنون ب”لا حرج على المغاربة أخذ قرض من أجل شراء أضحية العيد”، إن العلماء مختلفون في حكم الفائدة على القروض البنكية بين محرم وغير محرم، وأن حتى من يقول بتحريمها لابد أن يستحضر البعد الاجتماعي في شعيرة عيد الأضحى من حرج عندما يكون الجيران مضحون والذي يحتاج إلى القرض يرى حالة زوجته وأبنائه، وفي هذه الحالة يجوز له أخذ القرض الربوي لأنه مضطر لأجل إدخال الفرح على أسرته، مستدلا بقول الله تعالى: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه”.

فتوى سكنفل هذه تأتي مع قرب عيد الأضحى وانتشار عروض القرض الربوي لشراء كبش العيد، والتي تنتشر ملصقاتها في أهم شوارع المدن المغربية، ما يعتبر خدمة كبيرة للمؤسسات البنكية الربوية.. مع ما تضمنه كلامه من تلبيس وخلط لا يستند على نظر شرعي ولا اجتهاد فقهي أصولي.. وهو أيضا تعبير عن غياب المؤسسة الدينية الشرعية التي يجب أن تصدر فتوى لمثل هذا الأمر، وهي التي على عاتقها واجب حماية جناب الشريعة وصون أحكامها من التبديل والتحريف.

هذا وقد تفاعل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع فتوى سكنفل؛ وكتب الأستاذ الباحث الحسن شهبار: “الذي درسناه أنه لا خلاف بين الفقهاء في ربا النسيئة، وتسمى أيضا ربا الديون أو ربا الجاهلية أو ربا القرآن.. وإنما وقع خلاف في ربا الفضل ويسمى أيضا ربا البيوع.
والذي يقترض بفائدة لأجل شراء أضحية العيد فهو يقع في ربا الديون، وهو أشد أنواع الربا قبحا.. وهو الذي كان منتشرا في الجاهلية وحرمه القرآن الكريم والسنة النبوية”.

– وكتب الداعية خالد مبروك: “هل مراعاة الجانب الإجتماعي يبيح لنا القرض الربوي لشراء الأضحية أم أنه يدفعنا إلى مقاطعة الأبناك الربوية التي سببت تمزيقا اجتماعيا.. ديون أنتجت لنا مرضى الإكتئاب ومسجونين ومتشردين ومطلقين!!”.

وقال في تدوينة أخرى: “أخطر الناس على الإسلام هم من يتكلمون باسمه و يلوون ألسنتهم لتحسبوا كلامهم من الكتاب و ما هو من الكتاب..
اللهم ثبتنا على دينك الحق.
وتجعلنا من الذين لا يخافون فيك لومة لائم”.

– كما كتب الطالب الباحث عبد الرحمن أولادخوي: “أخذ قرض ربوي من بنك أو غيره حرام لا يجوز… والبعد الاجتماعي لا ينضبط أبدا…
فإذا راعيناه… في عيد الأضحى فالأولى مراعاته في العطلة والسفر. ولو خيرت الأبناء بين الاقتراض لسفر استجمام أو كبش لاختاروا السفر… بل الأولى مراعاة أم مكلومة ترى ولدها عاطلا عن العمل لا حيلة له إلا القرض الربوي فتنحل جميع عقده…
وهذا البعد يتجلى واضحا في مخطوبين ليس بينهما بين الاجتماع في بيت واحد إلا دراهم معدودة لو أخذوها قرضا ربويا لحلت كل مشاكلهم…
وزد على ذلك من الأبعاد الاجتماعية التي لاتنقضي…
تقديم العقل البشري عن الوحي يجعل صاحبه يبرر كل أفعاله.
#جواز_الربا_مراعاة_للبعد_الاجتماعي“.

آخر اﻷخبار
11 تعليق
  1. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، دعاة سوء على أبواب جهنم، من اتبعهم قذفوه في نار جهنم والعياذ بالله.

  2. ندعو للذي يفتي بجواز إباحة القروض الربوية بدعوى الضرورة والبعد الاجتماعي إلى أن يراجع الظرف الاجتماعي الذي نزل فيه النص القرآني ليعلم أن تحريم الربا قد شرع ابتداءً مع وجود الضرورة،

  3. هو لم يقل قرض ربوي قال تسلف عند شي صاحبك

    أتقوا الله انتوما بكذبوا على السيد سمعوا المقطع مزيان

  4. ******* وأخيرا وقعت الواقعة وأبيح الربا *******
    ؛_________________________________________
    هذا عنوان كتاب للشيخ الأصولي الفقيه محمد التاويل رحمه الله تعالى. وقصته أن وزيرا للأوقاف بالمغرب أراد أخذ الشرعية من العلماء على الفوائد الربوية وأنها حلال. واستدعى الوزير وهو غير متخصص في الشريعة الإسلامية أحد الأساتذة العجم كي يجتمع مع أعضاء المجلس العلمي الأعلى ليقنعهم بأن الفوائد البنكية معاملة حلال لا حرمة فيها.
    حدثني أحد أعضاء المجلس العلمي الأعلى رحمه الله تعالى في بيته عن الواقعة، كيف أن الأعجمي الذي استنجد به السيد الوزير قد افترسه جميع الأعضاء بإظهار طفوليته، وعلموه بالخشبات أن عجمته التي لم تتذوق بعد العربية كانت مانعة له من الفهم فضلا عن أن يدعي أجتهادا، وافترسوه من ناحية الصناعة الحديثة، والملكة الفقهية، والمكنة الأصولية، ومن التاريخ والأدب…فعلموه بحضور السيد الوزير أن هذا ليس بعش لك ولا لغيرك، واظهروا مستواه.
    وكانوا وهم يقرعون المحاضر يبلغون في التقريع أن يصل إلى المسير، وهو السيد وزير الأوقاف الذي لم يحترمهم، فتجرأوا عليه من باب العجمي هذا.
    قال لي رحمه الله تعالى: فاعتذر العجمي، وطلب التعلم من فقهاء المغرب الكبار، وطوى الوزير الذي استنجد بالعجمي ما كان يفكر فيه، ولم يعد ينبس ببنت كلمة في الموضوع منذ تلك المعركة التي سماها الفقيه ب: الواقعة.
    ومن أقوى الردود رد فضيلة الشيخ محمد التاويل رحمه الله تعالى. وكان بشفوفه يتوقع أن نابتة في الطريق، محسوبة على صف العلماء، ضعيفة في العلم الشرعي، حريصة على الاستكثار الدنيوي بأي سبيل، ومستعدة للتوقيع على أي طلب يقدم لها من أصحاب الفخامة والضخامة، فأخرج كتابه تحذيرا منهم ومن خرافاتهم، وأنطقهم في كتابه بتدوين عللهم التي لم يجدوا قولا يعتمدونه، ولا عالما يتكأون على رأيه وفتواه، فاكتفوا بشغبهم، فذكر المشاغبات دون ذكرهم بأسمائهم.
    واليوم بعد رحيل هؤلاء الفطاحل الذين كانوا أمناء على الشريعة، خرجت النابتة من باب التملق للأسر، وأنهم يحدبون عليها في حماية أبنائها وأزواجها من الضغط الاجتماعي الرهيب، فجاءت فتواهم بعيدة عن تقواهم.
    وإننا كما سمعنا اليوم رئيسا لمجلس علمي يصرح وبالعلن صوتا وصورة ما خالف به إجماع الأمة، وليس له علم مكين يعرف به، اللهم بضع حلقات في الوعظ مؤداة، ولقب لا يدل على معناه.
    فمتى كان ارتكاب الحرام عندنا في الدين مرتبط بما ليس بواجب ولا لازم. وماذا سيقع في ملك الله تعالى إذا لم نشتر كبشا.
    إن تمت انحراف في فهم الدين اجتماعيا يجب تصحيحه لا تكريسه، وهو هذا الاجتماع الغريب العجيب على ما ليس بواجب، وترك الواجب من غير إجماع، كالصلاة والزكاة..وغيرهما.
    واليوم يضيف السيد الرئيس ضغثا على الإبالة بخرق أمر الحرام بالولوغ فيه من غير ضرورة تجيزه.
    إن المحرمات لا تباح إلا عند الضرورات، وهي القاعدة التي يحفظها العوام، وتجاهلها رئيس العلم: الضرورات تبيح المحظورات.
    والضرورات هي كل شيء يشكل فقده إعدام الحياة وإخلالها وإرباكها، حيث تستحيل الحياة إن عدمت. هكذا علمنا المشايخ.
    فهل ترك الأضحية وهي خارجة عن دائرة الوجوب تعدم الحياة وتربكها؟
    ويدعي رئيس العلم أن الخلاف حاصل حول الربا. هكذا بكل صفاقة. إن الإجماع منعقد على تحريم الربا كتابا وسنة وأقوالا. ولكن النزاع في بعض الصور هل تنطبق عليها حقيقة الربا أم لا؟
    والفوائد اليوم هي عين ربا الجاهلية التي أجمع على تحريمها.
    إننا كما سمعنا اليوم هذا التضحية بالحقائق الشرعية القطعية، فأصبحت الربا ضحية وأضحية. لزم أن يتشجع أعضاء المجلس العلمي الأعلى، فيردوا الأمر إلى نصابه ببيانهم، قبل أن يتدهور الحال، ويخرج أمثال من خرج اليوم ويكثر سوادهم.
    فإن تكلموا متأخرين، أو تهامسوا بالكلام من غير إعلام جمهور المغاربة بقولهم، فيسمعوا منهم نقيض ما سمعوا من التحريف، فإن قاعدة الفقهاء وهي سنة في الاجتماع البشري: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
    وإن فعل ما لا يجوز يدخل صاحبه في انتهاك المحارم.
    وا الحاصول: الله يخلينا في صباغتنا. حتى لا نصبح كائنات لا لون لها ولا طعما ولا ريحا.
    ولله الأمر من قبل ومن بعد.
    منقول عن د أحمد كافي

  5. الجواب بالحق بخصوص القروض من الأبناك والعمل فيها:
    إن المستهلكين ليس عليهم وزرٌ شيئاً، وما ينبغي لله سبحانه أن يزيد العبد ظلماً إلى ظلمه، سبحانه! ولا يظلم ربك أحداً. وإنما الإثم على الذين يربون في أموال الناس ثم لم يتوبوا. وقال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّ‌بَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ‌بَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ‌مَ الرِّ‌بَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّ‌بِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُ‌هُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ‌ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّ‌بَا وَيُرْ‌بِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ‌ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُ‌هُمْ عِندَ رَ‌بِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُ‌وا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ‌بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْ‌بٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَ‌سُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُ‌ءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾} صدق الله العظيم [البقرة].

    والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل المخاطبين هنا هم المستفيدون أم المستهلكون؟ والجواب في محكم الكتاب في قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُ‌وا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ‌بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْ‌بٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَ‌سُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُ‌ءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾} صدق الله العظيم [البقرة].

    ويتبيّن لكم أنّ الخطاب موجَّه لمن كان لهم دين الربا ولم يخاطب الذين عليهم الدين بالربا، بل يخاطب الذين لهم دين الربا. وتعلمون علم اليقين أنه يخاطب الذين يربون في أموال الناس من خلال قول الله تعالى: {وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أَموَالِكُم لاَ تَظلِمُونَ وَلاَ تُظلَمُونَ} صدق الله العظيم. ومن ثم تعلمون علم اليقين أنّ الخطاب موجه للذين يربون في أموال الناس ونهاهم الله عن ذلك، وقال لهم بأنّ لهم رؤوس أموالهم فقط فلا يظلموا بطلب زيادة الربا ولا يظلمه المستهلك فيردّ إليه حقاً منقوصاً، بل يردّ إليه رأس ماله الذي اقترضه منه.

    وتبين لكم بالحقّ أنّ الخطاب من الربّ في محكم الكتاب موجَّه لأصحاب الربا الذين يربون في أموال الناس ونهاهم الله عن طلب الزيادة، وإن أبَوا إلا أخذ الزيادة فتوعدهم الله بحربه حتى يمحق أموال الربا من بين أيديهم. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُ‌وا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ‌بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْ‌بٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَ‌سُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُ‌ءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾} صدق الله العظيم [البقرة].

    وأمّا الذي عليه الدَّين فظلمَه الغنيُّ وأراد منه زيادةً على المال الذي أعطاه؛ فهل يعقل أن يزيده الله ظلماً إلى ظلمه فيحاسبه على الزيادة وهي ليست له بل فرضها عليه صاحب الربا؟ ما لكم كيف تحكمون؟

    وأشهد لله شهادة الحقّ اليقين أتحمّلُ مسؤولية فتواها بين يدي الله بأنّ وزر الربا ليس على المحتاجين أصحاب القرضِ من الوزر شيئاً؛ بل على أصحاب ربا الزيادة؛ بل يدافع الله عن المظلوم ويطلب أن تُنْظروه إلى ميسرةٍ من غير زيادة، وأمر الله الذين لهم المال بالتوبة عن الزيادة وإن لم يتوبوا واستمروا بأكل أموال الناس بالباطل فتوعدهم الله بحرب من عنده حتى يمحق أموالهم. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُ‌وا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ‌بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْ‌بٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَ‌سُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُ‌ءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَ‌ةٍ فَنَظِرَ‌ةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَ‌ةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ‌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْ‌جَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّـهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾} صدق الله العظيم [البقرة].

    فانظروا لقول الله تعالى: {وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أَموَالِكُم} صدق الله العظيم، وتبيّن لكم أنّ الخطاب والتهديد والوعيد بحرب الله هو للذين لهم الحقّ فأمرهم الله أن يكتفوا بردّ رؤوس أموالهم فلا يظلمون من عليه الحقّ بطلب زيادة على ما عنده من الحقّ فذلك ظلمٌ، فكيف يزيد الله المظلوم ظلماً؟ بل ينصف الله له من ظالمه. وقال الله تعالى: {يَمحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُربِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} صدق الله العظيم [البقرة:276].

    وأمّا الذين طُلب منهم أضعاف ما عندهم من القرضِ فقد تمّ ظلمهم، وأصحاب الظلم هم أصحاب أضعاف الربا الباطل. وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّ‌بَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ‌ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِ‌ينَ ﴿١٣١﴾} صدق الله العظيم [آل عمران].

    لكون الربا هو أكل أموال الناس بالباطل وهو محرَّم عليهم أن يربوا في أموال الناس بل لهم رؤوس أموالهم. وقال الله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ‌مْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ كَثِيرً‌ا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ الرِّ‌بَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِ‌ينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾} صدق الله العظيم [النساء].

    وكان لهم أجر عند الله لو أنهم اقتنعوا برؤوس أموالهم. وقال الله تعالى: {وَمَا آتَيتُم مِن رِبًا لِيَربُوَ في أَموَالِ النَّاسِ فَلا يَربُو عِندَ اللهِ وَمَا آتَيتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُضعِفُونَ} صدق الله العظيم [الروم:39]. أفلا تتفكرون؟

    وعليه نفتي بالحـــقّ: إنه لا إثم ولا وزر شيئاً على مستهلكي القروض من البنوك الربويّة لقضاء حوائجهم؛ بل الإثم على أصحاب البنوك الربويّة الذين يربون في أموال الناس.

    الامام ناصر محمد اليماني

  6. الحق كل الحق مع من تسمى (عبد الله السفينة) في مسألة الاقتراض الربوي من أجل الأضحية أو غيرها من الحاجيات الخاصة أو العامة في حياة الإنسان ، ذلك أن جل العلماء الذين أفتوا بحرمة الاقتراض الربوي لم يستفيقوا بعد من سبات الغفلة التي صدتهم عن كتاب الله تعالى الذي لم يتناول إلا المقرض – شخصا ذاتيا أو معنويا- في تحريمه للربا في جميع الآيات القرآنية الدالة على ذلك ،
    ومعلوم أن القواعد المقررة في الشرع الإسلامي تجمع على ألا تناقض بين القرءان والسنة في التشريع ، وأن القرآن هو المصدر الأول والمقدم في التشريع ، وأن كل نص خالف كتاب الله ولو بالتلميح مردود غير مقبول ، وأن كل ما جاء في القرآن الكريم من آيات في تحريم الربا إنما المراد منها تحريم أكل أموال الناس بالباطل ، وأن المقترض لم يأكل مال أحد من الناس ، وإنما هو ضحية من لا يأتمر بأمر الله ولا ينتهي بنهيه ، وأن كل تأويل للنصوص المخالفة لمراد الله تعالى هي تأويلات لا تستند على أساس ، كتلك التي يعتقد معتنقوها أن المقترض يدخل في خانة القاعدة الفقهية التي تقول : (كل قرض جر نفعا فهو ربا) والحال أن المراد من القاعدة هو المقرض لا المقترض ، فأفيقوا من سباتكم وقوموا لله قانتين لعلكم ترحمون …

  7. أينهم قيادمة علماء العاصمة الاقتصادية الكبرى الدار البيضاء الذين يتسربلون في أحلى الحلل وأبهى الجلابيب وأزهى القلنسوات والعمائم والطرابيش ، ويتقاضون أجورا تتعدد بتعدد المهام التي ليسوا لها أهلا ولا هي لهم سهلا ، أين العلامة حسن أمين ، وأين الفهامة الحسين مفراح ، وأين الدراكة محسن عمر ، وأين ، وأين ، وأين من حبلت بهم الأيام بغير علم ، الذين يتخفون وراء الصمت المطبق عن كل رائجة أو نازلة من النوازل الفقهية والحال أنهم رؤساء مجالس علمية بأكبر المدن المغربية ، فكم وكم من المسائل الفقهية التي أثيرت في الساحة الفقهية كتلك التي عبر عنها صاحبها بأسطورة البخاري ، مرورا بمساواة الذكر والانثى في الميراث عند بعض المتأسلمة وصولا إلى مسألة الاقتراض الربوي المثار الآن ، لاسيما ما جاء على لسان السيد رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة تمارة لحسن سكنفل بتجويزه شراء أضحية العيد بقرض ربوي ، فأينكم يا أصحاب المناسبات والولائم الليلية ليردوا على من يتطفل على العلوم الشرعية في إصدار الفتاوي التي لا سند لها إلا التنطع وزخرف القول ، بل أين المجلس الأعلى للحسابات لمحاسبة هؤلاء وأولئك الذين امتصوا ويمتصون دماء الأوقاف على أساس العالمية وهم لا يعلمون …

  8. كثيرة هي التعاليق التي يرى أصحابها من خلالها أن الاقتراض الربوي لشراء أضحية العيد حرام قطعا ، وهذا حكم مبالغ فيه قطعا .
    ذلك أن الحكم بالتحريم في هذه المسألة وفي غيرها من النوازل الفقهية يشترط فيه أن يكون مبنيا على تصور لها قبل الحكم فيها ،
    لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره كما هو مقرر وإلا فإن الأمور تصبع عبثا لا أمر فيها للشرع ولا نهيا ، وهذا هو الحرام بعينه بدليل قوله تعالى بالآية (116) من سورة النحل : ” وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ” صدق الله العظيم .
    وهكذا فلابد للحكم على الشيء من الرجوع إلى أصله ، فالحكم – مثلا- على تحريم الاقتراض الربوي لشراء أضحية العيد يجب أن يكون مبنيا على منطق المرجعية الشرعية لأصل المسألة ، والتي هي (الربا) في معناها العام ، ثم معرفة من هو المرابي ؟ أهو المقرض أم المقترض ؟ وما هي النصوص الشرعية الدالة على ذلك أدلة قطعية صحيحة ، والتي لانجدها على الشروط المطلوبة إلا في القرآن الكريم الذي يعد أساس الإسلام ودستور أمة الإسلام ، والذي يعد بحق المصدر الأول للتشريع ، والذي لا يجوز الرجوع إلى غيره من النصوص الشرعية إلا بخلو ه من حكم المسألة ، وهو الحكم الذي يخاطب من خلاله الله سبحانه وتعالى المرابين بما جاء في سورة البقرة وآل عمران والنساء ، بحيث عَرَّفَ بالمرابين وبين بوضوح من هم وتوعدهم بما توعدهم به ، ويستحب لي الاكتفاء بما جاء في سورة البقرة (الآيات 274 ، 275 ، 276 ، 277 ، 278 ، 279 ، 280) إذ يقول سبحانه وتعالى : ” الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ” صدق الله العظيم ،
    وهكذا يتبين وبجلاء أن المرابي هو المقرض لا المقترض ، والله الهادي إلى سواء السبيل …

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حديث الصورة

صورة.. من هنا مر الفرنسيون أصحاب "السترات الصفراء"!!

كاريكاتير

كاريكاتير.. مناظرة بين الكتاب والهاتف