فريق العدالة والتنمية يقرر التصويت بالامتناع على المادة 9 التي تفرضها حكومة العثماني

هوية بريس-متابعة

قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين التصويت بالامتناع على المادة 9، اليوم الاثنين، وذلك خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وفشلت اللجنة التقنية، التي شكلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين في التوافق على صيغة تعديل موحدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد تمسك خلال المناقشة بمضامين المشروع، وبالمادة 9 منه التي رفض إدخال أي تعديل عليها، معتبرا أن من شأن الحجز على أموال الدولة تهديد التوازن المالي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

للإشارة فإن المادة 9 من مشروع مالية 2010 تنص على منع الحجز على أموال الدولة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.