فصل المقال في ما بين مناهضة التحكم ورفض التمديد من اتصال أو انفصال

07 نوفمبر 2017 17:20
فصل المقال في ما بين مناهضة التحكم ورفض التمديد من اتصال أو انفصال

هوية بريس – امحمد الهلالي*

النقاش الدائر بين أبناء العدالة والتنمية عامة وعقلائهم خاصة حول التمديد للأمين العام لولاية ثانية ضدا على قوانين الحزب ومبادئ الاختيار الديموقراطي ومكاسب الديمقراطية الداخلية، يريد البعض ان يختزله في مبرر اساسي وهو ان اي رفض للتمديد هو بمثابة التقاء موضوعي مع ق 8 اكتوبر، وأخيرا بأفاعيل البلوكاج الحكومي ثم السياسي واخيرا بالإعفاء غير الدستوري للأستاذ بنكيران ولواحقه.

في ما بين مناهضة التحكم ورفض التمديد من انفصال:

هذه الحجج والتعلات المشار اليها اعلاه لا يخفي اتصالها الظاهري بغايات التحكم واهداف دهاقنته القدامى والجدد، غير ان اتصال ذلك بمقاصد ابناء حزب العدالة والتنمية وبرموزه وقادته ومؤسساته ممن يتشبثون بقدسية المبادئ ومكانة الاشخاص يحتاج لإثباته الى مهارة سحرة فرعون لكي يسحروا اعين الناس فيتراءى لهم من سحرهم انها حجج تسعى.

في هذا المقال احاول ان أبسط وجهة نظري في بيان ضعف هذه الحجة واثبات انتمائها الى المماحكات السياسية التي تستخدم بين خصوم سياسيين واندراجها ضمن أولويات السجال الايدلوجيا الذي يدور بين فرقاء أيديولوجيين أكثر من انتمائها الى الحوار الفكري والخلاف السياسي المشروع المؤسس للإبداع والتجديد في نطاق الراي حر وللقرار ملزم.

خلفية تاريخية من الاستئصال الى التحكم المعركة واحدة والصف موحد:

من الناحية التاريخية تم انتخاب السيد عبد الاله بنكيران سنة 2008 في عز انتقال خصومنا من مرحلة الاستئصال انطلاقا من مواقع رسمية ودوائر سلطوية مباشرة الى مرحلة التحكم والمواجهة المباشرة من مواقع القرب وبواسطة اللجوء الى تأسيس اجنحة حزبية ونقابية وجمعوية ومنصات قصف اعلامية للتحكم وذلك منذ الاستقالة المشهورة والخرجات الاعلامية المنسقة لرعاة المشروع وعرابيه.

وفي هذه المرحلة خرج الحزب منتصرا من محاولات استئصاله وتخطى محنة اجراءات حله التي كانت موضوع مداولات في مجلس الحكومة وقضية راي عام اعلاميا وحزبيا تورط فيها اشخاص لا يشك في نزعتهم الديموقراطية لكن حمى التنافس الحزبي والحقد الإيديولوجي ورطهم في ذلك.

الحزب الذي لم يدخر جهدا في مناهضة مشروع الاستئصال باستماته بقيادة امينه العام الاسبق الدكتور العثماني اغاض خصومه بتبوئه موقع الصدارة في الانتخابات البرلمانية لسنة 2007 رغم كل اشكال الافساد السياسي وسطوة المال الحرام وكرس نفس النتيجة اي الصدارة في الانتخابات الجماعية على اقل في المدن حيث السياسة والتنافس وضعف سطوة التحكم على الناخبين في ظل قيادته الجديدة.

في هذه المرحلة سوف تتكثف عناصر متنوعة مؤذنة ببدء مرحلة جديدة كنا هيئنا لها اطروحة بعنوان النضال الديموقراطي.

انتخاب الامين العام الجديد وقتئذ تزامن مع انطلاق مساعي تأسيس الجناح الحزبي للدولة والمجاهرة بأطروحة مواجهة الاسلاميين واعادة هيكلة قسرية وفوقية للمشهد السياسي بدعوى استنفاذ الاحزاب الوطنية لأغراضها وعجزها عن منافسة الإسلامية، فساهم كل ذلك في حشرنا في زاوية وحيدة وهي مواجهة التحكم ليس على اساس تقدير سياسي ناجم عن قراءة هادئة للوضع السياسي في تقاطعه مع موازين القوى اقليميا ودوليا ولكن لكونه الخيار الاوحد المتبقي امامنا.

مواجهة التحكم اذن لم تكن تنزيلا للأطروحة السياسية للحزب بل موقفا فرضه التحكم خاصة عند انتقاله الارعن الى الاعتقالات بالزج بنائب عمدة سلا بداعي الفساد بوشاية من الياس العمري وتسريب انباء عن لوائح بعشرات المئات على قوائم التوقيف حسب ما تم تداوله وقتئذ.

هذه المعركة التي انطلقت وابلى فيها الامين العام بمعية جميع اخوانه بلاء مقدرا لم يختلف عنه احد وانخرطنا فيها ملتحمين ولم يكن يخطر ببالنا سوى ان نلتحق بالمعتقل الاول؛ لكن التحاقنا سيكون وقوفا وليس انحناءة. الى ان جاء الربيع العربي على قدر ليضعنا امام اول امتحان لوحدة الحزب ولمنهجه.

هنا من كان يعتبر ان التحكم هو نهج طارئ على الدولة ويستهدف وضعها المتفرد سوف ينحاز الى الدولة في مواجهة مستبديها ويتموقف في الوقت ذاته مع الشعب ضد مغامريه وهو ما تبلور لاحقا وبعد اطلاق نداء الاصلاح الديمقراطي في مقولة “الاصلاح في ظل لاستقرار”. اما من كان لا يتقاسم هذه القراءة فقد تجاوب مع الاحتكام الى الشارع لفرض الاصلاح بالمغالبة الميدانية تحت تأثير ما جرى في كل من مصر وتونس.

هذه المرحلة يمكن أن نسميها بموجة التحكم الارعن أو بالبنعلة والتونسة نسبة الى نهج بنعلي تونس والتي انتهت احلامها بهدير الشوارع.

وعلى اثرها انطلقت اصلاحات غير مسبوقة دستوريا وسياسيا لعب فيها حزبنا وحركتنا بالأساس دورا وطنيا واصلاحيا وديمقراطيا وصف بالتاريخي من الخصوم قبل الاصدقاء د، وذلك بانطلاق ما سمي بالملكية الثانية التي تقاسمت السلطة مع الشعب بدستور غير مسبوق اعاد هيكلة الدولة وكرس الاختيار الديموقراطي بوصفه ثابتا جامعا لا يقبل المراجعة وذلك رغم كل الملاحظات التي سجلت على الوثيقة الدستورية. ثم تلا ذلك تنظيم انتخابات سابقة لأوانها بوأت الاسلاميين صدارة غير مسبوقة.

لكن بوادر التراجع انطلقت عندما استعادت الثورة المضادة زمام المبادرة من جديد واستهوى البعض ببعض مظاهرها المشرقية فاعلن عن تمرد نسخة المغرب وتكونت جبهة انقاذ نسخة المغرب على غرار ما حصل بمصر وتونس وغيرهما وانتخب شباط وخرج من الحكومة وبقية القصة معرفة.

وهنا بدأت المتاعب فزاوجنا بين الصمود وتفويت الفرص وعدم الاستدراج وبلاغة الصمت في موجهة تهم الموساد وداعش واخواتها. وعشنا اول بلوكاج مع وصفة الشعبوية بإحياء رميم بعض الاحزاب واسلام قيادتها الى شعبويين يمكن ان يفرملوا تقدم الحزب والاداء التواصلي والشعبي المميز لقيادته فعشنا ولاية حكومية بأداء استفادت من مجمله الدولة وتحمله الشعب بطواعية تجاوبا مع خطابنا الذي تمحور حول “الى عاش بلارج يعيشوا اولادو”.

خلال هذه المدة سينتقل التحكم الى مرحلة اخرى من التقهقر في محاولة ليس لإغلاق قوس الربيع العربي ولكن لإحياء مرحلة الجمر والرصاص بقيادة بعض ضحاياه المدركين لأهوالها.

وهنا ايضا لم يتأخر احد في الاصطفاف وراء مناهضة التحكم رغم الملاحظات النقدية لبعضنا والتي لم يكن لصوتهم ان يسمع امام ارتفاع صوت معركة مواجهة التحكم فانصفنا شعبنا من جديد لكن مع دخولنا في مرحلة مغالبة سياسية وشعبية مع الدولة نفسها بمؤشرات عديدة ليس اقلها عودة طرق التزوير الممنهج وتصويت الاموات وملأ الصناديق في المناطق النائية والاخطر من ذلك كله هو استعمال مقاربة أمنية لأول مرة و دخولها على خط اتهام رموز وقيادات وشباب واعداد ملفات جنسية او اشادة بجرائم ارهابية او تكييف وقائع عادية على اساس ملفات اخلاقية وغير ذلك.

وامام كل هذا انخرطنا جميعا قيادات وقواعد ومؤسسات في معركة الوقت بل اكثر من ذلك قبلنا مضطرين التمديد الاول للأمين العام ولمختلف الهيئات سنة كاملة بحجة عدم التشويش على الاستحقاقات السياسية باستحقاقات حزبية لكن تحت قناعة جماعية تقضي بصعوبة ان يكون الامين العام للحزب رئيسا للسلطة التنظيمية في الدولة ومرؤوسا تنظيميا في الحزب ورفضا للسناريو الذي كان يعد لقبول الحزب بدون زعيمه..

كل هذه الوقائع تاريخا وحاضرا تؤكد ان معركة مناهضة التحكم كانت معركة جماعيا وكسبناها جماعيا بأدوار مختلفة تتحكم فيها ليس مفاعيل للقدرات والامكانات الذاتية وحدها ولكن بشكل اساسي المواقع والامكانات لتي تتيحها المسؤوليات والمواقع المتباينة.

اليوم نستطيع ان نقول اننا كسبنا معركة التحكم وانهينا جولاتها بالضربة القاضية وعلينا ان نضعها وراء ظهورنا اذا اردنا ان لا تسكن في بيتنا وتستوطن عقولنا الى الابد.

اليوم حسم الشعب معنا المعركة وان الاوان للإنجاز وتقديم الاجوبة على المعضلة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وهي مرحلة ينبغي ان نوفر لها الاجواء والمناخات اي اجواء مد الجسور واجواء التعاون ومناخات الابداع والعمل من ارفع الفيتو السلطوي على الطاقات والكفاءات الراغبة في الالتحاق بنا لبناء المغرب في تنوعه وتلاحم مكوناته.

اذن لا احد يمكن ان يقول ان الحزب او قياداته اسلمت الامين العام الى التحكم او خذلاه بمن فيهم من كانت له ملاحظات نقدية او اراء بشان احترام الاطروحة التي على اساسها تم انتخاب الامين العام في مؤتمر 2008.

بل عندما كانت المبررات معقولة وقوية تم القبول بالتمديد الاستثنائي للأمين العام وقرر في ذلك المؤتمر الاستثنائي لكن بمنهج توافقي وليس تنازعي او تصادمي بين تياران احدهما بطل بأمجاد مواجهة التحكم واخر متخاذل ومستوزر وترتعد فرائسه من التحكم ومؤثر للسلامة الشخصية.

فهل بقي بعد هذه الحجج من فرص لاتصال مناهضة التحكم برفض التمديد التغالبي؟ لا اظن ذلك.

ما بين رفض التمديد وقدسية المبادئ من اتصال

لنناقش الان التمديد واين يتصل بالمبادئ؟

الرافضون للتمديد يسوقون مبررات اهمها مبدئي وبعضها الاخر سياسي.

فأما المبررات المبدئية فيمكن إجمالها في ما يلي:

1- كون القانون يحدد ولاية الهيئات في ولايتين اثنتين واننا امام اول اختبار لهذا المبدأ الذي جرى تقريره في نفس المؤتمر الذي اختار الامين العام المنتهية ولايتيه

2- كوننا استنفذنا الاستثناء بتمديد توافقي لأسباب كانت وجيهة اشرت لها بعدم التشويش الى استحقاق سياسي باستحقاق تنظيمي وبعدم امكانية جعل رئيس السلطة التنظيمية مرؤوسا بالسلطة الحزبية ولاعتبار ثالث هو ان مرشحنا الوحيد الى رئاسة الحكومة هو الامين العام.

من هنا فهمت تصريحات القيادات كلها على انها لن تكون بن عرفة العدالة والتنمية قطعا للطريق امام السيناريوهات التي كانت تسرب.

3- كون تحديد الولايات من اهم مكتسبات الديمقراطية الداخلية التي كان الحزب يتباها بها قبل ام يفرضها القانون.

4- كون تغيير القانون على مقاس الاشخاص هو المقدمة الاولى لتقويض مشاريع المؤسسات وتعويضها بمشاريع الاشخاص والعودة الى مفاهيم المشيخة والمريدية التي قطعنا معها منذ نهاية السبعينات.

4- كون هذا الفعل سوف يكرس سوابق عدم سمو القانون ويرتقي ببعض المشروعيات الاخرى من قبيل السابقة او الابتلاء او الشعبية فوق المبادئ والقيم فاليوم هناك الشعبية الجارفة والاداء التواصلي كمصدر لمشروعية يراد لها ان تكون فوق المبادئ وفوق القيم وفوق القانون وغدا لا سمح الله سيكون النفوذ المالي او النفوذ المصلحي او غيره مما نراه ونسمع به حتى لدى حركات اسلامية شقيقة.

5- كون هذا المسلك سوف يثبت تهمة التعامل الأداتي والاستعمالي مع الديموقراطية بصفتها سلما نرتقي به الى السلطة (اليوم السلطة حزبية) ثم نلقي به خارجا اي ان نرفض التداول على للسلطة باعتباره جوهر الديموقراطية وجوهر الاختيار الديموقراطي

6- وأخيرا وليس اخرا لان التمديد هو في جوهره من ادوات التحكم التي استعملت عبر التاريخ للخلود في المناصب وان الطرق المؤدية اليه هو ما يسلكه المستبدون عبر التاريخ لاستمرارهم او لتوريث ابنائهم اي ان التمديد هو عين التحكم

لكل هذه الاعتبارات فالتمديد يبقى مرفوض دون ان يعني ذلك اننا نسيئ لزعيمنا الذي سيظل زعيما أيا كان الموقع الذي يتبوأه ودون ان نتهم من يدافع عن التمديد باي اتهام اخر.

هذه قناعتنا وسوف نكون مع المؤسسة أيا كان اختيارها مع ملاحظة ان اختيارات المؤسسة بمنهج التوافق والتعاون يجعلها اقوى واكثر جاهزية وان الاتجاه الا اي اختيار بالمغالبة والمنازعة والمشاححة لا يتولد عن ذلك الا مؤسسة ضعيفة وبجاهزية اقل امام تحديات اكبر ومن يظن ان اداء شخص مهما كانت زعامته سوف يعوض تماسك المؤسسة وتلاحم المؤسسين وصفاء المبدأ ووضوح الرؤية فإنما ينظر لمرحلة الافول والتراجع ولو بعد حين والله اعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حديث الصورة

صورة.. معنى المواجهة بالصدور العارية تجده في غزة

كاريكاتير

إدمان فيسبوك