(فيديو).. لا عدالة ولا قضاء مستقل في السعودية وهي تمر بأخطر تحول سيؤثر على مستقبل البلاد



عدد القراءات 795

عابد عبد المنعم – هوية بريس

تعليقا على اعتقال علماء ودعاة سعوديين، أوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن أغلب الأشخاص الممنوعين من السفر في السعودية اكتشفوا ذلك في المطارات ونقاط الحدود البرية وإدارات جوازات السفر، بعد مرور شهور أو سنوات على صدور قرار المنع بحقهم، وفي معظم الحالات -إن لم يكن كلها- لا يبلغ الأشخاص بأسباب المنع.

المنظمة الدولية كشفت أنه “لا توجد أي مبررات قانونية تجيز معاقبة أقارب المعتقلين طالما لم يظهر أي دليل أو اتهام يتعلق بارتكاب تجاوزات للقوانين.. ولذلك فإن منع السفر عن أقارب المعتقل سلمان العودة تصعيد للخرق الحقوقي الذي بدأ باعتقال العودة تعسفاً”.

لتتساءل المنظمة ذاتها  بعد ذلك: “كيف يمكن أن تنجح “جهود” ولي العهد السعودي للإصلاح إذا كان نظام العدالة يحتقر سيادة القانون عبر الاعتقالات والعقوبات التعسفية التي تطال حتى أقارب المعتقلين؟!!”.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية اعتقلت مجموعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين منذ أكثر من 4 أشهر دون أن توجه لهم أي تهمة.

صفحة “معتقلي الرأي” على التويتر، والتي تعنى بالدفاع عن معتقلي الرأي بمملكة آل سعود، كشفت بدورها أن “بروس فين” (محامي وخبير قانون دولي) قال: “لو حاولنا تقييم حملة مكافحة الفساد في السعودية وفق معايير الشفافية الدولية، لوجدنا تلك الحملة بعيدة كل البعد عن الشفافية والمصداقية، فمثلاً نجد أن الملك وعائلته ينفقون مئات الملايين من الدولارات لغايات شخصية من دون رقابة أو محاسبة”.

بروس فين أضاف بأن: “العناصر الأساسية للعدالة ناقصة وغير موجودة أبداً في السعودية، وأهمها هو أنه لا يوجد قضاء مستقل بل على العكس فإن القضاء مرتبط بالسلطات العليا التنفيذية والحاكمة في المملكة”.

المعارض السعودي جمال خاشقجي أوضح بأن “السعوديون حالياً متلقون للسياسات.. وهم لا يصنعونها وليس مسموحاً لهم أصلاً بمناقشتها والتداول حولها”، وأضاف “أعتقد أن الوقت قد حان للمشاركة الشعبية لأن المملكة الآن تمر بأخطر خطط تحولية ستؤثر على مستقبل البلاد”اهـ.

صفحة معتقلي الرأي تساءل “هل هذا هو العدل والمساواة الذي تتحدث عنه النيابة العامة في تغريداتها؟!! أن يكون دائماً لدى الأمراء حق الاختيار في حين أن أصحاب الفكر والرأي يتم اعتقالهم بشكل تعسفي ويزج بهم في الزنازين، من دون تهم ومن دون أن يُسمح لهم بتوكيل محامين يتابعون قضاياهم!

 

لا يوجد تعليقات

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

ترك التعليق