قانون الحق في الحصول على المعلومة يدخل حيز التنفيذ

هوية بريس – متابعات

يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.

وبتداء من الخميس 12 مارس 2020، دخل هذا القانون  حيز التنفيذ، وهو يخول للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام.

وصدر قانون الحق في الحصول على المعلومة، في عدد، أمس الخميس، من الجريدة الرسمية، وتنفيذا لمقتضياته، تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، كما قامت القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص، المكلفين بالمعلومات، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين، المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا، حسب رئاسة الحكومة.