قراءة في قانون العنف ضد النساء

هوية بريس – د.حسن عبيابة

لاشك في أن أي قانون يحمي المرأة المغربية جسديا واجتماعيا واقتصاديا هو مطلب للمجتمع المغربي حفاظا على الأسرة ودعما للإستقرار الاجتماعي والأسري.
لكن يجب على الجميع القيام بدور تحسيسي وتوضيحي حتى لايفهم هذا القانون خطأ ويسيء تطبيقه كما حصل في مدونة الأسرة وخصوصا في مجال التحرش. لأن الوعي الاجتماعي والثقافي أهم من القوانين مع العلم ان الدول التي تقدمت في هذا المجال لازالت تعاني من العنف ضد النساء ومن ظاهرة التحرش حيث نجد ظاهرة التحرش الجنسي يطال 43% من النساء في ألمانياكماكشف استطلاع للرأي في ألمانيا
أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وشمل الاستطلاع 2056 ألمانيا.
وقد كشفت نتائج الاستطلاع على مدى انتشار التحرش في ألمانيا بهذه النسبة الكبيرة في ظل الجدل الذي أثير على مستوى العالم حول هذه القضية، وخصوصا عقب اتهامات بالتحرش ضد المنتج الأمريكي الكبير هارفي وينستين وغيره في مجالات متعددة
وبحسب الاستطلاع الذي أجري فقد اعترف حوالي 18% من الرجال بتصرفهم بسلوك غير مقبول قد يستدعي شعورا لدى الطرف الآخر بأنه تحرش به جنسيا وقد بلغت النسبة بين النساء اللاتي اعترفن بانهن تعرضن للتحرش بنسبة 6%.
وتبين من خلال الاستطلاع الذي نشرت نتائجه في مطلع السنة الحالية 2018. أن 14% من حالات التحرش تحدث في الأماكن العامة، وبنسبة 13% في المحيط الخاص وبنسبة 10% في العمل فوق التراب الألماني
وأظهر استطلاع أن أكثر أنواع التحرش شيوعا هي الملامسة (بنسبة 28%) تليها العبارات الإيحائية (بنسبة 24%).
ويذكر أن الكثير من النساء من كافة أنحاء العالم، من بينهن العديد من النجمات، شاركن عبر الإنترنت في التحدث عن تعرضهن للتحرش خلال هذه السنة
وللاشارة فإن الظاهرة ليست بعيدة عن الأوساط السياسية حيث أعلن البرلمان الأوروبي مؤخرا إجراء مناقشات حول ظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية داخل المؤسسات بما فيها البرلمان الأوروبي حيث تحدث تقارير عن تحول البرلمان نفسه إلى مرتع للمضايقات.
كما تحدث موظفون عن التحرش داخل البرلمان البريطاني وتفيد تقارير كذلك عن التحرس في السويد هذه فقط الدول التي اعترفت بوجود ظاهرة التحرش أما التحرش فقد أصبح ظاهرة عالمية في كل دول العالم بالرغم من أن هذه الدول فيها حرية فردية مطلقة وتسمح بالعلاقات الرضائية الجنسية
وتعتبر فرنسا رغم كونها رائدة في مجال الحقوق والحريات ومحاربة العنف والتحرش من أكثر الدول التي يتعرض نصف نسائها للتحرش الجنسي خلال استطلاع للرأي 2018.
ووفق استطلاع أجرته شركة “أوداكسا” للأبحاث ونشرت نتائجه في نهاية 2017. فإن 91% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن المجتمع الفرنسي يعاني من مشكلة التحرش الجنسي
كما أظهرت نتائج الاستطلاع نفسه أنّ 53% من الفرنسيات يتعرضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن، وأضاف أن هذه النسبة ترتفع إلى 63%، لدى الفرنسيات دون الـ 35 عاما.
ووفقا لتقارير منسوبة إلى الأمن الفرنسي فأن الشرطة الفرنسية تتلقى يوميا 146 شكوى عنف جنسي منها 46% حالات اغتصاب وبحسب الاستطلاع، يؤيّد 80% من الفرنسيين خطة حكومة بلادهم لسن قوانين جديدة تهدف للحد من العنف الجنسي وتحمي نساء فرنسا.
يبدو من خلال ماسبق أن ظاهرة التحرش منتشرة في في أوروبا رغم القوانين الصارمة التي تجرم التحرش الجنسي والعنف ضد النساء لأن الأمر لا يتعلق بالقوانين بقدر مايتعلق التربية والتعليم ونشر القيم والأخلاق.
وعودة إلى القانون الجديد الخاص بالعنف ضد النساء فيجب قراءته وفق الملاحظات التالية:
. يعتبر سن قانون ضد عنف النساء مكسب للمرأة والأسرة والمجتمع
. يجب تطبيقه بطريقة سليمة حتى لايساء فهمه ويصبح آلية انتقامية من الأزواج والرجال
. نظرا لضعف البنية الاجتماعية في المغرب يجب مراعاة العادات والتقاليد التي يصعب إزالتها بسرعة بمجرد سن القوانين
. يجب توعية النساء حتى يكون هذا القانون في صالحهم وليس ضدهم
. يجب توعية الرجال بفهم القانون واجتناب التجاوزات الأخلاقية والقانونية
. يجب أن لايستعمل في تصفيات حسابات سياسية واجتماعية أوغيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د.حسن عبيابة: استاذ التعليم العالي