“لا عفو بقتل الغيلة”.. هذا حكم هيئة كبار العلماء والقضاء السعودي في “عفو أبناء خاشقجي عن قتلة والدهم”

22 مايو 2020 17:36
أسرة خاشقجي تتمسك بمحاكمة قاتليه وتحقيق العدالة

هوية بريس – متابعات

أثار إعلان منسوب لأبناء الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي، العفو عن قتلة أبيهم بتلك الطريقة البشعة، الكثير من الجدل والتساؤلات من بينها من الناحية القانونية حسب الأحكام السعودية، التي تقول إنها تستند إلى الشريعة الإسلامية.

وجاء إعلان العفو عبر بيان مقتضب نشر عبر حساب صلاح خاشقجي، أحد أبناء الراحل، على “تويتر”:

غير أن معلقين وناشطين أكدوا أنه بعيدا عن فرضيات الضغوط التي تعرض إليها أبناء الراحل، فإن قضية قتل خاشقجي “ليست عائلية أو شخصية”، مثلما كتب الناشط السعودي المعارض في المهجر يحيى عسيري في تغريدة على حسابه على تويتر، والذي أكد أن قتل خاشقجي لم يكن “من قبيل القتل الخطأ، وأن السلطات السعودية قتلت خاشقجي بسبب عمله السياسي”.

ووفق “القدس العربي” فقد استعان المعلقون لتدعيم حجتهم بقرار المحكمة العليا السعودية رقم 9/م بتاريخ 25 / 3 / 1435 هـ، الذي ينص على ماهية قتل الغيلة وعقوبته، وأن صاحبه يقتل بحد الحرابة، ولا يجوز فيه العفو، والحق العام فيه مغلب على الحق الخاص.

وأكد كثيرون أن عملية جريمة القتل البشعة، التي تعرض لها خاشقجي عن سبق إصرار وترصد عبر فريق مخابرات، مكون من 15 شخصا، أرسل خصيصا من الرياض إلى إسطنبول، حيث قتل خاشقجي بطريقة بشعة في القنصلية السعودية، وتم تقطيع جثته، التي ما زال مصيرها مجهولا. وحمّلت المخابرات الأمريكية والمقررة الأممية المحققة في الجريمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية الأولى في قتل جمال خاشقجي، وإعطاء الأوامر للقيام بذلك.

هذا وتداول نشطاء فتوى لهيئة كبار العلماء السعودية، حول قتل الغيلة من المجلد الثالث من أبحاث الهيئة بنسختها الخامسة، التي صدرت عام 2013، عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، حيث يرى العلماء بوجوب قتل القاتل غيلة.

وجاء في المرجع ذاته أن مذهب أبي حنيفة يرى أنه في حال عفا الأهل عن القاتل، فيجوز العفو عنه، إلا أن القول الثاني هو أنه “لا يجوز العفو في قتل الغيلة، وإذا عفا الأولياء قتله السلطان، وممن قال بهذا: مالك ومن وافقه على ذلك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أخذ سماحة مفتي الديار السعودية رحمه الله بهذا القول”.

وبحسب كبار العلماء، فإن مفتي السعودية السابق، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعث إلى إمارة الرياض، في ديسمبر 1959، فتوى حول امرأة قتلت زوجها “غيلة”، بأنه يجب قتلها، دون النظر لإمكانية عفو ذوي زوجها.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، في إجابة عن سؤال عن جواز عفو أهل المقتول غيلة، إنه “ليس لهم ذلك، ولا بدّ من قتله”. ورأى ابن باز أن هذه الفتوى تأتي “سدّا لباب الشر، وحماية المسلمين من الفساد”، وذلك بحسب الموقع الرسمي لفتاويه.

وهو الرأي نفسه للشيخ محمد بن عثيمين، الذي رأى أنه لا يجوز النظر إلى عفو الأهل في جريمة القتل غيلة، قائلا في تسجيل صوتي: “شيخ الإسلام ابن تيمية اختار ما ذهب إليه الإمام مالك، وهو أن قتل الغيلة لا يشترط به اتفاق الأولياء (أولياء الدم)، ولا تكليفهم، قتل الغيلة يقتل القاتل بكل حق”. وأضاف: “لأن هذا إفساد في الأرض، فإذا قتل إنسان آخر غيلة على حين غرة، فإنه يقتل، ولا يحتاج إلى مطالبة”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت في أبريل الماضي أن أبناء خاشقجي مُنحوا منازل تقدر قيمتها بملايين الدولارات ودفعات شهرية لا تقل عن عشرة آلاف دولار، إلا أن صلاح نفى أن تكون تلك المنح لإسكاتهم عن المطالبة بحق والدهم، في حين أكدت صحيفة “ميدل إيست آي” في آب الماضي أن هناك توجيهات من ولي العهد محمد بن سلمان لإغلاق ملف قضية خاشقجي، عبر عفو أولياء الدم عن قتلته.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
20°
23°
أحد
22°
الإثنين
21°
الثلاثاء
23°
الأربعاء

حديث الصورة

كاريكاتير