لماذا يحارب المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل المقاولات الصغرى؟

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 06 أبريل 2016

خلف صدور أوامر من وزير العدل الحريات إلى النيابة العامة بمتابعة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، والذي سجل جملة من الملاحظات من بينها عدم وجود تصميم مديري عقاري تندرج فيه مشاريع إنشاء وتوسيع مؤسسات التكوين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإحداث مؤسسات للتكوين دون دراسات أولية لتحديد الحاجيات، واستمرار العجز في عرض التكوين، ارتياحا كبيرا لدى عدد من الموردين المتعاملين مع المكتب، معتبرين أنه يسعى إلى الإجهاز على المقاولات الصغرى وجميع المتعاملين مع المكتب، عبر جعل الفترة الفاصلة بين الإعلان عن المناقصة وتاريخ التدشينات والتوريد متقاربة جدا رغبة منه في مرور فترة التدشين فقط، ليفاجأ بعد ذلك أغلب الموردين برسائل رفض الأداء لعدم مطابقة المواد الموردة لمعايير الجودة، الأمر الذي كان من المفروض أن يكون لحظة التوريد، كما يبادر إلى رفع  دعاوى قضائية وطلب خبرات أو خبرات مضادة تقارب في الغالب مصاريفها قيمة الصفقة، مما يطرح لديهم سؤال ترشيد النفقات ويضع المقاولات أمام أزمة مالية في مواجهة المورد الأصلي!!