ماذا حصل اليوم في لقاء لجنة الأنظمة والمساطر؟

15 أكتوبر 2017 22:26
"البيجيدي" بالمستشارين: لا يمكن تجاوز الاحتقان بالريف إلا بالعفو الشامل عن معتقلي الحراك

هوية بريس – إيمان اليعقوبي

لمزيد من التوضيح المسطري، اجتمعت لجنة المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني بمبادرة من مكتب المجلس. هذا الأخير من واجبه إحالة كل مقترحات التعديلات في القوانين الداخلية للحزب على اللجنة التي هي المخول الوحيد لمناقشة أي تعديل قانوني.
تتم الإحالة كما قلت بناء على المقترحات المقدمة وجوبا لمكتب المجلس وليس للجنة المجلس، لأن المكتب هو الوحيد الذي له صلاحية الإحالة.
دور اللجنة هو اختصار الجهد ووقت النقاش على المجلس الوطني، بما يسمح بتقديم المقترحات بعد عمل تنفيحي مضن ومتعب يستمر في غالب الأحيان لساعات ويمتد أحيانا كثيرة لأكثر من يوم ونصف.

تقدم اللجنة خلاصات ما صادق عليه أعضاؤها للمجلس الوطني للمصادقة النهائية في الأمور القوانين والقرارات التي يدخل تعديلها أو اتخاذها ضمن مجال اختصاص المجلس الوطني. هذه القوانين هي النظام الداخلي واللائحة الداخلية ومساطر الترشيح والانتخاب وبعض القرارات الأخرى التي تدخل في نطاق النظام الداخلي للحزب.

فيما يتعلق بالمواد التي نوقشت اليوم في لقاء امتد لما يزيد عن 6 ساعات، فهي تدخل في مجال اختصاص المؤتمر الوطني لأنها تتعلق بالنظام الأساسي الذي هو النظام الأول والمرجعي في الحزب والذي لا يمكن لأي قانون أو مسطرة داخلية أن تتعارض معه أو لا تحترم بنوده.

ولأن المجلس الوطني ليس هو المختص بالبث في النظام الأساسي فإن النقاش كان أساسا حول “مشروع التعديل” وليس التعديل. يعني أن المادتين اللتين نوقشتا لم يتم تعديلهما بشكل نهائي. يتعلق الأمر بالمادة 16 التي تحدد عدد الولايات الانتدابية في كل المسؤوليات التنظيمية داخل الحزب، ثم المادة 37 التي تفصل في أعضاء الأمانة العامة.
سيمر مشروع التعديل إضافة لمشاريع أخرى مازالت لم تناقش بعد في اللجنة بعد نقاشها في هذه الأخيرة على مرحلة العرض على المجلس الوطني الذي إما سيصادق بالإيجاب أو برفض مشروع التعديلات والعودة للصيغة الأصلية دون نقاش مفصل.

بعد المصادقة ستقدم مشاريع التعديل للمؤتمر الوطني للمصادقة النهائية ولن تسمى تعديلات إلا بعد أن يوافق عليها المؤتمر الذي هو صاحب الاختصاص في تعديل النظام الأساسي بشكل نهائي ولا رجعة فيه إلا بمؤتمر آخر سواء استثنائي أو عادي.

أخيرا: المشاريع التي تمت المصادقة عليها هو المادة 16 من خلال تمكين الأمين العام ورئيس المجلس الوطني من ثلاث ولايات انتدابية مع الإبقاء على اثنين بالنسبة للكاتب الجهوي والإقليمي والمحلي. ثم المادة 37 برفع العضوية بالصفة في الأمانة العامة عن الوزراء مع إبقائها لرئيس الحكومة.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
8°
17°
السبت
17°
أحد
18°
الإثنين
15°
الثلاثاء

حديث الصورة

صورة.. العثور على دلفين ميت بشط بحر مدينة سلا

كاريكاتير

كاريكاتير.. بعد أن جردوها من احتشامها وحيائها