مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون لمراجعة التنظيم القضائي

18 فبراير 2016 00:50
الرميد: الإدارة أدت 200 مليار حكمت بها إدارية الرباط وحدها، وبنكيران: يطلب من القضاء "ألا يظلم" الدولة

هوية بريس – متابعة

أفادت الجريدة الحزبية “التجديد”، أن مجلس الحكومة قريب من المصادقة يوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، لتلافي التحديات التي أبانت عنها الممارسة العملية.

وتضمنت مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، مستجدات تتعلق بالنص على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أما المحاكم وصياغة الأحكام، مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، والنص على وحدة كتابة الضبط على صعيد المحكمة.

ونصت مسودة المشروع حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، وتوسيع مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا النفقة وأجرة الحضانة وصلة الرحم والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت الزوجية، كما نصت المسودة على إضافة غرفة سابعة إلى غرف محكمة النقض هي الغرفة العقارية.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
17°

حديث الصورة

صورة.. رافع أكف الضراعة إلى المولى سبحانه والأمطار تهطل في صعيد عرفات

كاريكاتير

كاريكاتير.. ونمضي ليلحق بنا من بعدنا