محكمة النقض تقرر حفظ شكاية بوعشرين ضد الوكيل العام للملك في الدارالبيضاء



عدد القراءات 886

تنظيم ندوة صحفافية غدا الخميس لتقديم تقرير أولي حول ظروف اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين وشروط محاكمته

هوية بريس – و م ع

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء امس الاثنين، بأن محكمة النقض قررت حفظ الشكاية التي تقدم بها دفاع المتهم توفيق بوعشرين ضده بتهمة الزور، وذلك لكونها لا تستند على أي أساس قانوني و لعدم وجود أي تزوير.

وأوضح في لقاء مع الصحافة أنه تم حفظ الشكاية من قبل الوكيل العام لمحكمة النقض بتاريخ 8 مارس 2018، ووجه اشعار للمشتكي بهذا الخصوص.و شدد على أن النيابة العامة حريصة على تطبيق القانون و تأخذ بعين الاعتبار قرينة البراءة.

وأشار إلى أن هذ اللقاء مع الصحافة يندرج في سياق مساهمة النيابة العامة في الحق الدستوري المتعلق بالحصول المعلومة و التواصل مع الرأي العام لمنع انتشار الاشاعات و الأخبار المختلقة أو لتصحيحها وذلك تنويرا للرأي العام الوطني و الدولي.وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر مؤخرا إحالة توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال ومثوله أمامها بتاريخ 8 مارس لمحاكمته من اجل الاشتباه في ارتكابه عدة جنايات.

ويتابع بوعشرين من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.

وأبرز بلاغ للوكيل العام أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

لا يوجد تعليقات

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

ترك التعليق