مازالت جذوة الجدل الذي أثاره رأي الدكتور أحمد الريسوني بخصوص قروض برنامج “انطلاقة” الموجهة للمقاولين المغاربة الشباب، لم تنطفئ بعد، حيث انتقد نجيب بوليف القيادي بحزب العدالة و التنمية، من جانب خفي وغير مباشر، رأي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
الدكتور أحمد الريسوني جازاه الله خيرا .لم يصدر هذه الفتوى إلا من أجل تيسير المشاريع المزمع إنشاؤها من طرف الشباب الذين لم يجدوا سبيلا يخرجهم من البطالة .والانخراط في سوق العمل .وتحقيق استقرار مادي واجتماعي يضمن لهم حباة كريمة .خصوصا وأنهم سينشئون مشروعات استثمارية يطورون فيها خبراتهم الداتية ويحققون تنمية اقتصادية تعود بالنفع والخير عليهم وعلى اقتصاد الوطن .ومن هذا المنطلق تصبح المصلحة المقصدية حاضرة وذات أهمية قصوى ينتفي معها الاستغلال والاحتكار من طرف الابناك .فيكون العمل بالقاعدة الفقهية :”أينما تكون مصلحة المسلمبن فتم شرع الله “وما الفائدة التي حددت في نسبة 2% ما ألا قدر ضئيل لتغطية نسبة التضخم التي قد تفوق هذه النسبة .ولقد أفتى كثير من علماء الأزهر بجواز المعاملات البنكية التقليدية إدخارا وتمويلا للمشاريع .أما ما اصطلح عليه بالأبناك الإسلامية فهي تعمل نفس الشيء .ولا تقدم ( قروضا حسنة) .ونظامها المصرفي أكثر تعقيدا .وهي في النهاية شبيهة بالبنوك التقليدية .لوكان أحد ممن ينتقد فتوى الريسوني له ابن عاطل يتقن حرفة اوصناعة ما اوغير ذلك لوجد هذه الفتوى صالحة لا إشكال فيها.والله ولي التوفيق.وهو المطلع على النوايا والسلام
القرض الذي لا يتعدى ربحه ثلث المبلغ ليس ربا بدليل ان الربح في البع والشراء يجب الا يتعدي الثلث .. فكيف اذا كانت فائدة القرض اقل من ربح البيع البيع والشراء تدخل في حيز الربا ؟؟؟؟؟؟؟؟
لو سكت من لايعلم لقل الخلاف…….
الدكتور أحمد الريسوني جازاه الله خيرا .لم يصدر هذه الفتوى إلا من أجل تيسير المشاريع المزمع إنشاؤها من طرف الشباب الذين لم يجدوا سبيلا يخرجهم من البطالة .والانخراط في سوق العمل .وتحقيق استقرار مادي واجتماعي يضمن لهم حباة كريمة .خصوصا وأنهم سينشئون مشروعات استثمارية يطورون فيها خبراتهم الداتية ويحققون تنمية اقتصادية تعود بالنفع والخير عليهم وعلى اقتصاد الوطن .ومن هذا المنطلق تصبح المصلحة المقصدية حاضرة وذات أهمية قصوى ينتفي معها الاستغلال والاحتكار من طرف الابناك .فيكون العمل بالقاعدة الفقهية :”أينما تكون مصلحة المسلمبن فتم شرع الله “وما الفائدة التي حددت في نسبة 2% ما ألا قدر ضئيل لتغطية نسبة التضخم التي قد تفوق هذه النسبة .ولقد أفتى كثير من علماء الأزهر بجواز المعاملات البنكية التقليدية إدخارا وتمويلا للمشاريع .أما ما اصطلح عليه بالأبناك الإسلامية فهي تعمل نفس الشيء .ولا تقدم ( قروضا حسنة) .ونظامها المصرفي أكثر تعقيدا .وهي في النهاية شبيهة بالبنوك التقليدية .لوكان أحد ممن ينتقد فتوى الريسوني له ابن عاطل يتقن حرفة اوصناعة ما اوغير ذلك لوجد هذه الفتوى صالحة لا إشكال فيها.والله ولي التوفيق.وهو المطلع على النوايا والسلام
والله عرفنا أناسا اشتغلوا بالتجارة والأعمال الحرة بدون قروض خاص غير شوي ديال الصبر و الصدق في العمل.
القرض الذي لا يتعدى ربحه ثلث المبلغ ليس ربا بدليل ان الربح في البع والشراء يجب الا يتعدي الثلث .. فكيف اذا كانت فائدة القرض اقل من ربح البيع البيع والشراء تدخل في حيز الربا ؟؟؟؟؟؟؟؟