شكل اجتماع مجلس الأعمال المغربي السعودي، الذي انعقد أمس الاربعاء في الدار البيضاء، فرصة للتأكيد على ضرورة إضفاء زخم جديد للعلاقات الاقتصادية بين المغرب والسعودية. وبهذه المناسبة، أكد خالد بنجلون، رئيس المجلس عن الجانب المغربي، أن هذا الاجتماع يوفر “فرصة سانحة” لمناقشة مناخ الأعمال وفرص الاستثمار ، من أجل ضخ نفس جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ففي السنوات الأخيرة، يضيف بنجلون، دخل الاقتصاد المغربي في ظرفية “إيجابية”، تميزت بالاستقرار الاقتصادي، ومعدلات تضخم مسيطر عليها، ونمو اقتصادي مدعم منذ العشر سنوات الاخيرة، مع انفتاح دولي، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، إلخ.
وفيما يتعلق بآفاق التعاون، اغتنم ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب هذه المناسبة لتقديم مقترحات مختلفة للتوصل إلى حلول ملموسة، بما في ذلك إطلاق خط بحري بين المغرب والمملكة العربية السعودية لتعزيز المبادلات الثنائية، لا سيما الصادرات المغربية من الزراعات الغذائية.
وكإجراء عملي، يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلق مجلس أعلى للاستثمار مكلف بدعم المشاريع ، وإنشاء لجنة مغربية سعودية مشتركة لتوجيه الاستثمارات المشتركة وتطوير العلاقات التجارية مع بلدان القارة الافريقية.
كما اقترح بن جلون فكرة إقامة معرض دائم مخصص للمغرب في المملكة العربية السعودية (جدة أو الرياض) لعرض القطاعات الإستراتيجية للمملكة: السياحة، التجارة، الصناعة، الفلاحة. وأيضا فضاء مماثل على مستوى المغرب مخصص لعرض القطاعات الإنتاجية في المملكة العربية السعودية.
وفي الجانب المالي تم اقتراح إنشاء صندوق استثماري لتعزيز الاستثمار وتسهيل الصادرات المغربية وإزالة القيود الإدارية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المجلس عن الجانب السعودي، علي بورمان اليامي، أنه يتيعن على رجال الأعمال في كلا المملكتين الاستفادة من هذا المناخ الاقتصادي والسياسي “المرحب والإيجابي”، لتعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد أن المملكة العربية السعودية تعد قوة اقتصادية وأغنى دولة عربية في المنطقة، مبرزا أن السياسة الحكومية في مجال الأشغال العمومية والاستثمار المباشر وقوة النظام المصرفي والمالي للبلاد ، عوامل ساعدت بلاده بالتموقع ضمن القوى الكبرى على الصعيد العالمي.
وشدد المسؤول السعودي على ضرورة الاهتمام بالتكامل الذي يمكن أن يوجد بين اقتصادي البلدين والوسائل التي يتعين تعبئتها لبناء شراكات صناعية ناجحة، وخلق قيمة مشتركة، واستثمارات ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص شغل محلية.
وخلال هذا اللقاء، أجمع الطرفان المغربي والسعودي على انه من خلال مجلس الأعمال، بات من المهم البدء في البحث عن فرص شراكة بين البلدين تخدم الاستثمار المشترك من خلال تطوير القطاعات الصناعية المختلفة.
وشهد هذا الاجتماع حضور أكثر من 40 من رجال الأعمال السعوديين الذين ينتمون إلى قطاعات إنتاجية مختلفة بما في ذلك السياحة والزراعة والصناعة والبلاستيك.
كما قدمت بالمناسبة العديد من العروض التقدمية تهم بالخصوص نظام صرف العملات الأجنبية للاستثمار الخارجي ، وأهم برامج وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمياه، وتجربة المغرب مع إطلاق شهادات المنشأ إلكترونيا من قبل دائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة. و.م.ع
