نقابة ترفض السماح للأجانب بممارسة الطب بالمغرب

هوية بريس -متابعة

استغربت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء لاتحاد المغربي للشغل إنها تلقت خبر تقديم وزير الصحة لمشروع القانون رقم 33.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان بدون أي تعديلات، مما يثير الاندهاش، على حد وصفها.

وأكدت الجامعة على أن فتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب تحت ذريعة “استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية” لسد الخصاص في الموارد البشرية، لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط.

وأوضحت النقابة، أنه إذا كان الهدف المعلن هو استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج وسد الخصاص، فإن جودة الخدمات وحماية الصحة العامة تبقى على رأس الأولويات المنشودة، وتفرض التأكد من احترام معيار الكفاءة، ومعادلة شواهد المعنيين وتنظيم الممارسة المهنية، والتقيد بقوانين تنظم الضوابط والشروط المحددة للمزاولة بشكل مؤقت للمُراد استقدامهم.

وأردف المصدر، أن إغفال “القانون” لهذه الشروط، سيفتح الباب لاستقدام أطباء دون الحاجة إلى تخصصاتهم وخبراتهم، ودون رقابة فعلية على أدائهم، وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية.

أشار المصدر، إلى أن مشروع القانون واستثناءاته وإجراءات تطبيقه المبهمة، والتدابير الإجرائية الغائبة، يطرح إشكالا يتعلق بالقيمة العلمية لعدد من “ديبلومات الطب” المسلمة من بعض الدول، وأحقية التعامل بالمثل إزاء بلدان لا تُجيز قوانينها للأطباء المغاربة مزاولة مهنة الطب بها.