على الرغم من أن ملامح الاختلاف في وجهات النظر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ليست بالجديدة، إلا أنها أخذت أبعاداً أكثر وضوحاً وجدية خلال الأيام القليلة الماضية، انتهت بلقاء حاسم بين الطرفين وضع نهاية لمسيرة أستاذ العلاقات الدولية وزير الخارجية السابق رئيس الوزراء الحالي في تركيا أحمد داود أوغلو، ودعوة الأخير إلى إقامة مؤتمر عام للحزب نهاية شهر ماي الجاري لانتخاب رئيس حزب جديد الذي سيتقلد منصب رئاسة الوزراء أيضاً.
فكيف وصلت الأمور إلى هذا الحد بين الطرفين، خصوصاً أن أوغلو جاء لرئاسة حزب العدالة والتنمية ورئيساً للوزراء بدعم ومباركة أردوغان نفسه عام 2014. فما أبرز نقاط الخلاف بين الزعيمين السياسيين؟
ذكر موقع “الجزيرة ترك” لائحة بأهم نقاط الاختلاف بين داود أوغلو وأردوغان، وهي معظمها تتعلق بالسياسة الداخلية لتركيا.
جهاز الاستخبارات التركي
يرى الموقع أن الأزمة بدأت بالظهور مع قرار رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان ترشيح نفسه كنائب عن حزب العدالة والتنمية في انتخابات السابع من يونيو من العام 2015، وذلك بعد اجتماع استشاري مع داود أوغلو، وهو الأمر الذي رفضه أردوغان ما أدى إلى سحب فيدان ترشيحه وعودته لرئاسة جهاز الاستخبارات.
واستمر الخلاف بين الطرفين في ملفات أخرى مثل حزمة الشفافية التي حاول داود أوغلو طرحها في البرلمان، وكان واضحاً معارضة أردوغان لها بصيغتها المطروحة.
الحكومة الائتلافية
كما شكّل ملف الحكومة الائتلافية نقطة اختلاف أخرى بين الشخصيتين، فبعد خسارة حزب العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية الكافية لتشكيل حكومة وحَده، كان داود أوغلو يسعى جاهداً لتشكيل حكومة ائتلافية، فيما كان توجّه أردوغان نحو إجراء انتخابات مبكرة، وهذا ما حدث فعلاً.
نظام حكم جديد
إلا أن أهم العناوين التي سبّبت الخلاف بين أردوغان وداود أوغلو هو النظام الرئاسي، حيث يرغب الرئيس التركي بشدة في إنشاء نظام حكم جديد في تركيا عوضاً عن النظام البرلماني الحالي، في حين عبّر داود أوغلو عن دعمه للنظام البرلماني، معتبراً أن الشعب لم يفوّض الحزب في تغيير نظام الحكم عند عدم تمكّن العدالة والتنمية من الحصول على الأغلبية العظمى في انتخابات 7 يونيو 2015.
ماذا سيحصل الآن؟
سيُعقد مؤتمر عام استثنائي للحزب في 22 ماي الجاري، وسيتم انتخاب زعيم جديد للحزب ليرأس الحكومة أيضاً، حيث سيعلن داود أوغلو عدم ترشحه لرئاسة الحزب.
ومن المتوقع أن تتجه البلاد نحو انتخابات عامة مبكرة، سيحاول من خلالها العدالة والتنمية الحصول على الأغلبية الكافية في البرلمان، التي سيتمكن من خلالها من تعديل الدستور دون الحاجة للذهاب إلى استفتاء عام حوله. وبالتي يصبح الطريق ممهداً نحو تغيير نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يهدف له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسب “سياسة بوست”.
