آلاف المغاربة مهددون بالطرد من الأراضي التركية مطلع 2020 والسبب..

سيجد الآلاف من المغاربة المستقرين بتركيا بواسطة ما يعرف بالإقامة السياحية أنفسهم في مأزق حقيقي بعدما قررت سلطات البلد إدخال تغيير جذري على قانون الهجرة والإقامة المعمول به منذ سنوات.

القانون الجديد  من شأنه أن يتسبب في طرد الآلاف من المغاربة والأجانب، لكونه سيجعل الحصول على بطاقة الإقامة السياحية في غاية الصعوبة، حيث سيحدد لها سقف زمني محدد لا يتجاوز السنة إلا إذا تقدم المعني بالأمر بسبب مقنع يشفع له البقاء بالأراضي التركية.

كما أن الحاصلين على هذه البطاقة والتي كانت تتجدد بشكل شبه تلقائي كل سنة أو سنتين سيتم وقف تجديدها لهم بدء من العام المقبل. إدارة الهجرة  نشرت على موقعها الرسمي بياناً جاء فيه: إن “الأجانب الذين نظم لهم تصريح الإقامة قصيرة الأمد للبقاء بغرض السياحة لمدة سنة واحدة، فإنه ووفقاً للفقرة 31 -1(E) من القانون رقم 6458، فإنه في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة غير السياحية، فاعتباراً من تاريخ 2020/1/1، فإن طلبات الحصول على تصريح الإقامة وتمديدها لنفس الغرض لن يكون متاحاً”.

ونقلت “وكالة أنباء تركيا” عن مساعد المدير العام لدائرة الهجرة التركية، كوكتشاه أوك، قوله: إن “هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.

وأردف “أوك” أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات ومنها المغربية وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوماً، فسيتم إخراجه من تركيا”.

وشكلت تركيا مؤخرا خيارا جديا للشباب المغاربة الباحثين عن أفق حيث كانوا يكتفون بحجز رحلة سياحية جوية ذهاباً وإياباً، وفور وصولهم إلى  إسطنبول يسارعون إلى البحث عن عمل والبقاء في تركيا باعتماد بطاقة إقامة لمدة عام قابلة للتجديد، إلا أن القانون الجديد لن يسمح بذلك مع بداية العام الجديد.