أردوغان: قلبنا مسار الأحداث في إدلب لصالحنا

هوية بريس – وكالات

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا قلبت مسار الأحداث في محافظة إدلب السورية لصالحها.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أكاديمية السياسة لحزب “العدالة والتنمية” التركي في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: “لولا دعم روسيا وإيران، لما استطاع النظام السوري الصمود حتى الآن”.

وتابع قائلا: “لا يمكننا اعتبار (رئيس النظام السوري بشار) الأسد صديقا لنا، وهو الذي قتل مئات الآلاف من مواطنيه”.

وأردف الرئيس التركي: “ارتقى 3 شهداء من جيشنا في إدلب، لكن في المقابل تكبدت قوات النظام خسائر فادحة”.

وتابع أردوغان: “مسار الأحداث في ليبيا -الذي كان في السابق يصب في صالح (خليفة) حفتر- قلبناه لصالحنا، وكذلك فعلنا في إدلب”.

وأشار إلى أن قوات الجيش التركي تواصل كفاحها إلى جانب قوات المعارضة المعتدلة في منطقة إدلب، مؤكدا أنهم لا يريدون تواجدا للإرهاب شمالي سوريا.

وأوضح أن تركيا “تريد أن تكون المنطقة من غربها إلى شرقها منطقة سلام واستقرار”.

ولفت أردوغان أن “المباحثات مع الروس (بخصوص إدلب) ستتواصل”، مؤكدا أن تواجد القوات التركية في إدلب يأتي بموجب اتفاقية أضنة (المبرمة عام 1998 بين أنقرة ودمشق).

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق لإقامة “منطقة خفض التصعيد” في منطقة إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر 2018.

وحول الأحداث الدائرة في الهند، قال أردوغان: “الهند حاليا بلد ترتكب فيه المجازر بشكل متكرر ضد المسلمين على يد الهندوس، لا يمكنهم دعم السلام العالمي بهذه الطريقة”.

وتتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند تنديدا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره البرلمان نهاية العام الماضي. وقتل العشرات خلال الأيام القليلة الماضية جراء اشتباكات بين مسلمين وهندوس خلال تلك الاحتجاجات.

ويسمح القانون المذكور بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم.

وأدى تعديل قانون الجنسية إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد؛ بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.

المصدر: وكالة الأناضول.