أطباء المغرب.. اعتراف مثير وصادم من رئيس الحكومة

هوية بريس – متابعات

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 29 نونبر بمجلس المستشارين، أن المشكل الأساسي الذي يواجه الحكومة لا يكمن في توفير البنيات التحتية والمستشفيات والتجهيزات الطبية، بل يتجلى أساسا في إقناع الأطباء بالبقاء في المغرب.

أوضح أخنوش، خلال رده على تعقيبات المستشارين المتعلقة بالإصلاحات التي يشهدها قطاع الصحة، في جلسة المساءلة الشهرية، أن قطاع الصحة يعد أكثر تعقيدا مقارنة بباقي القطاعات الاجتماعية، مبرزا أن التحدي الذي تعمل الحكومة على تجاوزه يكمن في كيفية إقناع الأطباء بعدم الانجراف وراء الإغراءات المادية الخارجية، فضلا عن تكوينهم ليكونوا في مستوى التطلعات.

وأبرز أن الحكومة بادرت، في إطار الحوار الاجتماعي، إلى وضع وتفعيل إجراءات عملية تهدف للارتقاء بوضعية العاملين في هذا القطاع، مشيرا إلى قرار الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب ورفع أجره الصافي على مدى سنتين، بمعدل 3800 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2023، وذلك بالموازاة مع تسريع وتيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية العاملة في قطاع الصحة، وفق رئيس الحكومة.

وسبق أن أبرز أخنوش، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 في جلسة المساءلة الشهرية السابقة بمجلس النواب، أن الحكومة شرعت في تنزيل رؤيتها الإصلاحية في قطاع الصحة، وذلك عبر أجرأة أربع دعامات؛ تتجلى الأولى في إعادة تنظيم مسار العلاج، والثانية في تحفيز الموارد البشرية بالقطاع العام وإصلاح نظام التكوين، فضلا عن الانفتاح على الكفاءات الأجنبية، وتحفيز الأطر المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن.

أما الدعامة الثالثة، فتتجلى أساسا في تأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، فيما تهم الدعامة الرابعة رقمنة المنظومة الصحية لتجميع ومعالجة المعلومات الخاصة بالمسار الصحي للمريض.

وفي ما يتعلق بقطاع التعليم العالي، كشف أخنوش، في جلسة المساءلة، التي خصصت لمناقشة موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس ‏لمفهوم العدالة الاجتماعية وآليه لتحقيق التنمية الاقتصادية”، عن تخصيص تحفيزات إضافية تبلغ حوالي ملياري درهم ابتداء من سنة 2023 وذلك على مدى 3 سنوات، مبرزا أن الجامعات ستعتمد نظاما عصريا يتطلب انخراطا جماعيا لإنجاحه.

أما على مستوى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أشاد رئيس الحكومة بالمشاورات التي جرت مع النقابات التعليمية، في وقت مبكر، موضحا أنها أفرزت اتفاقا مهما يتضمن رد الاعتبار لمهنة التدريس عبر إحداث نظام أساسي موحد.

وأكد أخنوش أن الحكومة تسعى للاستجابة إلى مختلف المتطلبات النقابية، داعيا النقابات إلى تفهم الحكومة، بالقول: “عندما تكون الطلبات لها وقع على المنظومة بأكملها يصعب الاستجابة لها، أما المسائل القطاعية فنشتغل عليها”.

وأبرز أن الحكومة خلقت جوا من الثقة مع النقابات وستستمر في إيجاد حلول مشتركة، كما ترغب في العطاء، لكن، يقول مستدركا، يجب أن ننفق حسب الموارد المالية التي نتوفر عليها، إذ توجد مؤسسات مالية تراقبنا، ولدينا برامج ذات أولوية نسعى لتنفيذها خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم”.