ألمانيا اتفاق بين نقابة العمال وأرباب العمل على ساعات العمل

هوية بريس-متابعة

أعلن اتحاد أرباب العمل ونقابة عمال الصناعات المعدنية في المانيا ليل الاثنين الثلاثاء أنهما توصلا الى اتفاق يسمح للعاملين في هذا القطاع بخفض مدة العمل إلى 28 ساعة أسبوعيا بدون تعويض في الأجور ولفترة محددة.

وأعلنت النقابة في بيان عن هذا الاتفاق الرمزي إلى حد كبير في أكبر اقتصاد أوروبي، مشيرة الى “تسوية محتملة” لكنها تتضمن “عناصر مؤلمة”.

وأبرم الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات بالتزامن مع توقف العمل في المصانع بدعوة من نقابة “اي غي ميتال” لدعم مطالب عمال القطاع الذي يشمل صناعة السيارات. وتتعلق هذه المطالب بمزيد من المرونة للموظفين في ساعات العمل.

وحصل عمال القطاع بذلك على نقطة مهمة تتمثل بتعميم الحق في العمل الجزئي ل28 ساعة في الاسبوع.

لكن العاملين في هذا القطاع لسنتين على الاقل في شركاتهم يمكنهم الاستفادة من هذا الخفض في ساعات العمل لمدة تتراوح بين ستة أشهر و24 شهرا لديهم بضمانة بعدها لاستعادة وظائفهم بوقت كامل.

وهو تقدم حققته النقابة التي لم تتمكن في المقابل من تلبية مطلب أساسي آخر هو منح تعويض مالي جزئي للعاملين بسبب انخفاض أجورهم في تلك الحالة. لذلك سيكون الامر عمل جزئي حصرا.

وحدها بعض فئات العاملين مثل الذين يعيلون أطفالا صغارا أو يهتمون بآباء مسنين، يمكن تحويل زيادات مقررة في الاجور إلى أيام عطل إضافية، أي التعويض بشكل غير مباشر عن الوقت الجزئي، إذا اختاروا 28 ساعة عمل أسبوعيا.

وقال رئيس “اي غي ميتال” يورغ هوفمان أن “الاتفاق يشكل تغييرا في وقت العمل”. وأضاف أن “المرونة في ساعات العمل كانت لفترة طويلة امتيازا لارباب العمل”، مشيرا إلى أن “العاملين سيكون من حقهم بعد الآن العمل لساعات أقل، من أجلهم ومن أجل صحتهم وعائلاتهم”.

من جهته، قال اتحاد أرباب العمل في القطاع في بيان أن “ذلك سيساعد العاملين على الجمع بشكل أفضل بين الحياة المهنية والحياة الخاصة”. وأضاف “بهذا الحل، عملنا على عدم قبول مطلب +أي غي ميتال+ الاساسي بتعويض مالي” عن تشغيل العمال بدوام جزئي.

في المقابل حصل اتحاد أرباب العمل على مرونة لزيادة ساعات العمل إلى أربعين أسبوعيا للعمال الذين يرغبون في ذلك، مقابل 35 في المعدل في هذا القطاع.

ويتضمن الاتفاق جزءا معقدا حول الاجور من يناير 2018 إلى نهاية مارس 2020، أي 27 شهرا.

 وهو يقضي بزيادة نسبتها 4,3 بالمائة اعتبارا من الأول من أبريل 2018 ومكافآت قدرها مائة يورو لكل شخص للأشهر الأولى من العام. وكانت النقابة تطالب بزيادة نسبتها 6 بالمائة.

وللعام 2019، تقررت مكافأة قدرها 400 يورو وزيادة سنوية في الأجور تعادل حوالى ربع الراتب الشهري. و.م.ع