أمزازي: المركز الوطني للبحث العلمي والتقني يواكب الابتكار لتجسيد آثاره على الاقتصاد

هوية بريس – و م ع

أكد سعيد أمزازي. أن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني يدعم ويواكب الابتكار على المستوى الوطني من خلال التنسيق بين الجامعات، وذلك من أجل تجسيد آثاره على مستوى الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، أمس الأربعاء بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المجلس الادراي للمركز، ان هذه المؤسسة تسهر على مواكبة الباحثين من اجل الارتقاء وكذا على إبراز الجامعات التي ينتسبون إليها.

واضاف ان اجتماع المجلس الاداري يشكل مناسبة للاعتزاز بالتصنيف الأخير الذي تم نشره من قبل “تايمز هاير إيدوكايشن” لسنة 2019، والذي صنف اربعة جامعات مغربية في موقع جد مهم يشمل عدد من التخصصات ويتعلق الأمر بجامعة محمد الخامس وجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وخلال أشغال المجلس استعرض مدير المركز، السيد محمد الخلفاوي، مشروع ميزانية المركز برسم السنة المحاسبية 2019 ومخطط العمل الذي يهدف على الخصوص إلى تعزيز المكتسبات،وتعزيز آليات الحكامة الجيدة ودعم وتمويل البحث العلمي والتشجيع على التميز.

كما استعرض مدير المركز مكونات استراتيجية 2019 والتي تتمحور على الخصوص حول تعزيز المنظومة الوطنية لتثمين نتائج البحث والابتكار وتعزيز قطب التعاضد وتشجيع الاستعمال المشترك وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي في مجال البحث العلمي والمساهمة في إشعاع البحث العلمي الوطني.

من جهة اخرى، اكد السيد الخلفاوي على ضرورة الرفع من عدد خبراء اللجنة العلمية التابعة للمركز من 120 خبيرا إلى 300 خبير نظرا لتزايد عدد طلبات عروض الأبحاث العلمية الوطنية التي يسهر المركز على تدبيرها أو طلبات عروض الأبحاث العلمية الدولية التي يشارك فيها المركز في إطار برامج التعاون الدولي.

وتتبع أعضاء المجلس، خلال هذا الاجتماع، عرضا لمدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني حول الفحص الضريبي لحسابات المركز للفترة الممتدة ما بين 2010-2016 من طرف المديرية الجهوية للضرائب.

واختتمت أشغال الدورة بالمصادقة على مخطط عمل 2019 وميزانية 2019 وعلى ثلاث اتفاقيات.

ويتعلق الأمر باتفاقية وقعت مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في غشت 2018، بهدف إنجاز وتمويل مشروع رصد الزلازل والتقليل من آثارها على التراب الوطني بغلاف مالي يقدر ب أزيد من 8 مليون درهم.

وتهم الاتفاقية الثانية تطوير التعاون العلمي في المجال الجيوفيزيائي مع جامعة ابن زهر بأكادير، وإحداث محطات لرصد الزلازل على مستوى مكونات الجامعة فيما تهم الاتفاقية الثالثة التعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبدالله لمواكبتها في تحسين حضورها على الصعيد الدولي.

ويعتبر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني الذي تأسس سنة 1975 فاعلا وطنيا في مجال تطوير وتثمين ونشر البحث العلمي والتقني بالمغرب.