أهم مواد ومضامين القانون الإطار 15.17
هوية بريس – الزبير الإدريسي
مشروع قانون إطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تمت المصادقة عليه، هو الصياغة القانونية للرؤية الاستراتيجية (2015-2030)، التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق مقتضيات دستور2011.
ويتكون القانون من ديباجة و10 أبواب مقسمة إلى 57 مادة، (كانت 60 مادة) وأدخلت عليه تعديلات، وحذفت بعض المواد، قبل عرضه على المجلس الوزاري، وهذه أهم مواده ومضامينه:
إلزامية فتح التعليم الأولي في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4و6 سنوات.
إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته وفق مخطط متعدد السنوات.
وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية جهوية.
إلزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة.
منح التعليم الخصوصي مهلة 6 سنوات لتوفير حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية
مراجعة نظام الترخيص للمدراس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية.
إعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتامين عن طريق مرسوم وزاري
إحداث مجلس وطني للبحث العلمي يناط به تتبع استراتيجية البحث والابتكار
إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال المتراوحة سنهم بين 4و15 سنة
تلتزم الدولة في ظرف 6 سنوات بضمان الإلزامية واتخاذ كل ما يلزم لظلك خصوصا فيما يتعلق ببناء مدارس في العالم القروي
تشجيع تمدرس الفتيات في البوادي من خلال وضع برامج محلية
وضع نظام تحفيزي لرجال التعليم في العالم القروي لتشجيع الأطر التربوية
تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من أجل ضمان مواظبة المتعلمين على الدراسة
وضع نظام التمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة لأي سبب من الأسباب
توسيع الاستفادة من خدمات الإيواء والطعام والتغطية الصحية ونظام المنح الدراسية والقروض لفائدة المتعلمين
الالتزام ب3 سنوات لانجاز برنامج وطني لتأهيل المدارس العمومية
الالتزام ب6 سنوات على سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتكوين
العمل على إقامة مراكز للدعم النفس والوساطة داخل المؤسسات لضمان المواكبة السيكولوجية
العمل خلال 6 سنوات على القضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها
تلتزم الدولة خلال 3 سنوات بإدماج المعاقين في المنظومة التعليمية من خلال مخطط وطني
تلتزم الحكومة بوضع ميثاق المتعلم يحدد حقوق المتعلم وواجباته
إحداث لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج التربوية
اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير اللغة الأمازيغية في المدرسة
جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين
تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية قبل بلوغ سن 6 سنوات
إلزام المدارس الأجنبية بالمغرب على تدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يدرسون لديها .
إدراج التكوين في الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني
تحديد 6 سنوات لمراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي
تحديد 3 سنوات لمراجعة شاكلة لنظام الامتحانات وأنظمة التقييم
يحدث قانون المالية صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته يتم تمويله من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمة القطاع الخاص.
المادة 48:
اعمالا لمبدا الانصاف وتكافؤ الفرص، يتم بكيفية تدريجية إقرار اداء الاسر الميسورة لرسوم تسجيل ابنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق المعاير والشروط والكفايات المحددة بنص تنظيمي
يعني الدولة حسب القانون المبتدع تلزم نفسها بتوفير تعليم ابتدائي واعدادي مجاني بجودة حسب تعبيرهم ، لكن التعليم الثانوي والعالي سيكون مؤدا عنه بالنسبة للاسر الميسورة ، بالطبع ليس للاسر الميسورة التي تحصل لشهادات لابنائها في البعثات الفرنسية والامريكية، وليس تلك التي تعلم ابنا لها باجرتك مضاعفة في الشهر، لا فالاسرة الميسورة عندهم هي التي تتقاضا اجرة “السميك” هذه عندهم الاسرة الميسورة . الفئة المتوسطة التي تجهز عليها
اذن الدولة تعلم ابنائك الكتابة والقراءة في التعليم الابتدائي والاعدادي، وانت عليك ان تدفع الاموال الباهضة اذا اردت مستقبلا لهم في هذه الغابة لن تتحمل اسرة متوسطة نفقة طالب واحد في الطب او الهندسة او الماستر، فهي ستصبح حكرا على الميسورين بحق في هذه البلاد ، الاسرة الجاهلة المعوزة التي اوصلت هذه الذئاب الى البرلمان معفية من هذه الرسوم، فهي اصلا لضعف قدراتها وعدم تماشي عقليتها مع متطلبات العصر أصلا ابناؤها لا تحقق انجازات في الدراسة وان حققت فبمعدلات ضعيفة تقصى اوتوماتيكيا من سوق الشغل “لا اعمم فهناك المثابرون المتفوقون، لكن بصفة عامة”
اذن ابناء المواطين سيتوفر لهم محاربة امية مجانية بانشطة ترفيهية تحت غطاء تجويد السلوك المدني، لكن الدراسة بعدها وذلك في الخمس سنوات القادمة ستكون باثمنة تلهب وتعجز كما حال قطاع الصحة الخاص والدور على قطاع الصحة. وفي النهاية ستصبح اجيرا في محمية فرنسية لكن لست اميا فستتكلم بلغتها، ليس كما كان الامر قبل مئة سنة
اما الكلمات المجملة في هذا القانون والتي تموه جريمة الاجهاز على التعليم العمومي، فهي كما الفنا ستجمد بأخذ دون عطاء او توفر بالحد الادنى كما الحال في كل مرة.