أ.د سعيد حليم يكتب: الواجبات 10 على الوزارة نحو الأساتذة ..

15 سبتمبر 2022 23:15

هوية بريس – الأستاذ الدكتور سعيد حليم

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه.

موضوع المقال: واجبات الوزارة نحو الأساتذة

سبق أن تحدثنا عن واجبات الأساتذة، والآن ننتقل إلى الشروط التي ينبغي أن تتوفر للأساتذة في مختلف أسلاك التعليم المدرسي؛ حتى يقوموا بوظيفتهم، وفق المستويات المطلوبة.

الواجب الأول: المسارعة إلى تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين؛ لأن هذا الملف عمَّر طويلا، وله آثار نفسية وخيمة على الأساتذة الممارسين.

الاطمئنان النفسي؛ هو أول شرط ينبغي أن يتوفر للأستاذ؛ حتى تكون له الرغبة لأداء واجباته على أحسن الأحوال، وفي أفضل المستويات.

إن عدد الأساتذة الذين شملهم نظام التعاقد، في ازدياد مضطرد سنة بعد سنة، وقريبا سيصبح نصف عدد الأساتذة من هذه الفئة. حان الوقت لطي هذا الملف، والانتقال لما هو أهم وأفيد.

الواجب الثاني: تسوية المستحقات المادية، للسادة الأساتذة في مختلف الأسلاك، والمرتبطة بالترقيات المهنية؛ لأن تحسين المستوى المادي للأستاذ، له آثار إيجابية على الرغبة في العمل، وبذل مزيد من الجهد نحو الأفضل والأحسن.

الواجب الثالث: تحفيز الأساتذة الذين يشتغلون في المناطق النائية والوعرة؛ لأنه لا يعقل وبجميع المعايير، أن يكون راتب الأستاذ في أعلى الجبل، وفي ظروف غير ملائمة، مثل نظيره الذي يشتغل وسط المدينة، أو في قرية تتوفر على شروط العيش الكريم.

لقد زرت بعض المدارس في مناطق لا يمكن أن تصلها، إلا بعد ركوب جميع وسائل النقل البري، ثم تنتقل لركوب البهائم، ثم تكمل الطريق إلى المدرسة على رجليك.

ويصعب الأمر؛ عندما تكون المدرسة في منطقة باردة جدا في فصل الشتاء، مع عدم وجود المسكن اللائق لمثل هذه الظروف.

معاناة الكثير من الأساتذة في المناطق النائية والوعرة، لا يمكن تصوره مهما صورنا، وبالغنا في التصوير؛ لأن بعض المناطق فوق ما يمكن أن تتصوره؛ من حيث انعدام شروط العيش الكريم.

التعويض عن التدريس في المناطق النائية والوعرة؛ أمر ضروري، وأولوية قصوى؛ ضمانا للجودة، وتحقيقا للأهداف المسطرة في القانون الإطار رقم51.17. جاء في المادة:(20) من هذا القانون:( وضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص).

الواجب الرابع: وضع استراتيجية طويلة الأمد للتكوين المستمر. هذا الأمر للأسف الشديد، تارة يكون قويا، وتارة يضعف إلى أن ينعدم أو يكاد.

وضع استراتيجية للتكويم المستمر؛ تمتد لسنوات متعددة، وببرنامج تربوية؛ تكون نتيجة دراسة ميدانية لحاجات الأساتذة.

لا يمكن أن ننجح في التكوين المستمر، بدون أن يكون المكونون في مستوى عال. جاء في الفقرة الثالثة من المادة:(39) من القانون الأطار:( يتعين جعل التكوين المستمر إلزاميا، وضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني).

التكوين المستمر الناجح؛ ينبغي أن يخطط له جيدا، وألا تتسرع الوزارة في التنزيل، إلا بعد اكتمال جميع شروط النجاح. وأن تتبع جميع مراحل التكوين المستمر، بالتقويم المستمر؛ لتحقيق الجودة المطلوبة في هذا المجال.

الواجب الخامس: استثمار نتائج البحث التربوي والاجتماعي؛ للرفع من مستوى الأساتذة، ومستوى المتعلمين. والانتقال من الوصف والتحليل، إلى التنبؤ والاستشراف قبل أن تقع المشاكل، وتكثر الصعوبات.

الواجب السادس: تحفيز الأساتذة المجتهدين، وتشجيعهم بتحفيزات مادية. لا يمكن أن نطمح إلى الجودة في غياب التحفيز والتشجيع. ثقافة التحفيز مهمة جدا في جميع المجالات، وآثارها الإيجابية مهمة، تتعدى الأساتذة، لتظهر على مستويات المتعلمين.

[الواجب] السابع: تمكين السادة الأساتذة من الوسائل التعليمية الضرورية؛ لممارسة مهامهم في أحسن الظروف، وأفضل الأحوال. مع العمل على تقليص عدد المتعلمين بالأقسام، عن طريق بناء المؤسسات التعليمية الكافية.

[الواجب] الثامن: تصنيف المؤسسات التعليمية حسب المديريات الإقليمية في المستوى الأول، وحسب الأكاديميات في المستوى الثاني، وحسب المملكة في المستوى الثالث. وتحفيز المؤسسات التعليمية بتحفيزات مادية مهمة، تدفعها إلى مزيد من الاجتهاد والإبداع.

[الواجب] التاسع: خلق ماسترات تعليمية خاصة بالأساتذة؛ لتجويد أدائهم، وتطوير مكتسباتهم المعرفية، والبيداغوجية، والديداكتيكية. ويمكن أن تعتمد هذه الماسترات في غالب وحداتها على نظام التعليم عن بعد.

الكثير من الأساتذة الذين درسوا عندنا في ماستر تدريس العلوم الشرعية بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس؛ نجحوا في الامتحان المهني بعد مرور ست سنوات من العمل، في المحاولة الأولى.

[الواجب] العاشر: إرساء ثقافة التقويم المستمر لأداء المؤسسات، وأداء الأساتذة، وأداء المتعلمين؛ وفق معايير واضحة، ومؤشرات دقيقة؛ ترمي إلى تحقيق الجودة المطلوبة في المنظومة التعليمية التعلمية.

مما ورد بالمادة الرابعة، من القانون الإطار:( اعتماد منهجية التقييم الدوري للمنظومة بكل مكوناتها ومستوياتها، من أجل قياس مردوديتها، ومدى تحقيق وبلوغ الأهداف المرسومة لها).

يتبع…

والحمد لله رب العالمين.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M