بعد أيام على الجدل الذي خلفه قرار استفادة الشركات الجديدة من إعفاء ضريبي، كشفت إحدى اليوميات الوطنية أن المديرية العامة للضرائب أصدرت قرارا يقضي بالحجز على سيارات المواطنين المغاربة، الذين لم يؤدوا الضريبة الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعية.
وأوضحت معطيات موثقة حصلت عليها نفس اليومية أن مواطنا كان يحاول بيع سيارته، إلا أنه فوجئ بالحجز عليها من طرف المديرية العامة للضرائب من أجل عدم أدائه للضريبة الخاصة على الخدمات الجماعية المرتبطة بضريبة النظافة بالبيت الذي يوجد في ملكيته.