“اختلالات” السكن الاقتصادي والاجتماعي تجر الوزيرة المنصوري للمساءلة

هوية بريس-متابعة

وجه النائب البرلماني، عدي شجري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول معايير وشروط الجودة في السكن الاقتصادي والاجتماعي، قائلا إن السكن الاجتماعي والاقتصادي يلعب دورا كبيرا في استقطاب الأسر المغربية، خاصة الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، والأسر المتواجدة بهوامش المدن وببعض القرى المجاورة.

وقال شجري أن هناك تزايدا على الإقبال على هذا النوع السكني الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة ومتميزة على امتداد ما يزيد عن 20 سنة، سواء على مستوى توفير العقار العمومي أو على مستوى الكلفة المالية المعبئة من الميزانية العامة للدولة.

وكشف النائب البرلماني عن ما وصفه ب “ضعف الجودة التي تعرفها مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، بسبب افتقادها للمرافق العمومية الأساسية وغياب المساحات الخضراء التي تعتبر المتنفس الوحيد لساكنة هذه التجزئات، وذلك في خرق سافر لتصاميم التهيئة، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعشوائية تتسبب أحيانا في أضرار تلحق بالساكنة المعنية”.

وأوضح شجري في سؤاله، أنه “بالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، نسجل اليوم بعض العزوف عن هذا النوع من السكن، بالنظر أولا إلى تموقعه، الذي غالبا ما يكون في الهوامش، بعيدا عن مراكز المدن”.

وطالب النائب البرلماني فاطمة الزهراء المنصوري المسؤولة عن القطاع بالكشف عن الإجراءات المتخذة للسهر على تنزيل تصاميم التهيئة بشكل سليم، وعن الإجراءات والتدابير الناجعة لضمان معايير الجودة والسلامة اللازمة في السكن الاقتصادي والاجتماعي.