في سابقة من نوعها، عمدت عدد من المؤسسات البنكية إلى النبش في الانتماءات السياسية للزبناء، من خلال استفسارهم حول الأمر بشكل مباشر، مما جعل هذا الملف يوضع على طاولة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، من أجل كشف الملابسات المحيطة به، وخلفيات هذه الخطوة.
ووفق ما أوردته يومية المساء في عددها ليوم الجمعة، فقد طالب النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، في سؤال كتابي موجه لوزير الاقتصاد والمالية، بتوضيح طبيعة العلاقة التي تجمع الأبناك بالانتماء السياسي لزبنائها.
وأعيد نشر نفس التعليق الذي كنت علقت به على هذا الخبر من قبل:
الخبر غير واضح، من أوصل هذا الخبر للنائب اليساري دون سواه؟ ما هي الأبناك التي استفسرت عن الانتماء السياسي؟ وكم عدد المستفسرين من المواطنين؟
إذ لو تم استفسار عدد من المواطنين لانتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولنشرته وسائل الإعلام الورقية والرقمية.
أظن أن المسألة جعجعة بلا طحين.
السياسي ليس السيسي صححوه
وأعيد نشر نفس التعليق الذي كنت علقت به على هذا الخبر من قبل:
الخبر غير واضح، من أوصل هذا الخبر للنائب اليساري دون سواه؟ ما هي الأبناك التي استفسرت عن الانتماء السياسي؟ وكم عدد المستفسرين من المواطنين؟
إذ لو تم استفسار عدد من المواطنين لانتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولنشرته وسائل الإعلام الورقية والرقمية.
أظن أن المسألة جعجعة بلا طحين.