الأمين العام للحكومة يحمل العثماني مسؤولية قانون “تكميم الأفواه”

هوية بريس – متابعات

لازالت تداعيات “قانون تكميم الأفواه” مستمرة، ولم تعد محصورة بين أحزاب حكومة بل انتقلت هذه المرة بين الأمانة العامة للحكومة وبعض الوزراء.

وقال مصدر جد مطلع لـ”الأسبوع الصحفي” أن الأمين العام للحكومة، رفض بشدة تحميل وزارته مسؤولية تمرير وفرض هذا القانون سرا في جدول أعمال المجلس الحكومي “المشؤوم” الذي انعقد يوم 19 مارس 2020 وصادق على هذا القانون، إذ لمحت بعض الأصوات من وزراء العدالة والتنمية إلى “دس هذا القانون من طرف الأمانة العامة للحكومة في جدول الأعمال سرا وفي آخر لحظة”، وهو ما رفضه الأمين العام للحكومة.

وأوضح المصدر ذاته، أن محمد الحجوي ذكر هؤلاء بأن القانون التنظيمي لتنظيم أشغال الحكومة واضح، حيث ينص على أن “الأمين العام للحكومة يعد جدول أعمال ولا يوزعه على الحكومة إلا بعد الاطلاع والمصادقة عليه من طرف رئيس الحكومة”، وبالتالي، فالمسؤول الأول عن جدول الأعمال هو رئيس الحكومة، بل أكثر من ذلك، لا يمكن لمجلس الحكومة أن يتداول في نقطة غير موجودة بجدول الأعمال الذي وافق عليه مسبقا إلا بموافقة جديدة من رئيس الحكومة، لذلك، فـ”السي العثماني هو من يتحمل مسؤولية البرمجة ومسؤولية جميع القوانين والقضايا التي تناقش داخل اجتماعات مجلس الحكومة” يوضح المصدر ذاته.