الأوقاف المصرية تطيح بمتحدثها الرسمي بعد تصريح له عن صلاة التراويح في رمضان

هوية بريس – متابعات

أقال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، الأحد 19 أبريل 2020، المتحدث باسم وزارته، أحمد القاضي، وذلك عقب إدلائه بتصريحات عن دراسة أداء الأئمة لصلاة التراويح بالمساجد دون مصلين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويأتي قرار الإقالة بعدما قال القاضي في تصريحات متلفزة إن وزارة الأوقاف ستدرس مقترحا بفتح المساجد للأئمة في شهر رمضان لإقامة صلاة التراويح دون مصلين.

وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة  “أخبار اليوم” (الحكومية)، نقلت عن الوزير جمعة قوله في بيان إنه قرر “إعفاء القاضي، من كونه متحدثاً باسم الأوقاف، لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها”.

الوزير شدد في حديثه على أنه “لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة صلاة الجمع والجماعات، بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان”، موضحاً أن “فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين”.

من جانبه، قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المتحدث السابق القاضي “أخطأ بذكره كلمة ندرس على ملف لم يكن مطروحاً أو محل دراسة من الأساس”.

أضاف طايع في مداخلة على قناة “صدى البلد” المصرية أنه “لا بد من الدقة، خاصة أن مصر مستهدفة، فمن غير المقبول إثارة أي بلبلة (…) إن فكرة فتح المساجد وصلاة الإمام من الممكن أن تدفع البعض لاقتحام المساجد، وإن كلمة ندرس التي ذكرها المتحدث يحددها وزير الأوقاف فقط”.

لكن طايع أشار إلى أنه سبق أن قام بمناقشة مقترح إقامة صلاة التراويح بدون مصلين فى المساجد مع القاضي، صباح السبت 18 أبريل 2020، وأوضح له أنها غير قابلة للتنفيذ، وفق قول طايع.

ووفق عربي بوست كانت وزارة الأوقاف قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي على أن صلاة الجمعة لا تقام في المنازل أو الشوارع أو الطرقات، وإقامتها بالمخالفة يعد “إثماً وافتئاتاً على الدين والدولة”، بحسب بيان صدر عنها.

أشارت الوزارة أيضاً إلى أن “إقامة صلاة الجمعة من الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو الجهة التي تنوب عنه، وهي وزارة الأوقاف، بحكم مسؤوليتها عن المساجد”.