البنوك الإسلامية في المغرب.. سوق واعدة والمغاربة ينتظرون انطلاقها

هوية بريس – متابعة

الإثنين 22 فبراير 2016

ضاعف وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي لقيادة الحكومة المغربية في 2011 أمل المغاربة في فتح بنوك إسلامية ببلدهم، وتواصلت المطالبة قبل ذلك وبعده بتأسيس مؤسسات بنكية لا تخالف الشريعة الإسلامية.

ويتحرج الكثير من المغاربة الذين التقتهم “الجزيرة نت” من التعامل مع البنوك التقليدية على اعتبار شبهة الربا، إلا أنهم يضطرون لذلك لعدم وجود البديل.

ويظهر ذلك جليا في أن نسبة الأشخاص المتوفرين على حساب بنكي لا تتعدى 54% سنة 2011، قبل أن تنتقل في 2013 إلى 60% بالرغم من أن النظام البنكي بالمغرب يتشكّل من 55 مؤسسة ائتمان تشمل 19 بنكا و36 شركة تمويل.

سوق واعدة

بالرغم من أن عددا من التقارير الاقتصادية توقعت أن تكون المغرب سوقا واعدة، لاعتبارات منها أن سوق البنوك الإسلامية تقدّر قيمتها بنحو 1300 مليار دولار، وتسجل سنويا نسبة نمو تتراوح بين 15 و20%، فإن المسار الذي أخذه قانون البنوك الإسلامية (وتم التوافق على تسميتها في المغرب بالبنوك التشاركية) لم يُثمر بعد على أرض الواقع بنوكا لا تتعارض مع الشريعة.

ولأنها مطلب اجتماعي وشعبي، وموضوع اهتمام من الكثير من المستثمرين داخل المغرب وخارجه يرى رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي عبد السلام بلاجي أن البنوك التشاركية بالمغرب تملك أسباب النجاح بالنظر إلى الأرضية القانونية التي تم إعدادها على ضوء تجربة المصارف الإسلامية بباقي البلدان العربية والإسلامية على مدى أربعين سنة ماضية.

وأخضع البرلمان القانون الذي اقترحته الحكومة بهذا الخصوص (قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها) بداية 2014 إلى نقاش امتدّ إلى ما يقرب من سنة كاملة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، حيث لم تتم المصادقة عليه إلا في نهاية 2014.

قوانين جيدة

غير أن بلاجي لا يتفق مع وصف المسار الذي مرّ منه إقرار قانون البنوك التشاركية بالمعركة، وأوضح للجزيرة نت أن البعض رأى المشاورات التي قام بها مجلس المستشارين مع مؤسسات أخرى بخصوص هذا القانون وجها من أوجه العرقلة، “بينما هي في الحقيقة ممارسة دستورية عادية لإنتاج نصوص قانونية بجودة عالية”.

ورغم مصادقة البرلمان على هذا القانون، فإن هذه البنوك لم تخرج بعد إلى الوجود، وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي عبد النبي مرزوقي للجزيرة نت إن هناك من يرجع هذا التأخر إلى جهات مناوئة وتجمعات (لوبيات) مستفيدة من الوضعية الحالية، بينما يعزو البعض الأمر إلى عدم الاستعداد الكافي للبنوك من الناحية الإدارية والتقنية والشرعية لخوض هذه التجربة الجديدة.

وللحسابات السياسية نصيبها في الموضوع، إذ لا يستبعد مرزوقي أن يكون هذا التأخر نتيجة للصراع السياسي الداخلي، خاصة أن المغرب مقبل على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري، مما يعني أن إنشاء بنوك إسلامية سيحسب للحكومة الحالية، وهذا من شأنه الزيادة في شعبية رئيس الحكومة وحزبه.

ولكن هذه الحسابات -يضيف مرزوقي- لا يجب أن تحجب أهمية هذه البنوك بالنسبة للمغرب، فهي في صالح اقتصاد الوطن وفي صالح المستثمرين.

وتوصّل بنك المغرب، باعتباره مؤسسة رسمية مكلفة بالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاط ومراقبة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بما لا يقل عن 17 طلب للترخيص لبنوك تشاركية، ويتعلق الأمر بطلبات واردة من مجموعات مصرفية مغربية، وأخرى مختلطة، وطلبات لمصارف أخرى من قطر والكويت والإمارات والسعودية والبحرين.