التحقيق في قضية حكم فيها لصالح “نافذ” بـ13 مليارا

هوية بريس – متابعة

زلزل حكم قضائي مثير، قضى بأداء مؤسسة القرض الفلاحي مبلغ 13 مليار سنتيم لفائدة شخصية نافذة، أركان محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الخبر جاء في يومية المساء عدد الخميس 29 مارس.

وكشفت اليومية أن تحقيقات موسعة جارية لكشف ملابسات هذه القضية، حيث تم تعيين القاضي عبد العزيز الفتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي سبق له تولى منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، للإشراف على الأبحاث التي انطلقت حينما تقدمت المؤسسة البنكية المذكورة بشكاية أمام السلطات المعنية لإجراء بحث قضائي في الموضوع.

وأماطت اليومية اللثام عن معطيات وصفت بالخطيرة، تخص تفاصيل الحكم القضائي الصادر ضد « القرض الفلاحي »، فإضافة إلى المبالغ المالية الكبيرة التي تم الحكم بها من طرف هيئة الحكم باستئنافية عاصمة الغرب، والتي كانت تتكون من القاضي أحمد الشورى رئيسا، وعبد الرحمان السكتاني عضوا، ونادية خلوقي عضوة، فإن المدعي استفاد أيضا من رخصة المساعدة القضائية التي تعفيه من أداء رسوم للدولة على مبلغ 13 مليار سنتيم المتعلق بقيمة التعويض المحكوم به لفائدته، رغم أن هذا التدبير أقره المشرع لمصلحة المتقاضين، الذين لا تمكنهم حالتهم المادية من دفع نفقات الدعوى والواجبات القضائية.

استئنافية القنيطرة أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في هذا الملف الغامض، بعد استئنافية من طرف الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، لكنها قيمة التعويض من 6 مليارات إلى 13 مليار سنتيم، قبل أن تسارع المؤسسة البنكية من جديد إلى الطعن في القرار، والذي تم نقضه في زمن قياسي وإحالته على استئنافية الرباط التي قضت برفض طلب التعويض الذي تقدمت به الشخصية النافذة، حسب 360.