شهدت الأحكام الصادرة في مصر، أمس السبت، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “التخابر مع قطر” 6 إعدامات و240 سنة سجنا و8 براءات من تهم، بحق 11 متهمًا، كانوا يواجهون 10 اتهامات، حسب رصد مراسلي “الأناضول”.
ولم تعلن “محكمة جنايات القاهرة” في ثنايا جلسة النطق بالحكم، التي بثها عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، اتهامات الأحكام الصادرة بحق المتهمين، غير أنها اكتفت بالإشارة بلفظ “بند أول وثان وثالث حتي العاشر” من أمر الإحالة فقط دون توضيح التهمة المنسوبة أو التي تم تبرئة المتهم منها.
وفي سبتمبر 2014، أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، مرسي و10 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، في قضية “التخابر مع دولة قطر”، وفق أمر إحالة قضائي، تضمن 10 بنود من الاتهامات.
وطابق مراسلو “الأناضول”، ما أشارت إليه، هيئة المحكمة في منطوق حكمها، وبين نص الإحالة، وكانت تفاصيل الأحكام والاتهامات التي نفاها المتهمون، كالتالي:
1- محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب:
• محبوس
• 3 أحكام، بينها إثنان إدانة وثالث براءة وهي:
– السجن 25 عامًا بتهمة “تولي قيادة بجماعة (لم يسمها) أسست على خلاف أحكام القانون”.
– السجن 15 عامًا بتهمة “اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية”.
– البراءة من تهمة “التخابر والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية (قطر)”.
2- أحمد عبد العاطي المدير السابق لمكتب رئاسة الجمهورية:
• محبوس.
• حكمان أحدهما بالإدانة والثاني بالبراءة وهما:
– السجن 25 عامًا بتهمة “تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”.
– البراءة من تهم بينها “التخابر والحصول سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية”.
3- أمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية:
• محبوس.
• 3 أحكام، بينها اثنان إدانة وثالث براءة وهي:
– السجن 25 عامًا بتهمة “تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”.
• السجن 15 عامًا بتهمة “اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية”.
• البراءة من تهمة “التخابر والحصول سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية”.
4- أحمد عفيفي (منتج أفلام وثائقية):
• محبوس.
• حكمان إدانة هما:
– الإعدام على خلفية تهم منها “التخابر والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ( قطر)”، و”ارتكاب جريمة التخابر والمد بالتقارير والوثائق” ، و”إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية”
– السجن 15 عامًا بتهمة “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون مع علمهم بأغراضها”.
5- خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25/مغلقة حاليا):
• محبوس.
• حكمان إدانة وثالث بالبراءة وهم:
– السجن 15 عامًا وغرامة 10 آلاف دولار، بتهمة “إمداد ضابط بجهاز المخابرات القطري بوثائق مصرية نظير مبالغ مالية”.
– السجن 15 عامًا بتهمة “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون مع علمهم بأغراضها”.
– البراءة من تهم بينها “التخابر والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية”.
6- محمد عادل كيلاني (مضيف جوي):
• محبوس.
• 3 أحكام، بينها اثنان إدانة وثالث براءة وهي:
– الإعدام على خلفية تهم منها “التخابر والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية”، و”ارتكاب جريمة التخابر والمد بالتقارير والوثائق” ، و”إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية”.
– السجن 15 عامًا، بتهمة “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون مع علمهم بأغراضها”.
– البراءة من تهمة “طلب مبالغ مالية ممن يعملون بمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية”.
7- أحمد إسماعيل (أكاديمي):
• محبوس.
• حكمان أحدهما إدانة والأخر براءة، وهما:
– الإعدام على خلفية تهم منها “التخابر والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية”، و”ارتكاب جريمة التخابر والمد بالتقارير والوثائق” ، و”إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية”.
– البراءة من تهمة “طلب مبالغ مالية ممن يعملون بمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية”.
8- كريمة الصيرفي (طالبة ونجلة سكرتير سابق بالرئاسة):
• هاربة.
• 3 أحكام، بينها اثنان إدانة وثالث براءة وهي:
– السجن 15 عامًا، بتهمة “اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية”.
– السجن 15 عامًا بتهمة “إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية”.
– البراءة من تهمة”التخابر والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية (قطر)”.
9- أسماء الخطيب (مراسلة صحفية لشبكة رصد الإعلامية)
• هاربة.
• 3 أحكام، بينها اثنان إدانة وثالث براءة وهي:
– الإعدام على خلفية تهم منها “التخابر والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية”، و”ارتكاب جريمة التخابر والمد بالتقارير والوثائق”، و”إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية”.
– السجن 15 عامًا بتهمة “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون مع علمهم بأغراضها”.
– البراءة من تهمة “طلب مبالغ مالية ممن يعملون بمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية”.
10- علاء سبلان (معد برامج بقناة الجزيرة القطرية/أردني الجنسية):
• هارب.
• حكمان إدانة وهما:
– الإعدام على خلفية تهم منها “التخابر والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية”، و”ارتكاب جريمة التخابر والمد بالتقارير والوثائق”، و”إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية”.
– السجن 15 عامًا بتهمة “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون مع علمهم بأغراضها”.
11 – ابراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية وقت الإحالة):
• هارب.
• حكمان إدانة هما:
– الإعدام على خلفية تهم منها “التخابر والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية”، و”ارتكاب جريمة التخابر والمد بالتقارير والوثائق” ، و”إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية”
• السجن 15 عامًا بتهمة “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون مع علمهم بأغراضها”.
وحسب منطوق الحكم، فإن القضية المعروفة إعلاميا باسم “التخابر مع قطر” شملت 6 إعدامات بخلاف 240 سنة سجن، كانت كالتالي:
• 3 أحكام بالسجن المؤبد (25 عامًا).
• 11 حكمًا بالسجن 15 عامًا لـ9 متهمين، بينهم متهمان حصلا على حكمين 15 عامًا بتهم مختلفة.
• 8 أحكام بالبراءة من تهم لـ8 متهمين.
وقالت هيئة المحكمة أن القضية التي بدأت المحاكمة فيها في 15 فبراير/شباط 2015، تمت خلال 99 جلسة محاكمة، واستمعت فيها إلى 48 شاهدًا بينهم قيادات سابقة بالدولة المصرية، وتعدت محاضر الجلسات ألف صفحة.
وفي حديثٍ لـ”الأناضول”، في وقت سابق اليوم، قال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن مرسي والمتهمين بالقضية: “سنطعن على جميع الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن للمتهمين حضوريا”.
ويحق للمدانين في القضية، والذين حكوموا حضوريا، الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وبخصوص المتهمين الهاربين، فتتم إعادة محاكمتهم بعد تسليم أنفسهم.
وحسب القانون المصري، فإن الحكم الذي ينفذ على المتهم حال حصوله على أكثر من حكم في القضية ذاتها هو الحكم الأعلى .
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، حسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي: “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و”التخابر مع قطر” (أولي 40 عامًا)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والتي تنتظر النطق بالحكم.
وفي 3 يوليوز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابًا عسكريًا” ويراها معارضوه “ثورة شعبية”.
