الترحال السياسي والغياب.. ظواهر تستنفر البرلمان
هوية بريس-متابعة
يرتقب أن يصادق مجلس النواب، على مقترح تعديل نظامه الداخلي، خلال جلسة عمومية تلي جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين، والذي يعالج بعض الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة النيابية، من قبيل غياب البرلمانيين، وتدقيق مسطرة التجريد من عضوية مجلس النواب، وتدقيق مسطرة التصريح بالممتلكات.
وتتصدى التعديلات الجديدة على النظام الداخلي للمجلس لظاهرة غياب البرلمانيين، حيث نص على تجريد كل نائب من عصوية مجلس النواب تغيب لسنة تشريعية كاملة عن الحضور دون عذر مقبول، مشيرا إلى أنه يعتبر عذرا مقبولا استفادة النائب المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ووفقا للتعديلات التي صادقت عليها لجنة النظام الداخلي الجديد، فإن مكتب المجلس يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدة توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول.
وأضاف مقترح النظام الداخلي الجديد عذرين للأعذار المقبولة لتبرير غياب النواب وهما: وجود النائب في رخصة أبوة، ووجود حدث طارئ وفجائي يحول دون حضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة.
فيما يخص التخلي عن الانتماء إلى الحزب أو الفريق أو المجموعة النيابية خلال مدة انتدابه، فقد أجاز النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية، حيث يقوم المجلس بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب.
التصريح بالممتلكات
كما دقق النظام الداخلي الجديد مسطرة التصريح بالممتلكات، ونص في هذا الشأن على أنه إذا لم يقدم عضو المجلس تصريح داخل أجل 90 يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال هذه الولاية أو تقديمه لتصريح غير كامل، وبمجر إخبار رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بذلك، يتم تذكير العضو المعني بواسطة رئيس الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، أو مباشرة عبر العنوان الذي أدلى به لدى إدارة مجلس النواب بضرورة تسوية وضعيته داخل الأجل الذي حددته الهيئة ابتداء من تاريخ توصله بتنبيه منها.
